العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
بنبرة مطبوعة بالتفاؤل، أكد بنك المغرب أن انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود الصحية وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي، رغم إبدائه مخاوف من الآفاق المستقبلية التي أبرز أنها تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك، ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات القائمة بين الدول من حيث وتيرة التلقيح.
بنبرة مطبوعة بالتفاؤل، أكد بنك المغرب أن انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود الصحية وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي، رغم إبدائه مخاوف من الآفاق المستقبلية التي أبرز أنها تظل محاطة بمستوى عال من الشكوك، ارتباطا على الخصوص بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات القائمة بين الدول من حيث وتيرة التلقيح.
وتوقع البنك على هامش انعقاد اجتماع مجلسه الفصلي الثاني لسنة 2021، أن يصل معدل النمو خلال هذه السنة إلى 5،3 في المائة، مبديا في هذا الصدد تفاؤله بخصوص مواصلة النشاط الاقتصادي انتعاشه المسجل في الأشهر الأخيرة، مدعوما من ناحية بإجراءات التحفيز المالي والتوجه التسييري للسياسة النقدية، ومن جهة أخرى بالتقدم الملموس الذي تم إحرازه على مستوى حملة التلقيح وتخفيف القيود الصحية.
وعزا بنك المغرب الوضعية شبه المريحة للاقتصاد الوطني إلى ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3،6 في المائة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17،6 في المائة، مؤكدا أن هذه الأخيرة تعكس بشكل خاص الظروف المناخية المواتية التي اتسم بها الموسم الفلاحي إلى حد كبير ، والتي أدت إلى زيادة إنتاج الحبوب إلى 98 مليون قنطار.
وفيما يخص سوق الشغل، أكد البنك المركزي المغربي أن علامات التعافي بدت واضحة مع تراجع ملموس في العدد الصافي لمناصب الشغل المفقودة سنويا إلى 202 ألف في الفصل الأول من 2021 عوض 451 ألف في الفصل السابق، مؤكدا بهذا الخصوص، أنه أخذا في الاعتبار دخول دخول ما عدده 40 ألف باحث عن العمل لسوق الشغل، فقد انخفض معدل النشاط من سنة إلى أخرى إلى 45،5 في المائة، وتفاقمت نسبة البطالة إلى 12،5 في المائة عموما وإلى 17،1 في السنة في الوسط الحضري.
وأكد البنك، فيما يتعلق بالحسابات الخارجية أن البيانات المؤقتة في شهر أبريل تشير إلى انتعاش ملحوظ لتجارة السلع، مع ارتفاع سنوي للصادرات بنسبة 22،3 في المائة و الواردات بنسبة 10،7 في المائة.
وبالتوازي، أفاد بنك المغرب أن مداخيل الأسفار تراجعت بنسبة 66،7 في المائة، في الوقت الذي ظلت فيه تحويلات المغاربة بالخارج صامدة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 45،3 في المائة.
وتوقع البنك أن يواصل تبادل السلع تحسنه، وذلك بتوقع ارتفاع الصادرات بنسبة 14،5 في المائة في مجمل السنة، ثم بنسبة 5،6 في سنة 2022، مدفوعة بالأساس بمبيعات السيارات والفوسفات ومشتقاته.
كما رجع البنك تعافي مداخيل الأسفار تدريجيا مع فتح الحدود لتنتقل من 36،5 مليار درهم في 2020 إلى 44،4 مليار في 2021 ، ثم إلى 63،4 مليار في 2022.
وفيما يخص تحويلات مغاربة العالم، يتوقع البنك المركزي المغربي أن يظل نموها مطردا وأن ترتفع بمعدل 7،6 في المائة لتصل إلى 73،3 مليار في سنة 2022