العلم - الرباط
أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، عن رفضها التام للادعاءات الواردة في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لسنة 2023، بخصوص المغرب.
وسجلت المندوبية أن هذه المنظمة، تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية.
وأضافت المندوبية، أن المنظمة مازالت تروج لادعاءات مضللة ووقائع وهمية بعيدة عن أي مصداقية أو واقعية، وافتقارها للأدلة البينة والإثباتات الكافية على ادعاءاتها حول حدوث تجاوزات أو تسجيل خروقات، لاسيما وأن هذه المنظمة تعتمد أسلوب الترويج لخطابات جهات معروفة بتوظيفها لخطاب حقوق الإنسان لأغراض سياسوية، وتستعمل توصيفات عامة وفضفاضة تتسم بسوء النية والتحامل، كما هو الشأن بالنسبة لتوصيفات من قبيل: «سجن أشخاص في انتقام مفترض لانتقادهم»، «استخدام تكتيكات ملتوية لسحق المعارضة والمعارضين»، «بيئة قمعية».
وأبرز البلاغ ضلوع المنظمة وانحيازها المفضوح وعدم الحياد بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن، و اختارت الترويج لادعاءات معادية لخصوم المغرب، من قبيل «ضغط المغرب على حلفائه الغربيين للاعتراف بسيادته»، كما يتضح ذلك بتغاضيها عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة بمخيمات تندوف والأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل البوليساريو، والتي استهدفت مدنيين ومناطق آمنة، وبذلك يتأكد أن المنظمة تحولت إلى أداة في يد أعداء الوحدة الترابية للمغرب.
أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في بلاغ لها، عن رفضها التام للادعاءات الواردة في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لسنة 2023، بخصوص المغرب.
وسجلت المندوبية أن هذه المنظمة، تصر على مواصلة الانخراط في حملاتها المضادة لبلادنا، واتباعها نهجا لتقييم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يتجاوز، بشكل مقصود، أهم الضوابط المنهجية والمعايير المتعارف عليها في عمل المنظمات غير الحكومية، من حياد وموضوعية ومهنية.
وأضافت المندوبية، أن المنظمة مازالت تروج لادعاءات مضللة ووقائع وهمية بعيدة عن أي مصداقية أو واقعية، وافتقارها للأدلة البينة والإثباتات الكافية على ادعاءاتها حول حدوث تجاوزات أو تسجيل خروقات، لاسيما وأن هذه المنظمة تعتمد أسلوب الترويج لخطابات جهات معروفة بتوظيفها لخطاب حقوق الإنسان لأغراض سياسوية، وتستعمل توصيفات عامة وفضفاضة تتسم بسوء النية والتحامل، كما هو الشأن بالنسبة لتوصيفات من قبيل: «سجن أشخاص في انتقام مفترض لانتقادهم»، «استخدام تكتيكات ملتوية لسحق المعارضة والمعارضين»، «بيئة قمعية».
وأبرز البلاغ ضلوع المنظمة وانحيازها المفضوح وعدم الحياد بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية المعروض على مجلس الأمن، و اختارت الترويج لادعاءات معادية لخصوم المغرب، من قبيل «ضغط المغرب على حلفائه الغربيين للاعتراف بسيادته»، كما يتضح ذلك بتغاضيها عن الانتهاكات الخطيرة المرتكبة بمخيمات تندوف والأعمال الإرهابية المرتكبة من قبل البوليساريو، والتي استهدفت مدنيين ومناطق آمنة، وبذلك يتأكد أن المنظمة تحولت إلى أداة في يد أعداء الوحدة الترابية للمغرب.