رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
في زمن قياسي استطاع المغرب وإسبانيا الإلقاء بالخلافات وسوء الفهم، الذي مس العلاقات بين المملكتين في فترات سابقة جانبا، وتمكن الجانبان من التغلب على الصعوبات السياسية والدبلوماسية، ونجح الطرفان في بعث الروح من جديد في المبادلات الثنائية التجارية، خاصة وأن رجال الأعمال المغاربة والاسبان لعبوا دورا محوريا في مسار تحويل العلاقات الثنائية بين البلدين نحو الإيجابي.
بالنسبة للشراكة الاقتصادية الثنائية الجديدة، المدعومة بعلاقات سياسية ودبلوماسية للمملكتين تتطلع الآن إلى المستقبل، الشيء الذي يسمح للبلدين بالحفاظ على ديناميكية تجارية مستدامة بمرور الوقت وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة.
في هذا السياق، عقدت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني لقاء في الدار البيضاء يوم الخميس 12 ماي الجاري، بحضور شكيب علج ، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) و أنطونيو جارامندي ، رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات ريادة الأعمال (CEOE)، بمشاركة سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيايش ، وسفير إسبانيا بالرباط، ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز.
في هذا الإطار يجب التذكير بأن النشاط الاقتصادي في إسبانيا انتعش سنة 2021 بنمو قدره 5.1٪، بعد التراجع المهول سنة 2020بنسبة(-10.8٪) بسبب تداعيات كوفيد19، لكن من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الإسباني نموا بنسبة 4.5٪ سنة 2022 وفقا لبيانات البنك المركزي الاسباني.
توقع البنك المركزي الاسباني أقل بكثير من توقع الحكومة التي نص مشروع ميزانيتها، المقدم في السنة الماضي على نسبة نمو حددتها في 7٪ هذه السنة. وهي نسبة أو رقم تعتبره المؤسسات الاقتصادية متفائلاً للغاية والذي سيتم تعديله هذا الشهر من قبل الحكومة كجزء من برنامج طبقا لما ترصده الميزانية الأوروبية. وفي هذا الصدد وضح بنك إسبانيا منذ فبراير الماضي، وهو تاريخ بداية الصراع الروسي الأوكراني، حيث تخلخلت المؤشرات بشكل حاد، وتقدر الحكومة الاسبانية أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع قبل الوباء لن يتم استعادته حتى الربع الثالث من سنة 2023.
في هذا السياق ينبغي للاقتصاد المغربي أن يسجل معدل نمو يتراوح بين 1.5٪ و 1.7٪ سنة2022 ، بدلا من زيادة قدرها 3.2٪ ، كما كان متوقعا في قانون المالية ، مع العلم أن هناك حوالي 800 شركة إسبانية موجودة في المغرب ، فإن ما لا يقل عن 17000 شركة إيبيرية لديها علاقات تجارية مع المملكة في جميع القطاعات تقريبا.
اليوم، يتزايد وجود الشركات الإسبانية في المغرب في قطاعات مثل الطاقة ومعالجة المياه والبنيات التحتية. وكما اتفق البلدان سينمو السوق خلال المرحلة الجديدة. وفي الفترة ما بين 13 إلى 16 يونيو القادم ، سيتم تنظيم اجتماعات بين الشركات الإسبانية والمهنيين من قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية المغربيين .
وتعتبر اسبانيا رابع مورد للمنتجات البترولية للمغرب بأكثر من 1.5 مليار درهم والأول في الديزل وزيت الوقود برقم مبادلات يقدر ب 8.6 مليار درهم.
وتؤكد مصادر اقتصادية أن الطلب الأجنبي الإضافي الموجه إلى المغرب هذا العام سيصل إلى حوالي 28.3 مليار درهم، وأكثر من ربع فوائد التصدير المحتملة التي تشرف عليها شركات مغربية تقع في إسبانيا بغطاء مالي يقدر بـ +4.61 مليار درهم، ويقدر هذا الغلاف المالي في فرنسا بـ +3.67 مليار.
هذه مؤشرات لنهاية أزمة اقتصادية وصحية غير مسبوقة بين المغرب وإسبانيا، اللتين تشتركان في روابط تاريخية عميقة، تُعرض عليهما آفاق كبيرة فيما يتعلق بشراكتهما الاقتصادية والتجارية، والتي من شأنها أن تجعل يدا بيد للمشغلين الاقتصاديين في البلدين ، من خلال تقاسم ثمار التعاون الاقتصادي الدائم والمثمر.
