العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
يعتبر ملف الهجرة من أصعب الملفات ومن أهمها في إطار العلاقة بين المغرب والاتحاد ألأوروبي ، أولا من ناحية الكلفة التي يتحملها المغرب بسبب قربه الجغرافي من أوروبا بحرا ، حيث أن مسافة 14 كيلومترا التي تفصله عن السواحل الأوروبية جعلت منه نقطة جذب للمهاجرين غير الشرعيين سواء القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، أومن المغرب نفسه، وبسبب وضعية المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية .
وثانيا بسبب المشاكل التي يعانيها المغرب في مسألة استقبال المهاجرين الذين تريد الدول الأوروبية إعادتهم للمغرب حتى ولو لم يكونوا مغاربة ، أو كانوا من أصل مغربي ولكنهم ولادة ونشأة هم ينتمون للبلد الذي يريد ترحيلهم إلى المغرب ، رغم أن لا علاقة لهم مع المغرب إلا الأصل.
وتسبب هذه النقط خلافات عميقة بين المغرب بعض البلدان الأوروبية ، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي تشددت في المدة الأخيرة مع المغرب ، على الأقل ظاهريا - بسبب ادعاء رفض قبول المغرب استعادة المهاجرين، غير أن الأسباب الحقيقية لسوء العلاقات، على ما يبدو غير مرتبطة بهذا السبب ، حيث أن عددا من الدول الأوروبية التي استثمرت في قضية الصحراء كورقة ضغط إلى حد الابتزاز ، لم تنظر بعين الرضى للنجاحات الديبلوماسية المغربية إفريقيا ودوليا بخصوص قضية الصحراء ، وأهمها الاعتراف الأمريكي بمغربية الأقاليم الجنوبية .
هذا وإذا كانت كل من ألمانيا وإسبانيا غداة الإعلان عن الاعتراف الأمريكي لم تستطع إخفاء غضبها وسعت بكل الوسائل لثني الإدارة الأمريكية عن موقفها، مما عصف بعلاقة هذين البلدين مع المغرب ، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي بعد ترحيب كل من ألمانيا وبعدها إسبانيا بمقترح الحكم الذاتي المغربي فإن باريس لم تقم بأي رد فعل ، واستمر الصمت إلى حد ألآن من دون أي موقف معلن ، ولكن العلاقات أصبحت باردة للغاية، وهو ماترجمه استمرار التشديد في منح التأشيرات الفرنسية للمغاربة مقابل التساهل مع باقي البلدان المغاربية بعد أن كانوا في نفس الوضع.
يضاف إلى هذا زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر كأولى وجهة له بعد إعادة انتخابه، التي رأى فيها البعض توددا للجزائر على حساب المغرب ، في عز الأزمة بين البلدين الجارين.
وفوق كل هذا وذاك يستمر ملف الهجرة من الملفات الساخنة بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي ، ففي الوقت الذي يواجه فيه المغرب ضغطا قويا باعتراف إسبانيا البد الجار، وكما تبين ذلك بعض الأحداث من حين لآخر ، كما هو الأمر بالنسبة لحادث مليلية المحتلة الأليم في 24 من شهر يونيو المنصرم ,الذي خلف ضحايا: قتلى وجرحى ، في هذا الوقت يطلب من المغرب مزيد من التضحيات على كل الأصعدة وفي هذا للصدد كشف خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن بعض الدول الأوروبية نفسها لا تساعد على إعادة القاصرين ،حيث لم تنجح أي دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين المحميين بنصوص عديدة، بدءا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدانهم مضيفا أن المغرب له اتصالات وثيقة مع الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا، حيث يتم إرسال لجان دورية للاطلاع على تفاصيل الملف.
وبخصوص إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم في أوروبا، أكد الزروالي أن البلاد لديها خدمات حماية للأطفال ومراكز استقبال ويمكنها ضمان إعادة دمج هؤلاء الأطفال في أسرهم.
وعن الإعانات الأوروبية للمغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية قال خالد الزروالي، إن المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية، البالغة 500 مليون يورو على مدى سبع سنوات، غير كافية لتغطية نفقات الدولة التي تبلغ 427 مليون يورو سنويا، وأضاف الزروالي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية إفي» أنه في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة فإن ما تم تخصيصه في هذا الإطار أقل مما يستلزمه الأمر.
