الافـتتاحية
اختزل الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في افتتاح الدورة التشريعة الأولى لسنة2022، إشكاليةَ ندرة المياه وما يترتب عليها من تداعيات، في العبارات القوية التالية "المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهادٍ مائي هيكلي، ولا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة، رغم ضرورتها وأهميتها البالغة".
وعُدَّ هذا البرنامج المتكامل والمندمج، كمرحلة أولى للمخطط الوطني المائي، الذي هو بمثابة استراتيجية عامة للمياه في المغرب، والذي تم تنزيله منذ التوقيع على الاتفاقية الإطار لإنجاز هذا البرنامج بغلاف مالي قدره 115 مليار درهم.
وقد اقتضت العناية الملكية السامية التي يوليها جلالة العاهل الكريم للتعجيل بحل إشكالية ندرة المياه، عقد جلسة عمل ترأسها جلالة الملك بتاريخ 9 ماي ،2023 من أجل تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح الشرب ومياه السقي، وتحسين محتوياته، وتتبع أشغاله الجارية. وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية التي أعطاها، رعاه الله ، للحكومة في هذا الشأن، ارتفعت مستويات الأداء ودرجات الإنجاز في مشروع الربط المائي بين حوض سبو وحوض أبي رقراق، الذي أعلن عن إنجازه يوم الإثنين 28 غشت الماضي، مدشناً مرحلة جديدة من العمل الحكومي الرامي إلى تأمين السيادة المائية على جميع جهات المملكة المغربية، ومسجلاً إنجازاً وطنياً عظيم الشأن جليل القدر واسع التأثير على الجهود المتواصلة من أجل التغلب على المشاكل الناتجة عن ندرة المياه وشح الموارد المائية نتيجة لتوالي سنوات الجفاف والتغير المناخي.
وإذا كانت النتائج التي تحققت على مستوى البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2022/2027)، نسبيةً بالنظر إلى تعدد الأهداف المسطرة، إلا أنها تؤكد بشكل قاطع، نجاعةَ السياسة التي تنهجها الحكومة بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، وتثبت صوابية الاختيارات التي أخذت بها المملكة المغربية، في مجال رفع التحدي المائي، برؤية ملكية متبصرة وحكيمة، وبعزيمة جدية وإرادة صلبة وعمل دائم ومتواصل لتأمين الموارد المائية بحلول مبتكرة ووسائل ذكية.