العلم - عزيز اجهبلي
أحست الأسر المغربية بتدهور مستوى معيشتها خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وعاد مؤشر ثقتها إلى منحاه التنازلي، بعد تحسن طفيف في الفصل السابق، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وفي هذا الإطار أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المغربية، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر المغربية انتقل إلى 44,3 نقطة عوض 46,5نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وبلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87,0 %، فيما اعتبرت 9,2 % منها استقراره و8,3 % تحسنه.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فأكثر من نصف الأسر (9, %57) تتوقع تدهوره و2,33 % استقراره، في حين ترجح 9,8% تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 0,49 نقطة عوض ناقص 41,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 43,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، موضوع البحث، فقد توقعت 3,86% من الأسر مقابل 0,6 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبل. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص80,3 نقطة، مقابل ناقص9, 81نقطة خلال الفصل السابق وناقص 79,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
واعتبرت 79,8% من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت %9,4عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70,4 نقطة مقابل ناقص 5,71 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,3 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2022.
وصرحت % 56,1 من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 1,42% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 8, %1. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 3,40 نقطة مقابل ناقص 40,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 42,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 59,8 % من الأسر مقابل 3,7 % بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص1,56 نقطة مقابل ناقص 53,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص0 , 53نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 18,3 % من الأسر مقابل 28,9 % تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 10,6 نقاط مقابل ناقص 4,6 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 7,7 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
في نفس السياق، صرحت 9,6 % مقابل 90,4 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7,80 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأكدت غالبية الأسر (97,7 %) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,4نقطة مقابل ناقص 97,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 98,8 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81,3 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 7, %3. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة، عوض ناقص 2,66 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 71,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأقرت 45,0 % مقابل %28,1 من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم. وقد بلغت هذه النسب 43,7 % و%30,7 على التوالي خلال سنة 2022. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 13,0 نقطة سنة 2022 إلى ناقص16,9 نقطة سنة 2023.
وصرحت %58,2 من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت فيما رأت %14,2 عكس ذلك. وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 44,0 نقطة مقابل ناقص 48,2 نقطة، المسجلة خلال سنة 2022.
أحست الأسر المغربية بتدهور مستوى معيشتها خلال الفصل الرابع من سنة 2023، وعاد مؤشر ثقتها إلى منحاه التنازلي، بعد تحسن طفيف في الفصل السابق، ليصل بذلك لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.
وفي هذا الإطار أظهرت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المغربية، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر المغربية انتقل إلى 44,3 نقطة عوض 46,5نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 46,6 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.
وبلغت نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 87,0 %، فيما اعتبرت 9,2 % منها استقراره و8,3 % تحسنه.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فأكثر من نصف الأسر (9, %57) تتوقع تدهوره و2,33 % استقراره، في حين ترجح 9,8% تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 0,49 نقطة عوض ناقص 41,7 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 43,0 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وخلال الفصل الرابع من سنة 2023، موضوع البحث، فقد توقعت 3,86% من الأسر مقابل 0,6 % ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبل. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص80,3 نقطة، مقابل ناقص9, 81نقطة خلال الفصل السابق وناقص 79,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
واعتبرت 79,8% من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت %9,4عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 70,4 نقطة مقابل ناقص 5,71 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 70,3 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2022.
وصرحت % 56,1 من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2023، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 1,42% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 8, %1. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 3,40 نقطة مقابل ناقص 40,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 42,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 59,8 % من الأسر مقابل 3,7 % بتدهورها. وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص1,56 نقطة مقابل ناقص 53,3 نقطة خلال الفصل السابق وناقص0 , 53نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفيما يتعلق بتصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 18,3 % من الأسر مقابل 28,9 % تحسنها. وبذلك بلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 10,6 نقاط مقابل ناقص 4,6 نقاط خلال الفصل السابق وناقص 7,7 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
في نفس السياق، صرحت 9,6 % مقابل 90,4 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 7,80 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 77,7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأكدت غالبية الأسر (97,7 %) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة حيث استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 97,4نقطة مقابل ناقص 97,9 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 98,8 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 81,3 % من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 7, %3. وهكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 77,6 نقطة، عوض ناقص 2,66 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق وناقص 71,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأقرت 45,0 % مقابل %28,1 من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم. وقد بلغت هذه النسب 43,7 % و%30,7 على التوالي خلال سنة 2022. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 13,0 نقطة سنة 2022 إلى ناقص16,9 نقطة سنة 2023.
وصرحت %58,2 من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت فيما رأت %14,2 عكس ذلك. وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 44,0 نقطة مقابل ناقص 48,2 نقطة، المسجلة خلال سنة 2022.