في زمن قياسي استطاع المغرب وإسبانيا الإلقاء بالخلافات وسوء الفهم، الذي مس العلاقات بين المملكتين في فترات سابقة جانبا، وتمكن الجانبان من التغلب على الصعوبات السياسية والدبلوماسية، ونجح الطرفان في بعث الروح من جديد في المبادلات الثنائية التجارية، خاصة وأن رجال الأعمال المغاربة والاسبان لعبوا دورا محوريا في مسار تحويل العلاقات الثنائية بين البلدين نحو الإيجابي.
بالنسبة للشراكة الاقتصادية الثنائية الجديدة، المدعومة بعلاقات سياسية ودبلوماسية للمملكتين تتطلع الآن إلى المستقبل، الشيء الذي يسمح للبلدين بالحفاظ على ديناميكية تجارية مستدامة بمرور الوقت وتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة ذات قيمة مضافة كبيرة.
في هذا السياق، عقدت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني لقاء في الدار البيضاء يوم الخميس 12 ماي الجاري، بحضور شكيب علج ، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) و أنطونيو جارامندي ، رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات ريادة الأعمال (CEOE)، بمشاركة سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيايش ، وسفير إسبانيا بالرباط، ريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز.
في هذا الإطار يجب التذكير بأن النشاط الاقتصادي في إسبانيا انتعش سنة 2021 بنمو قدره 5.1٪، بعد التراجع المهول سنة 2020بنسبة(-10.8٪) بسبب تداعيات كوفيد19، لكن من المتوقع أن يعرف الاقتصاد الإسباني نموا بنسبة 4.5٪ سنة 2022 وفقا لبيانات البنك المركزي الاسباني.
توقع البنك المركزي الاسباني أقل بكثير من توقع الحكومة التي نص مشروع ميزانيتها، المقدم في السنة الماضي على نسبة نمو حددتها في 7٪ هذه السنة. وهي نسبة أو رقم تعتبره المؤسسات الاقتصادية متفائلاً للغاية والذي سيتم تعديله هذا الشهر من قبل الحكومة كجزء من برنامج طبقا لما ترصده الميزانية الأوروبية. وفي هذا الصدد وضح بنك إسبانيا منذ فبراير الماضي، وهو تاريخ بداية الصراع الروسي الأوكراني، حيث تخلخلت المؤشرات بشكل حاد، وتقدر الحكومة الاسبانية أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع قبل الوباء لن يتم استعادته حتى الربع الثالث من سنة 2023.
في هذا السياق ينبغي للاقتصاد المغربي أن يسجل معدل نمو يتراوح بين 1.5٪ و 1.7٪ سنة2022 ، بدلا من زيادة قدرها 3.2٪ ، كما كان متوقعا في قانون المالية ، مع العلم أن هناك حوالي 800 شركة إسبانية موجودة في المغرب ، فإن ما لا يقل عن 17000 شركة إيبيرية لديها علاقات تجارية مع المملكة في جميع القطاعات تقريبا.
اليوم، يتزايد وجود الشركات الإسبانية في المغرب في قطاعات مثل الطاقة ومعالجة المياه والبنيات التحتية. وكما اتفق البلدان سينمو السوق خلال المرحلة الجديدة. وفي الفترة ما بين 13 إلى 16 يونيو القادم ، سيتم تنظيم اجتماعات بين الشركات الإسبانية والمهنيين من قطاعي الفلاحة والصناعة الغذائية المغربيين .
وتعتبر اسبانيا رابع مورد للمنتجات البترولية للمغرب بأكثر من 1.5 مليار درهم والأول في الديزل وزيت الوقود برقم مبادلات يقدر ب 8.6 مليار درهم.
وتؤكد مصادر اقتصادية أن الطلب الأجنبي الإضافي الموجه إلى المغرب هذا العام سيصل إلى حوالي 28.3 مليار درهم، وأكثر من ربع فوائد التصدير المحتملة التي تشرف عليها شركات مغربية تقع في إسبانيا بغطاء مالي يقدر بـ +4.61 مليار درهم، ويقدر هذا الغلاف المالي في فرنسا بـ +3.67 مليار.
هذه مؤشرات لنهاية أزمة اقتصادية وصحية غير مسبوقة بين المغرب وإسبانيا، اللتين تشتركان في روابط تاريخية عميقة، تُعرض عليهما آفاق كبيرة فيما يتعلق بشراكتهما الاقتصادية والتجارية، والتي من شأنها أن تجعل يدا بيد للمشغلين الاقتصاديين في البلدين ، من خلال تقاسم ثمار التعاون الاقتصادي الدائم والمثمر.
