رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
حقق المغرب تقدمًا جديدًا في تصنيف مؤشر الديمقراطية العالمي لسنة 2024، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة «الإيكونومست» البريطانية، بحصوله على المركز 91 عالميًا من بين 167 دولة، محققًا قفزة بمركزين مقارنة بتصنيف العام الماضي، ليواصل مساره التصاعدي في المشهد الديمقراطي.
وبهذا التقدم، تصدرت المملكة، قائمة الدول العربية ضمن فئة «الأنظمة الهجينة» برصيد 4.97 نقطة، متفوقة على تونس، التي حلّت في المرتبة 93 عالميًا، برصيد 4.71 نقطة، مسجلة تراجعًا ملحوظًا بـ11 مركزًا مقارنة بتقرير 2023، ما يعكس تحولات سياسية داخلية أثرت على تصنيفها.
أما باقي الدول المغاربية، فقد جاءت موريتانيا في المركز 108 عالميًا، متبوعة بالجزائر (110 عالميًا)، ثم ليبيا التي حلت في المرتبة (140 عالميًا)، وجميعها تم تصنيفها ضمن فئة «الأنظمة الاستبدادية». كما حلت مصر في المرتبة 128 عالميًا برصيد 2.79 نقطة، متراجعة بمركز واحد، في حين جاءت فلسطين والأردن في المركزين 112 و115 على التوالي.
في المقابل، تذيلت سوريا والسودان التصنيف العربي، بحلولهما في المركزين 163 و162 عالميًا، ما يعكس استمرار التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها هذه الدول.
عالميًا، واصلت الدول الإسكندنافية هيمنتها على المراتب الأولى، حيث تصدرت النرويج التصنيف برصيد 9.81 نقطة، تليها نيوزيلندا، ثم السويد التي أزاحت آيسلندا إلى المرتبة الرابعة.
التقرير كشف عن واقع مقلق، إذ يعيش أكثر من ثلث سكان العالم حوالي 39 في المائة، تحت أنظمة استبدادية، مع تسجيل ترقيات نادرة مثل إستونيا والتشيك، اللتين انتقلتا إلى فئة «الديمقراطيات الكاملة» لأول مرة، كما تم خفض تصنيف فرنسا إلى فئة «الديمقراطيات المعيبة»، لتنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المرتبة 28 عالميًا.
وفي ظل هذه التحولات، يُواصل المغرب تحسين موقعه على خارطة الديمقراطية العالمية، رغم التحديات التي تواجه المنطقة ككل. وأمام المملكة فرصة كبيرة، لمواصلة تحسين ترتيبها الديمقراطي، من خلال مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتقوية المؤسسات، وتعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية.
حقق المغرب تقدمًا جديدًا في تصنيف مؤشر الديمقراطية العالمي لسنة 2024، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة «الإيكونومست» البريطانية، بحصوله على المركز 91 عالميًا من بين 167 دولة، محققًا قفزة بمركزين مقارنة بتصنيف العام الماضي، ليواصل مساره التصاعدي في المشهد الديمقراطي.
وبهذا التقدم، تصدرت المملكة، قائمة الدول العربية ضمن فئة «الأنظمة الهجينة» برصيد 4.97 نقطة، متفوقة على تونس، التي حلّت في المرتبة 93 عالميًا، برصيد 4.71 نقطة، مسجلة تراجعًا ملحوظًا بـ11 مركزًا مقارنة بتقرير 2023، ما يعكس تحولات سياسية داخلية أثرت على تصنيفها.
أما باقي الدول المغاربية، فقد جاءت موريتانيا في المركز 108 عالميًا، متبوعة بالجزائر (110 عالميًا)، ثم ليبيا التي حلت في المرتبة (140 عالميًا)، وجميعها تم تصنيفها ضمن فئة «الأنظمة الاستبدادية». كما حلت مصر في المرتبة 128 عالميًا برصيد 2.79 نقطة، متراجعة بمركز واحد، في حين جاءت فلسطين والأردن في المركزين 112 و115 على التوالي.
في المقابل، تذيلت سوريا والسودان التصنيف العربي، بحلولهما في المركزين 163 و162 عالميًا، ما يعكس استمرار التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها هذه الدول.
عالميًا، واصلت الدول الإسكندنافية هيمنتها على المراتب الأولى، حيث تصدرت النرويج التصنيف برصيد 9.81 نقطة، تليها نيوزيلندا، ثم السويد التي أزاحت آيسلندا إلى المرتبة الرابعة.
التقرير كشف عن واقع مقلق، إذ يعيش أكثر من ثلث سكان العالم حوالي 39 في المائة، تحت أنظمة استبدادية، مع تسجيل ترقيات نادرة مثل إستونيا والتشيك، اللتين انتقلتا إلى فئة «الديمقراطيات الكاملة» لأول مرة، كما تم خفض تصنيف فرنسا إلى فئة «الديمقراطيات المعيبة»، لتنضم إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في المرتبة 28 عالميًا.
وفي ظل هذه التحولات، يُواصل المغرب تحسين موقعه على خارطة الديمقراطية العالمية، رغم التحديات التي تواجه المنطقة ككل. وأمام المملكة فرصة كبيرة، لمواصلة تحسين ترتيبها الديمقراطي، من خلال مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وتقوية المؤسسات، وتعزيز مشاركة المواطنين في العملية السياسية.
