العلم الإلكترونية - الرباط
في سابقةٍ تدخل سجل التاريخ المعاصر، بنت المملكة المغربية مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة على سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على المبادئ التي كرستها وثيقة (نداء القدس) الموقعة في 30 مارس سنة2019، بين جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وقداسة البابا فرانسيس . وهي الوثيقة المهمة التي تؤكد، بالخصوص، على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضاً للقاء ورمزاً للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار، مما يقتضي صيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة .
في سابقةٍ تدخل سجل التاريخ المعاصر، بنت المملكة المغربية مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية في قضية طلب رأي استشاري بشأن التبعات القانونية المترتبة على سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على المبادئ التي كرستها وثيقة (نداء القدس) الموقعة في 30 مارس سنة2019، بين جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، وقداسة البابا فرانسيس . وهي الوثيقة المهمة التي تؤكد، بالخصوص، على أهمية المحافظة على مدينة القدس الشريف باعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية، وبوصفها، قبل كل شيء، أرضاً للقاء ورمزاً للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث، ومركزاً لقيم الاحترام المتبادل والحوار، مما يقتضي صيانة وتعزيز الطابع الخاص للقدس كمدينة متعددة الأديان، إضافة إلى بعدها الروحي وهويتها الفريدة .
وهذا الربط بين الجوانب القانونية والسياسية وبين الأبعاد الدينية و الحضارية، في مرافعة المغرب أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة، يعد، وبكل المقاييس ، نمطاً فريداً من المرافعات التي تستمع إليها المحكمة أو تتلقاها مكتوبة من الدول، لم يسبق لهذه المحكمة الدولية أن عرفته، بهذه الصورة الواضحة، وهو الأمر الذي يضعها أمام نداء روحي وجهها جلالة ملك المملكة المغربية أمير المؤمنين و رئيس لجنة القدس التي تعبر عن الإرادة الجماعية لمليار ونصف المليار من المسلمين في العالم، والحَبر الأعظم بابا الفاتيكان الممثل الأسمى لمليارين من المسيحيين الكاثوليك في أرجاء الأرض. وهذه سابقةٌ لم يعرفها العالم ، تدل على أهمية وثيقة نداء القدس، من جهة، و على أهمية المرافعة التي قدمتها المملكة مكتوبة لمحكمة العدل الدولية ، من جهة أخرى .
وقد حرصت المملكة المغربية في مرافعتها هذه، على التذكير بتوافق المجموعة الدولية حول الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية فوق أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، مما يجعل حل الدولتين مستحيلاً. كما أكدت المرافعة المغربية، أن تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن طريق الحوار والتفاوض على أساس قراري مجلس الأمن الدولي 242 و 338 ، ستظل المستوطنات الإسرائيلية حجر عثرة أمام بناء سلام و استقرار دائمين بالشرق الأوسط. وهو الموقف الثابت الذي تلتزم به المملكة المغربية، في إطار التزامها الدائم بالقضية الفلسطينية، وهو الالتزام الذي ترجمته مذكرة المرافعة، في العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة، من أجل حماية الوضع القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة والحفاظ على طابعها المتفرد كمدينة للسلام واللقاء بين أتباع الديانات التوحيدية .
وكما حرص المغرب على الربط بين نداء القدس والمرافعة أمام محكمة العدل الدولية، جدد التزامه الفاعل باحترام القانون الدولي والنهوض بالسلام في الشرق الأوسط الذي يمر عبر حل عادل و شامل و دائم قائم على مبدأ الدولتين ، دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو سنة 1967 عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن ، طبقاً للشرعية الدولية ولقرارات الأمم المتحدة، و امتداداً لمبادرة السلام العربية .
تلك هي الأبعاد المتداخلة للموقف المغربي حيال القضية الفلسطينية ، صاغتها المملكة في مذكرة مرافعة قدمها سفير جلالة الملك في لاهاي محمد البصري ، الذي يشارك في جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية من 19 إلى 29 فبراير الجاري .