المغرب يتطور والدولة الاجتماعية تسير في الاتجاه الصحيح

صادق مجلس الحكومة في اجتماع يوم الخميس الماضي، على  عديد من المراسيم التي تهم الزيادات في أجور جميع الموظفين وتحسين وضعية الطبقة الوسطى، التي يعد اتساع حجمها ورخاؤها أمراً إيجابياً في تقوية بنية المجتمع. فقد استفاد أكثر من مليوني موظف من زيادات مباشرة وغير مباشرة، في رواتبهم الشهرية، وعرف الحد الأدنى الشهري في القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 50 بالمائة.

وشملت الزيادات في الأجور رواتب العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود، والدرك الملكي ومفتشي وزارة المالية ورجال الوقاية المدنية. وهي حركة نشيطة تصب في قناة ازدهار البلاد والنهوض بالمجتمع، من خلال توسيع دوائر تحسين الأوضاع الاجتماعية على نحو يؤدي إلى الرفاهية والرخاء بصورة تتلاءم والتطور الحثيث الذي يعرفه المغرب، ويتوافق والتقدم المطرد الذي يشهده المجتمع المغربي، وتعكسه مختلف القطاعات الإنتاجية، ويعبر عنه انتعاش الاقتصاد الوطني الذي أخذ يتعافى من أزمات هيكلية دولية ألقت بظلالها على الاقتصادات الوطنية في دول العالم برمته.

وإذا نظرنا إلى الزيادات في الأجور التي صادق مجلس الحكومة على المراسيم الخاصة بها، من زاوية المجهود المتواصل الذي تبذله الحكومة لترسيخ قواعد الدولة الاجتماعية، إعمالاً للمبدأ الذي سطرته في البرنامج الحكومي، نجد أن المغرب يتطور باستمرار، وعلى جميع المستويات، كما نلقى أنفسنا نعيش فترة جني الثمار، بعد أن بدأت سياسة الدولة الاجتماعية تؤتي أكلها.

 ولعل من أقوى تجليات هذا المشروع الكبير، الذي آل المغرب على نفسه تنزيله إلى أرض الواقع، برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف إلى وضع شبكة الأمان الاجتماعي لفئات عريضة من المواطنين والمواطنات، بحيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهرياً، يمكن أن تصل إلى أكثر من 1000 درهم شهرياً، أخذاً بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.

وإذا أضفنا إلى هذا البرنامج الاجتماعي الذي ينفرد به المغرب، البرنامج الثاني الخاص بحق كل مواطن في امتلاكه لمسكنه بدعم من الحكومة، نكون أمام ما يستحق، نظرياً وعملياً، أن نعبر عنه بطفرة في الدعم الاجتماعي الذي هو من إبداع الرؤية الثاقبة والشفافة والمستنيرة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله و أيده.

وإذا أجزمنا مؤكدين أن المملكة المغربية تتطور وفق سياسة حكيمة، فيلزم أن تكون السياسة المعتمدة لإقامة الأسس للدولة الاجتماعية، تسير في الاتجاه الصحيح الذي لا عوج فيه ولا أَمْتاً.

ومنطق التطور الذي يحكم السياسات العمومية في المغرب، ينبني على العقلانية والواقعية والجدية بمفهومها الأصيل، وينفتح على التجارب الفضلى العالمية، ويأخذ منها ويتفاعل معها. 

ولذلك فإن الهندسة التي تستند إليها الدولة الاجتماعية، هي  شكل متقدم من التطور الحاكم لمسار المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

العلم