العلم الإلكترونية - عادل الدريوش
تعيش مدينة مشرع بلقصيري و كغيرها من المدن المغربية تفشي ظاهرة احتلال واستغلال الملك العام، حيث نمت وانتشرت وباتت لافتة للأنظار بالنظر لبشاعة منظرها وعواقبها.
تعيش مدينة مشرع بلقصيري و كغيرها من المدن المغربية تفشي ظاهرة احتلال واستغلال الملك العام، حيث نمت وانتشرت وباتت لافتة للأنظار بالنظر لبشاعة منظرها وعواقبها.
سنتحدث عن جانب من هذا الاستغلال والذي يضعك أمام تساؤل هل هو استغلال بموجب القانون المنظم للممتلكات الجماعية أم امتلاك غير شرعي واحتيال يستوجب الزجر والعقاب.
فأمام صمت المسؤولين حول التعاطي لهاته الظاهرة وتفشيها ، بالرغم من القوانين الزجرية التي يتوفرون عليها سواء المرتبطة بالجبايات والذعائر المالية لتقويم المخالفين الذين طغوا بحيث يلاحظ أنه تمت شرعنة هاته الظاهرة إما بالصمت أو بموجب الإتاوة المؤداة كل يوم لفائدة المجلس الجماعي.
الأرصفة والشوارع..
فالزائر لمختلف أرجاء المدينة في شوارعها وأزقتها يلاحظ استحواذ خطير للأرصفة والفضاءات المحيطة حتى الخضراء منها واستغلالها للمصالح الشخصية والأنشطة التجارية لبعض أرباب المقاهي في المرتبة الأولى ثم المتاجر والمطاعم والباعة المتجولون وغيرهم ... أمام مرأى ومسمع من كافة المتدخلين في هاته العملية مما يحرم المواطنين حق المرور والتجوال بكل حرية ويجعلهم عرضة لمخاطر الطريق وحوادث السير، ومزارا لتشويه الهيكلة العمرانية والخضراء للمدينة ولا أدل على ذلك عدة شوارع أهمها شارع الجيش الملكي، شارع محمد الخامس، شارع يوسف بن تاشفين..
التجزئات والأحياء السكنية
جانب آخر من الاحتلال للملك العمومي والذي لا يستجيب للقوانين المنظمة للتعمير وتضع كل من له علاقة بالموضوع في موضع تساؤل وشك لدوره الوظيفي.
خلال التجوال في عدد من الأحياء الراقية والهامشية وعدد من الأزقة بمدينة مشرع بلقصيري يلاحظ أن عدد من المنازل الواقعة في بعض التجزئات والأحياء السكنية والتجارية يستحوذون على مساحات من الملك الجماعي أو الأرصفة ويقومون بتسييجها أو بنائها وتحويلها إلى براريك منزلية أو تجارية على غير قدم من المساواة والعدل لكل المواطنين ودون أن يتناسب ذلك مع المنظر العام والمخطط العمراني أو البيئي أو الجمالي للمدينة، ليطرح تساؤل هل هذا الاستغلال هو قانوني بموجب التخطيط الهندسي للمنازل والتجزئات أم هو احتلال ؟
رسالة لمن يهمه الأمر
هذا مشهد موجز للوضع والعنوان البارز للاحتلال أو الاستغلال موجهة لمن يهمه الأمر قصد اتخاذ التدابير اللازمة حيال هاته الظاهرة.
فالمواطن سواسية أمام القانون ولا فرق بينهم، والحق يعلو ولا يعلى عليه