رئيسية 
الرئيسية 
المستشار البرلماني محمد زيدوح، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
أولى المستشار البرلماني محمد زيدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أهمية بالغة الى ملف الانتقال الطاقي بالمغرب حيث استعرض جملة من النقط الوجيهة والكفيلة بأن تبوئ المغرب المكانة البارزة والطبيعية في هذا المجال على المستوى الإقليمي والقاري.
وقبل نقاش المعطيات مع السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتقديم مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع، تساءل أولا عن الإجراءات المتبعة من الوزارة من أجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030.
السيدة ليلى بنعلي أكدت بخصوص الطاقات المتجددة أن المغرب رفع من الطموحات المسطرةمن أجل تجاوز الهدف الحالي المتجسد في 52% في المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030، حيث يوجد 61 مشروعا قيد التطوير أو الإنجاز، بقدرة إجمالية تقدر بـ 4,6 جيكاواط وباستثمار يناهز 53 مليار درهم ولكن هذه المشاريع تظل غير كافية مقارنة مع الطموحات والاحتياجات.
ولذلك هناك برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة؛ وتزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة (أول مشروع يوجد قيد التطوير بمنطقة الداخلة)؛ وتطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة.
وتنخرط هاته الجهود ضمن تجديد المغرب لالتزامه الدولية خلال قمة الأطراف بغلاكسو، خاصة فيما يتعلق بملاءمة نظام الكهرباء الوطني في الخروج التدريجي من الفحم المستعمل في إنتاج الكهرباء، وجعل الانتقال الطاقي في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد حيث أن محور "تطوير الاقتصاد" رهين بالانتقال الطاقي، إذ يسعى هذا النمــوذج إلـى جعـل العـرض الطاقـي للمغـرب أحـد أهـم محـددات جاذبيتـه الاقتصادية، وذلـك مـن خـلال إرساء رؤية استراتيجية لتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتوفير طاقـة تتميـز بالتنافسـية التي يتـم إنتاجهـا أساسـا مـن المصـادر المتجـددة.
الأخ محمد زيدوح أوضح في مستهل تعقيبه أن الموضوع الذي نناقشه اليوم من الأهمية بما كان "لأنه يحدد بشكل مباشر مستقبل قارتنا ومستقبل أطفالنا والأجيال الصاعدة،فالمغرب عرف تطورا مهما فيما يخص الطاقة المتجددة برعاية سامية من جلالة الملك، كطاقة نظيفة تتحدد أساسا في الطاقة الشمسية والمائية والريحية، ولكن إنتاجها اليوم لا يتخطى 38 في المائة، في حين كان يفترض بلوغ 42 في المائة حاليا،للوصول في 2030 إلى 52 في المائة بناء على الاتفاقية التي وقعناها سنة 2015 في الولايات المتحدة".
وسجل بعد ذلك أن الطاقة المتجددة هي مصدر المستقبل في بلادنا، وبصفة عامة في القارة الافريقية، بينما الطاقة غير المتجددة رغم أهميتها، فهي مصدر التلوث البيئي، وهذا التلوث كان موضوع التزام للحكومة السابقة لخفضه إلى 42 في المائة،نظرا لآثاره السلبية جدا، وكلفته البالغة 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ناهيك عن الجوانب الصحية.
وتحدث بعد ذلك عن دراسة لمنظمة غرين بيس غير الحكومية والتي تصنف المغرب في المرتبة 25 ضمن الدول الملوثة،وتسجيل عدد كبير من الوفيات الناجمة عن ذلك، محدد في 5100، وكذا الخسائر المالية التي تمثل مليار أورو.
وفي ضوء هذه المعطيات المقلقة أكد ضرورة التوفر على سياسة مضبوطة لإزاحة الكاربون الهوائي، لأنه يتسبب في أضرار متعددة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة البيئة، لافتا إلى ضرورة أن تنهج الدولة أساليب للإنتاج الطاقي مثل إعادة تدوير النفايات وعلاجها كمصدر للإنتاج الطاقي، والاهتمامكذلك بالمياه المستعملة كمصدر مهم للإنتاج الطاقي،على غرار عدد من الدول الأوروبية التي تتخذ من معالجة المياه المستعملة مصدراللاكتفاء الذاتي،والنموذج المناسب هو سويسرا لأن لديها اكتفاء ذاتيا من المياه المستعملة كإنتاج محلي.