وأبرز أن 300 مليون يورو من الدعم المالي، يضاف إليها 200 مليون من الدعم الفني التي منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب للفترة الممتدة ما بين 2021-2027، أقل بكثير مما تنفقه الدولة المغربية، والذي يقدر بنحو 427 مليون يورو كل سنة، وأوضح الزروالي أن المغرب لا يجعل المساعدة المالية شرطا لمواصلة الجهود في محاربة الهجرة، مؤكدا أن أوروبا شريك استراتيجي، والمغرب لا يحول قضية الهجرة إلى نقود. فالمغرب دولة مسؤولة، سواء كانت هناك مساعدة أم لا، وسيواصل ما يتوجب القيام به.
ونفى الزروالي الاتهامات التي لاحقت المغرب بخصوص استعماله الهجرة سلاحا للضغط على الاتحاد الأوروبي خلال أحداث سبتة المحتلة في شهر ماي من السنة الماضية، مؤكدا أن المغرب دولة مسؤولة، وقد أظهر دائما استعداده في جميع المجالات الإقليمية والدولية لتبادل خبراته مع الدول الصديقة، وأن المغرب لا يستغل أي شيء لأسباب سياسية، وما اتهم به من هذا القبيل لا أساس له من الصحة.
وبلغة الأرقام فإن القوات الأمنية المغربية أجهضت 40600 محاولة للهجرة إلى أوروبا، بزيادة 11في المائة مقارنة مع سنة ،2021وأنقذت ما يقارب 7000 مهاجر حاولوا العبور عن طريق البحر، فيما فككت 124 شبكة لتهريب المهاجريين”.
وكشفت هذه الجهود التي بذلها المغرب عن نتائج حاسمة يقابلها انخفاض في عدد الوافدين على السواحل الإسبانية، رغم أن ضغط المهاجرين على المغرب ما زال مستمرا.
يعتبر ملف الهجرة من أصعب الملفات ومن أهمها في إطار العلاقة بين المغرب والاتحاد ألأوروبي ، أولا من ناحية الكلفة التي يتحملها المغرب بسبب قربه الجغرافي من أوروبا بحرا ، حيث أن مسافة 14 كيلومترا التي تفصله عن السواحل الأوروبية جعلت منه نقطة جذب للمهاجرين غير الشرعيين سواء القادمين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، أومن المغرب نفسه، وبسبب وضعية المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية .
وثانيا بسبب المشاكل التي يعانيها المغرب في مسألة استقبال المهاجرين الذين تريد الدول الأوروبية إعادتهم للمغرب حتى ولو لم يكونوا مغاربة ، أو كانوا من أصل مغربي ولكنهم ولادة ونشأة هم ينتمون للبلد الذي يريد ترحيلهم إلى المغرب ، رغم أن لا علاقة لهم مع المغرب إلا الأصل.
وتسبب هذه النقط خلافات عميقة بين المغرب بعض البلدان الأوروبية ، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا التي تشددت في المدة الأخيرة مع المغرب ، على الأقل ظاهريا - بسبب ادعاء رفض قبول المغرب استعادة المهاجرين، غير أن الأسباب الحقيقية لسوء العلاقات، على ما يبدو غير مرتبطة بهذا السبب ، حيث أن عددا من الدول الأوروبية التي استثمرت في قضية الصحراء كورقة ضغط إلى حد الابتزاز ، لم تنظر بعين الرضى للنجاحات الديبلوماسية المغربية إفريقيا ودوليا بخصوص قضية الصحراء ، وأهمها الاعتراف الأمريكي بمغربية الأقاليم الجنوبية .
