العلم الإلكترونية - متابعة
من المرتقب أن يحيل مشروع قانون جديد كبار المسؤولين والوزراء إلى القضاء، وذلك بعد إحالة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قانون المسطرة الجنائية على المجلس الحكومي المرتقب عقده اليوم الأربعاء بالرباط. جاء ذلك بعد "اعتقال" دام سنة في دواليب الأمانة العامة للحكومة، التي أخضعته لتنقيح قانوني وضبط عملية ملاءمته مع فصول الدستور، حسبما أفادت جريدة "الصباح".
فعّل وهبي أحد بنود المسطرة الجنائية الجديدة في كيفية محاكمة كبار المسؤولين، من بينهم رئيس الحكومة، ورئيسا مجلسي البرلمان، والولاة والعمال، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس النيابة العامة، والقضاة وضباط الشرطة القضائية، مهما كانت نوعية الجرائم المرتكبة.
الجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية يتجسد في تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيئات المحامين "الامتياز القضائي".
هذا القانون يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في المغرب، حيث يعيد صياغة الإجراءات القانونية لضمان أن جميع المسؤولين، بغض النظر عن مناصبهم، يخضعون للمساءلة القضائية بنفس الشروط.