الملتقى البرلماني الرابع للجهات يتدارس تنزيل الجهوية المتقدمة

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

أكد عبد الإله البوزيدي، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ونائب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، ورئيس مجلس مقاطعة أكدال-الرياض، على أن المغرب شهد في السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، انطلاق وتنفيذ أوراش إصلاحية كبرى ومهيكلة، تتمثل في إرساء قواعد ومقومات الجهوية المتقدمة كإطار للعمل وتنفيذ السياسات العمومية، وإصدار مرسوم بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري يروم التوطين الترابي للسياسات العمومية، وتقديم الخدمات التي تقدمها الدولة للمرتفقين، وذلك خلال كلمة ألقاها بأشغال انعقاد الملتقى البرلماني الرابع للجهات، أمس الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، بمقر مجلس المستشارين بالرباط، تحت شعار "مأسسة النهج التعاقدي دعامة أساسية لتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة". 

 

وقال رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في معرض كلمته، إن ما يميز بلدنا هو ترسيخ المقاربة التشاركية المواطنة بكل أبعادها ومشاركة المواطن في صياغة القرارات وتتبع البرامج والمشاريع التنموية على الصعيد الترابي، حيث تمت تقوية دور الجماعات الترابية كفاعل رئيسي وشريك أساسي في المسلسل التنموي من خلال المقتضيات الدستورية وإصدار قوانين تنظيمية خاصة بها، ونصوص تنظيمية مصاحبة ترتكز على مبادئ التفريع والتدبير الحر والتضامن والتعاون، لتوفير مرافق وخدمات نوعية للمواطن حسب مستوى الجماعات الترابية ( تدبير المجال والتنمية الاقتصادية للجهات والتنمية الاجتماعية للعمالات والأقاليم وخدمات القرب للجماعات).

 

وأضاف البوزيدي، أن هذه الأوراش، التي مكنت الجماعات من تحسين أدائها وجعلها أكثر انفتاحا على محيطها وشركائها والفاعلين العموميين من خلال مجموعة من الإصلاحات، انضاف إليها جيل جديد يتماشى مع السياقات الراهنة والدينامية المتطورة مما يتطلب معه المزيد من التعبئة والتنسيق والحوار بين جميع المتدخلين والفاعلين لترشيد الإمكانيات والمؤهلات المتوفرة ترابيا من أجل إنجاز مشاريع متكاملة لها وقع حقيقي على الوسط المعيشي للمواطن.

 

وكشف الرئيس على أن ورش الجهوية المتقدمة، ورغم إحرازه تقدما ملحوظا، إلا أنه هناك بعض المواضيع وجب دراستها وتحليلها، كتعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، وتبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية، ووضع وتفعيل بنك للمعطيات حول السياسات المرسومة من طرف القطاع العام والمشاريع المزمع تنفيذها ترابيا لتمكين الجماعات من إداء الرأي أو المساهمة فيها حسب الإمكانيات المتوفرة لديها، وإعادة النظر في العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالقطاع العام والعمل على ملاءمتها مع السياق الراهن، وإنعاش وتنمية برامج التعاقد بين مصالح الدولة والجماعات لوضع وتنفيذ مشاريع تستجيب لحاجيات الساكنة، والحرص على تجسيد المقتضيات المتعلقة باللاتمركز الإداري بشكل جدي والسير في تعزيز مسلسل اللامركزية كقاعدة لبناء الديمقراطية المحلية حتى يتسنى للجماعات الترابية فرصة المشاركة في المسلسل التنموي، وإعادة النظر في النصوص التشريعية المنظمة لقطاع الجبايات وخصوصا الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى ضرورة تنويع مصادر وموارد التمويل للمساهمة في تنمية الجماعة الترابية.

 

وأكد عبد الإله البوزيدي، على ضرورة بناء علاقة جديدة بين الدولة والجماعات الترابية، ومأسستها على اختصاصات ومسؤوليات واضحة تبرز مجالات التدخل لكل طرف مع استحضار التنسيق ورصد الإمكانيات المطلوبة لإنجاز مشاريع تنموية، مشيرا إلى برامج العقود التي تعتبر آلية لتجسيد هذه العلاقة وتطويرها.

 

 

 ودعا المتحدث، إلى العمل على إيجاد حلول مبتكرة جديد لتفعيل السياسات العمومية داخل تراب الجماعة، ضاربا بذلك المثل بعملية التسويق الترابي في تدبير الموارد المخصصة لتفعيل برامج التنمية الترابية، كنمط جديد يساعد على هذه العملية.

 

واقترح البوزيدي، مجموعة من الإصلاحات الكفيلة بتعزيز قدرات الفاعلين بالمجالات الترابية، وتسريع مسلسل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، من قبيل جعل التدبير الترابي يخضع للمبادئ الحديثة في مجال التدبير والتسويق، وجلب المقاولات لتراب الجماعة مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية وتسهيل ممارسة أنشطتها، وتسويق صورة المجال الترابي والتعريف بمختلف مقوماته وإمكانياته والفرص الممكنة والمتاحة للاستثمار به وطبيعة الامتيازات التي يقدمها، والرفع من القدرات التدبيرية والإدارية للسيدات والسادة رؤساء المجالس المنتخبة عبر برامج هادفة تنبني على الحاجيات والأولويات، والعمل على إعادة النظر في نظام المنتخب بما يضمن حقوقه وواجباته ويجعله أكثر تحفيزا وقادرا على المساهمة الفعلية في تنمية الجماعة، وإرساء مقومات إدارة جماعية كفؤة وفعالة متوفرة على وسائل العمل بطرق حديثة، ومراجعة منظومة الرقابة وتقييم برامج التنمية الترابية والتدقيق بشكل يسمح بتطوير أداء المدبرين الترابيين، والعمل على توطيد الالتقائية الفعلية بين مستويات التنمية على الصعيد الترابي.

 

واختتم عبد الإله البوزيدي كلمته، التي ألقاها في حضور كل من رئيس مجلس المستشارين نائب والوالي، مدير مديرية الجماعات الترابية، ورئيس مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لدى مجلس أوروبا، ورؤساء الجهات، وعدد من العمال بمديرية الجماعات الترابية، ورئيسة جمعية جهات المغرب المحترمة، ونواب برلمانيين، بالتأكيد على نجاح مساعي المملكة في جعل مجال الجهوية المتقدمة، ومجال الجماعات الترابية خصوصا، رافعة أساسية لتحقيق التنمية، من خلال اعتماد اللامركزية كنظام في الإدارة والتدبير، ومن حلال مقاربة شمولية ومندمجة من شأنها أن تمكن اللامركزية الترابية على مستوى الجهة والجماعة من تنشيط عملية التنمية، وإشراك مختلف الفاعلين في موضوعها، وهو ما قد يساهم في تقريب مركز القرار من مكان تنفيذه، باعتبار أن الجماعة الترابية هي المؤسسة الأقرب للمواطنين والقادرة على فهم واستيعاب حاجياتهم المتزايدة.