هذا وإذا كانت كل من ألمانيا وإسبانيا غداة الإعلان عن الاعتراف الأمريكي لم تستطع إخفاء غضبها وسعت بكل الوسائل لثني الإدارة الأمريكية عن موقفها، مما عصف بعلاقة هذين البلدين مع المغرب ، قبل أن تعود إلى وضعها الطبيعي بعد ترحيب كل من ألمانيا وبعدها إسبانيا بمقترح الحكم الذاتي المغربي فإن باريس لم تقم بأي رد فعل ، واستمر الصمت إلى حد ألآن من دون أي موقف معلن ، ولكن العلاقات أصبحت باردة للغاية، وهو ماترجمه استمرار التشديد في منح التأشيرات الفرنسية للمغاربة مقابل التساهل مع باقي البلدان المغاربية بعد أن كانوا في نفس الوضع.
يضاف إلى هذا زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر كأولى وجهة له بعد إعادة انتخابه، التي رأى فيها البعض توددا للجزائر على حساب المغرب ، في عز الأزمة بين البلدين الجارين.
وفوق كل هذا وذاك يستمر ملف الهجرة من الملفات الساخنة بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي ، ففي الوقت الذي يواجه فيه المغرب ضغطا قويا باعتراف إسبانيا البد الجار، وكما تبين ذلك بعض الأحداث من حين لآخر ، كما هو الأمر بالنسبة لحادث مليلية المحتلة الأليم في 24 من شهر يونيو المنصرم ,الذي خلف ضحايا: قتلى وجرحى ، في هذا الوقت يطلب من المغرب مزيد من التضحيات على كل الأصعدة وفي هذا للصدد كشف خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أن بعض الدول الأوروبية نفسها لا تساعد على إعادة القاصرين ،حيث لم تنجح أي دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين المحميين بنصوص عديدة، بدءا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدانهم مضيفا أن المغرب له اتصالات وثيقة مع الدول الأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا، حيث يتم إرسال لجان دورية للاطلاع على تفاصيل الملف.
وبخصوص إعادة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم في أوروبا، أكد الزروالي أن البلاد لديها خدمات حماية للأطفال ومراكز استقبال ويمكنها ضمان إعادة دمج هؤلاء الأطفال في أسرهم.
وعن الإعانات الأوروبية للمغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية قال خالد الزروالي، إن المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للمغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية، البالغة 500 مليون يورو على مدى سبع سنوات، غير كافية لتغطية نفقات الدولة التي تبلغ 427 مليون يورو سنويا، وأضاف الزروالي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية إفي» أنه في إطار التعاون الجيد وحسن الجوار والمسؤولية المشتركة فإن ما تم تخصيصه في هذا الإطار أقل مما يستلزمه الأمر.
وأبرز أن 300 مليون يورو من الدعم المالي، يضاف إليها 200 مليون من الدعم الفني التي منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب للفترة الممتدة ما بين 2021-2027، أقل بكثير مما تنفقه الدولة المغربية، والذي يقدر بنحو 427 مليون يورو كل سنة، وأوضح الزروالي أن المغرب لا يجعل المساعدة المالية شرطا لمواصلة الجهود في محاربة الهجرة، مؤكدا أن أوروبا شريك استراتيجي، والمغرب لا يحول قضية الهجرة إلى نقود. فالمغرب دولة مسؤولة، سواء كانت هناك مساعدة أم لا، وسيواصل ما يتوجب القيام به.
ونفى الزروالي الاتهامات التي لاحقت المغرب بخصوص استعماله الهجرة سلاحا للضغط على الاتحاد الأوروبي خلال أحداث سبتة المحتلة في شهر ماي من السنة الماضية، مؤكدا أن المغرب دولة مسؤولة، وقد أظهر دائما استعداده في جميع المجالات الإقليمية والدولية لتبادل خبراته مع الدول الصديقة، وأن المغرب لا يستغل أي شيء لأسباب سياسية، وما اتهم به من هذا القبيل لا أساس له من الصحة.
وبلغة الأرقام فإن القوات الأمنية المغربية أجهضت 40600 محاولة للهجرة إلى أوروبا، بزيادة 11في المائة مقارنة مع سنة ،2021وأنقذت ما يقارب 7000 مهاجر حاولوا العبور عن طريق البحر، فيما فككت 124 شبكة لتهريب المهاجريين”.
وكشفت هذه الجهود التي بذلها المغرب عن نتائج حاسمة يقابلها انخفاض في عدد الوافدين على السواحل الإسبانية، رغم أن ضغط المهاجرين على المغرب ما زال مستمرا.