المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين يتدارس الأوضاع التي يعيشها القطاع

العلم الإلكترونية - شيماء اعنيوة

في سياق الظرفية المهنية والسياسية التي تعيشها مهنة المحاماة، عقد المكتب التنفيذي لرابطة المحامين الاستقلاليين، اجتماعا يوم 24 فبراير 2024، بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط، وذلك لتدارس الأوضاع التي تعيشها مهنة المحاماة اليوم من جهة، والأبعاد التي تجري في ظلها الأوضاع الحزبية من جهة أخرى، حتى تكون المؤسسة فاعلة ومنتجة في الاستحقاق الحزبي الوطني بما جادت به القريحة الفكرية والقانونية لأعضاء الرابطة، بغية الإعداد الجيد للمؤتمر الوطني وإنجاح هذه المحطة الانتخابية.

هذا ما أكده خالد الطرابلسي، رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، في تصريح لـ"العلم"، مبرزا أن تنظيم هذا اللقاء وبحضور عدد من الفعاليات المهنية، عقد وفقا لما تقتضيه الظرفية الحالية خاصة السياقات العامة التي تعيش على إيقاعها مهنة المحاماة، فيما يتعلق بمشروع قانون المهنة ومشروع قانون المسطرة المدنية وغيرها من مشاريع القوانين التي تعنى بها الرابطة، والمتعلقة بالعمل المهني والأمن القضائي. 

موضحا المتحدث ذاته، أن اجتماع الرابطة يهدف إلى تدارس الأوضاع المهنية الحالية والاكراهات والقضايا الكبرى لمهنة المحاماة، وبالتالي يعد هذا اللقاء محطة أساسية من أجل إبداء وجهة نظر الرابطة في مختلف هذه القضايا المهنية، وأضاف أن الرابطة كمؤسسة مكونة لهياكل حزب الاستقلال، كان لابد لها من تنظيم هذا الاجتماع في سياق الاستحقاقات الحزبية الحالية بعد إعلان اللجنة التنفيذية عن اجتماع المجلس الوطني يومي 2-3 مارس من أجل تحديد اللجنة التحضيرية، و قرار الإعلان عن المؤتمر الوطني في أواخر شهر أبريل المقبل. 

كما أكد الطرابلسي، على حضور الرابطة القوي في مختلف القضايا الكبرى لمهنة المحاماة، وذلك مسجل بمواقفها الدائمة والمتصلة بمناضليها وطاقاتها اتجاه الإشكالات التي عانت منها المهنة في السنوات الأخيرة. 

ومن جهته أوضح محمد المجدوبي، نائب رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، أن اجتماع الرابطة اليوم جاء في ظرفية زمنية مهمة في المسار النضالي لحزب الاستقلال، والذي سيعقد في الأسابيع القليلة المقبلة المجلس الوطني للحزب قبل موعد انعقاد المؤتمر الوطني.

كما أكد المجدوبي، أن اللقاء يهدف إلى انخراط الرابطة في التهييئ للمؤتمر الوطني من أجل المساهمة في إعداد أوراق المؤتمر، في شقها القانوني والسياسي والاجتماعي، كون رابطة المحامين ركيزة أساسية فيما يتعلق بجوانب التشريع واستشراف المستقبل وآفاق الحزب من الناحية السياسية.

 

ففي إطار قيام الرابطة بواجبها وفي إطار حضورها الدائم في مختلف المحطات و القضايا الرئيسة، استحضر اللقاء الأهمية البالغة التي تكتسيها مضامين الرسالة الملكية السامية بما ورد فيها من تأكيد على التحديات التي يتعين رفعها من أجل الارتقاء بالديمقراطية التمثيلية المؤسساتية، والرفع من جودة النخب المنتخبة، وتخليق الحياة السياسية، واعتبرت الرابطة في نقاش أعضائها أن هذه الأخيرة تعد أحد المرتكزات الأساسية من أجل توطيد المسار الديموقراطي والتنموي الوطني، واسترجاع الثقة والمصداقية في العمل المؤسساتي، وإحداث المصالحة بين المواطنات والمواطنين مع الشأن العام.

وبناء على هذا الاقتناع، تعتبر الرابطة في شخص أعضائها، أن ضمان نجاعة منظومة تخليق المشهد السياسي يقتضي اتخاذ تدابير قوية لإصلاحه، والارتقاء بقواعده الأساسية، تشريعا وتنظيما وممارسةً، فضلا عن ضرورة تنقية الفضاء الانتخابي من الممارسات الفاسدة والمفسدة، وحمايته من غزو مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومة شاملة، هي قضية محورية تهم كافة مناحي الحياة في بلادنا، لهذا يتعين وضع مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديموقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يزرع مزيدا من التوجس ويفقد المواطن ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات.

