العلم - نهيلة البرهومي
أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن تنظيم إضراب وطني يومي 6 و7 غشت 2024، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب أخيرا.
وسيرا على خطى جمعية هيئة المحامين، توعدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بتسطير برنامج نضالي «تصعيدي» للتصدي لبعض مقتضيات المشروع، داعية في الوقت نفسه مجلس المستشارين إلى استدراك "الانزلاقات التشريعية" لهذا النص القانوني، الذي يتناقض مع دستور المملكة لسنة 2011، والخطابات الملكية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة.
في هذا السياق، أكد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، أن المغاربة منذ عقود ينتظرون تعديل قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن هناك إشكالية كبيرة من حيث الزمن والمقترحات، لكن مع الأسف بعض ما جاءت به مقتضيات هذا القانون لا تخدم مصلحة المواطن، بل تمس بحقوق المتقاضين بصفة عامة، وبالأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق العدالة الناجعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع.
واعتبر أبو الحقوق في تصريح لـ «العلم»، أن كل هذا لا ينفي ما جاء به المشروع من مكتسبات وأجوبة عن بعض الإشكاليات المطروحة في التقاضي خصوصا في المجال المدني، لكن في المقابل ترك أزمة التبليغ والتنفيذ، التي تعد إشكالا حقيقيا في القضاء المغربي مرتبكة وبدون تصور صريح لها.
وتابع «فيما يخصنا نحن، فسلطة التبليغ موكولة للمفوضين القضائيين، لكن ما يتعلق بالتنفيذ جاء عكس ما تم الاتفاق حوله، حيث تحدثت المادة 476 في مشروع قانون المسطرة المدنية عن ازدواجية العمل بين كتابة الضبط والمفوضين القضائيين، في وقت كان هناك وعد بأن المفوض القضائي هو الجهة المكلفة بالتنفيذ دون غيره».
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، أن مقتضيات مشروع القانون رقم 02.23 جاءت عكس الاتفاق المذكور أعلاه، بل امتد الأمر إلى عدم التعريف بالجهة المكلفة بالتنفيذ، وإعطاء صلاحيات لقاضي التنفيذ لا علاقة لها بمنازعات وإشكاليات يطرحها التنفيذ قضائيا، وأي إجراء يرغب المفوض القضائي بالقيام به لا بد من إذن قاضي التنفيذ.
وشدد المتحدث، على أن أغلب ما تم الاتفاق عليه مع السلطة المكلفة بالعدل لم يأخذ بعين الاعتبار، وتحديدا في الشق المتعلق بعدم المساواة في التنفيذ ما بين الأفراد والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، حيث يمكن الحجز على الأفراد العاديين، ويمنع ذلك على الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وطالب أبو الحقوق الجهات المعنية بتسهيل عملية الولوج إلى القضاء وتنفيذ عادل للأحكام، والاعتراف بالمكانة الاعتبارية والمهنية، التي تساهم في تنفيذ الأحكام القضائية بالنجاعة والفعالية وسرعة فائقة خدمة للمصلحة العامة وإيصال الحقوق إلى أصحابها في ظروف آمنة، خاصة وأنه في ظل المشروع تضيع حقوق المواطن في التنفيذ بين مجموعة من التعقيدات في فتح الملف وإصدار أوامر التنفيذ.
ويذكر، أن الهيئة دعت سابقا جميع المفوضات والمفوضين القضائيين للمشاركة في الإضراب الوطني، كما قررت عقد جمعية عامة للانعقاد يوم 28 شتنبر 2024 قصد تسطير برنامج نضالي تصعيدي للتصدي لبعض مقتضيات المشروع.
أعلنت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب عن تنظيم إضراب وطني يومي 6 و7 غشت 2024، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، الذي صادق عليه مجلس النواب أخيرا.
وسيرا على خطى جمعية هيئة المحامين، توعدت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بتسطير برنامج نضالي «تصعيدي» للتصدي لبعض مقتضيات المشروع، داعية في الوقت نفسه مجلس المستشارين إلى استدراك "الانزلاقات التشريعية" لهذا النص القانوني، الذي يتناقض مع دستور المملكة لسنة 2011، والخطابات الملكية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة.
في هذا السياق، أكد محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، أن المغاربة منذ عقود ينتظرون تعديل قانون المسطرة المدنية، خاصة وأن هناك إشكالية كبيرة من حيث الزمن والمقترحات، لكن مع الأسف بعض ما جاءت به مقتضيات هذا القانون لا تخدم مصلحة المواطن، بل تمس بحقوق المتقاضين بصفة عامة، وبالأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق العدالة الناجعة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع.
واعتبر أبو الحقوق في تصريح لـ «العلم»، أن كل هذا لا ينفي ما جاء به المشروع من مكتسبات وأجوبة عن بعض الإشكاليات المطروحة في التقاضي خصوصا في المجال المدني، لكن في المقابل ترك أزمة التبليغ والتنفيذ، التي تعد إشكالا حقيقيا في القضاء المغربي مرتبكة وبدون تصور صريح لها.
وتابع «فيما يخصنا نحن، فسلطة التبليغ موكولة للمفوضين القضائيين، لكن ما يتعلق بالتنفيذ جاء عكس ما تم الاتفاق حوله، حيث تحدثت المادة 476 في مشروع قانون المسطرة المدنية عن ازدواجية العمل بين كتابة الضبط والمفوضين القضائيين، في وقت كان هناك وعد بأن المفوض القضائي هو الجهة المكلفة بالتنفيذ دون غيره».
وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، أن مقتضيات مشروع القانون رقم 02.23 جاءت عكس الاتفاق المذكور أعلاه، بل امتد الأمر إلى عدم التعريف بالجهة المكلفة بالتنفيذ، وإعطاء صلاحيات لقاضي التنفيذ لا علاقة لها بمنازعات وإشكاليات يطرحها التنفيذ قضائيا، وأي إجراء يرغب المفوض القضائي بالقيام به لا بد من إذن قاضي التنفيذ.
وشدد المتحدث، على أن أغلب ما تم الاتفاق عليه مع السلطة المكلفة بالعدل لم يأخذ بعين الاعتبار، وتحديدا في الشق المتعلق بعدم المساواة في التنفيذ ما بين الأفراد والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، حيث يمكن الحجز على الأفراد العاديين، ويمنع ذلك على الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وطالب أبو الحقوق الجهات المعنية بتسهيل عملية الولوج إلى القضاء وتنفيذ عادل للأحكام، والاعتراف بالمكانة الاعتبارية والمهنية، التي تساهم في تنفيذ الأحكام القضائية بالنجاعة والفعالية وسرعة فائقة خدمة للمصلحة العامة وإيصال الحقوق إلى أصحابها في ظروف آمنة، خاصة وأنه في ظل المشروع تضيع حقوق المواطن في التنفيذ بين مجموعة من التعقيدات في فتح الملف وإصدار أوامر التنفيذ.
ويذكر، أن الهيئة دعت سابقا جميع المفوضات والمفوضين القضائيين للمشاركة في الإضراب الوطني، كما قررت عقد جمعية عامة للانعقاد يوم 28 شتنبر 2024 قصد تسطير برنامج نضالي تصعيدي للتصدي لبعض مقتضيات المشروع.