 

كما أشار الطرابلسي في كلمته الافتتاحية، إلى إعطاء القيمة الاعتبارية لمهنة المحاماة وخاصة القوانين التشريعية، التي من المفروض ألا تساهم في تقزيم دور المحامي وتضييق نطاق عمله وألا تضمن إكراهات أخرى تسلب حصانة وحرية الدفاع عن الحقوق. 

ويشكل أكبر دليل على الاستهداف الذي تتعرض له المهنة ومحاولات تقزيم وضعها الاعتباري هو عدم إشراك مؤسساتها المهنية في شخص مجالسها وجمعيتها في مسار وضع مشاريع القوانين الجديدة، حيث تم تغييبها عنوة عن مسار إقرار تعديلات قانونية مهمة على رأسها مشروع قانون المسطرة المدنية ، ومشروع قانون تنظيم المهنة الذي يتعلق بالتأطير القانوني لممارسي هذه المهنة وكذلك مشروع القانون الجنائي و مشروع قانون المسطرة الجنائية وتعديل مدونة الأسرة.حيث أكد الحضور وبإجماع، أن هذا النهج يؤكد على ضرب سافر لمبادئ الدستور الذي ينص على الديمقراطية التشاركية، والذي يفرض ضرورة إشراك هذه الهيئات في الاشتغال على هذه القوانين. 

 

كما أثار اجتماع الرابطة تنامي التحديات المهنية للمحاماة، من شأنها أن تخل بنهوض المحامي بدوره الأساسي في إنارة الطريق أمام القضاء لتحقيق العدالة المنشودة، حيث يعتبر المساس بأخلاقيات المهنة وقيمها وتغليب الاعتبارات المادية على مبادئها الإنسانية السامية أبرز تحدياتها، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالواجبات التي تفرضها المهنة على المحامي. فهذه الشوائب لا تمس بقدسية مهنة المحاماة فقط بل وتلقي بظلالها السلبية على الحماية القانونية المطلوب توفيرها لعموم المتقاضين، هذه الحماية التي يعد ضمانها جوهر عمل المحامي ورسالته في آن واحد.

أما بالنسبة للمعوقات الخارجية فيكفي التذكير بما تتعرض له المحاماة من تحديات ترمي إلى الخروج بها إلى مجال الخدمات التجارية وإخضاعها لمنطق السوق وجرها إلى حلبة المنافسة الدولية، مما يمس بهويتها الأصيلة. وما ذلك إلا نتيجة للتطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة والأبعاد الدولية التي أصبح يتخذها القانون خاصة عن طريق الاتفاقيات الدولية التي تهم قانون الأعمال والجرائم الاقتصادية والبيئة والتقنيات الحديثة للاتصال والتطور المتسارع، مما يفرض على المحامي أن يكون على إلمام واسع بالمجال الذي يتدخل فيه ويقدم خدمة قانونية على مستوى عال من الأداء تحت طائلة مسؤوليته المهنية.

ونتيجة لهذه التحديات فإن المحاماة توجد اليوم في موقع دفاع حتى لا تفقد قواعدها وتقاليدها وأعرافها وثقة من يلجأ إليها. ولن يتسنى رفع تلكم التحديات إلا بالعمل على إصلاح وهيكلة المهنة وفق تنظيم حديث ومتطور يحافظ للمحاماة على استقلالها وحرمتها، ويضمن في نفس الوقت تطورها وتكيفها مع المتطلبات المستجدة.

كما أن كسب هذا الرهان الحيوي لن يتم إلا بتأمين الضمانات الأخلاقية للمهنة وأعرافها الأصيلة الملزمة والعمل على الرفع من مؤهلات ومستوى أداء المحامي لرسالته لا ليكون أكثر دراية بالمجال القانوني فقط ولكن ليكون أيضا فعالا في ممارسته متحكما في التقنيات الحديثة للمعرفة والاتصال متفتحا على الثقافة الإنسانية ملما بالأساليب المبتكرة في ميدان التسيير والتدبير، لأن كل تفريط في هذه المقومات من شأنه أن يرهن حرية المحامي واستقلاله والحال أن هذين الشرطين هما قوام رسالته وضمان نجاحه في مهمته.

كما أقترح أعضاء في هذا اللقاء، ضرورة تعديل القوانين المؤطرة لمهنة المحاماة وخاصة تلك المرتبطة بممارسة الأنشطة التجارية وملف الضرائب، كما لابد للرابطة من ربط الجسور بين مختلف الهيئات والتفكير في لقاءات دراسية لربط العلاقات الاجتماعية ولإعداد مسودة قانون المهنة. كما شدد المتدخلون عبر اقتراحاتهم على ضرورة ضمان الحق في الدفاع عن الحريات عبر آليات مختلفة وخلق شراكات متعددة ومواكبة المحامين المتمرنين.