كما شدد على أهمية الصخور الزيتية لتمحضيت كمصدر مهم للإنتاج الطاقي، وهذه التقنيات والمصادر مجتمعة يقول الأخ محمد زيدوح ستتيح لبلادنا إمكانية تحقيق اكتفاء ذاتي على المستوى الطاقي، ولم لا انتقالهاإلى مُصَدر للطاقة إلى أروبا".
وختم بقوله "لابد من تنزيل القانون 13.09 الذي يعطي الإمكانية للإنتاج الأحادي للطاقة، ويمنح تحفيزات للمستثمرين للانخراط في مجال الإنتاج الطاقي، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني.لذلك فالموضوع السيدة الوزيرة مهم ولابد من مناقشته بشكل مستفيض في اللجنة المختصة".
أولى المستشار البرلماني محمد زيدوح عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أهمية بالغة الى ملف الانتقال الطاقي بالمغرب حيث استعرض جملة من النقط الوجيهة والكفيلة بأن تبوئ المغرب المكانة البارزة والطبيعية في هذا المجال على المستوى الإقليمي والقاري.
وقبل نقاش المعطيات مع السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وتقديم مزيد من التفاصيل في هذا الموضوع، تساءل أولا عن الإجراءات المتبعة من الوزارة من أجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030.
السيدة ليلى بنعلي أكدت بخصوص الطاقات المتجددة أن المغرب رفع من الطموحات المسطرةمن أجل تجاوز الهدف الحالي المتجسد في 52% في المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030، حيث يوجد 61 مشروعا قيد التطوير أو الإنجاز، بقدرة إجمالية تقدر بـ 4,6 جيكاواط وباستثمار يناهز 53 مليار درهم ولكن هذه المشاريع تظل غير كافية مقارنة مع الطموحات والاحتياجات.
ولذلك هناك برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة؛ وتزويد محطات تحلية مياه البحر باللجوء إلى الطاقات المتجددة (أول مشروع يوجد قيد التطوير بمنطقة الداخلة)؛ وتطوير برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة.
وتنخرط هاته الجهود ضمن تجديد المغرب لالتزامه الدولية خلال قمة الأطراف بغلاكسو، خاصة فيما يتعلق بملاءمة نظام الكهرباء الوطني في الخروج التدريجي من الفحم المستعمل في إنتاج الكهرباء، وجعل الانتقال الطاقي في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد حيث أن محور "تطوير الاقتصاد" رهين بالانتقال الطاقي، إذ يسعى هذا النمــوذج إلـى جعـل العـرض الطاقـي للمغـرب أحـد أهـم محـددات جاذبيتـه الاقتصادية، وذلـك مـن خـلال إرساء رؤية استراتيجية لتنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتوفير طاقـة تتميـز بالتنافسـية التي يتـم إنتاجهـا أساسـا مـن المصـادر المتجـددة.
الأخ محمد زيدوح أوضح في مستهل تعقيبه أن الموضوع الذي نناقشه اليوم من الأهمية بما كان "لأنه يحدد بشكل مباشر مستقبل قارتنا ومستقبل أطفالنا والأجيال الصاعدة،فالمغرب عرف تطورا مهما فيما يخص الطاقة المتجددة برعاية سامية من جلالة الملك، كطاقة نظيفة تتحدد أساسا في الطاقة الشمسية والمائية والريحية، ولكن إنتاجها اليوم لا يتخطى 38 في المائة، في حين كان يفترض بلوغ 42 في المائة حاليا،للوصول في 2030 إلى 52 في المائة بناء على الاتفاقية التي وقعناها سنة 2015 في الولايات المتحدة".
وسجل بعد ذلك أن الطاقة المتجددة هي مصدر المستقبل في بلادنا، وبصفة عامة في القارة الافريقية، بينما الطاقة غير المتجددة رغم أهميتها، فهي مصدر التلوث البيئي، وهذا التلوث كان موضوع التزام للحكومة السابقة لخفضه إلى 42 في المائة،نظرا لآثاره السلبية جدا، وكلفته البالغة 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ناهيك عن الجوانب الصحية.
وتحدث بعد ذلك عن دراسة لمنظمة غرين بيس غير الحكومية والتي تصنف المغرب في المرتبة 25 ضمن الدول الملوثة،وتسجيل عدد كبير من الوفيات الناجمة عن ذلك، محدد في 5100، وكذا الخسائر المالية التي تمثل مليار أورو.
وفي ضوء هذه المعطيات المقلقة أكد ضرورة التوفر على سياسة مضبوطة لإزاحة الكاربون الهوائي، لأنه يتسبب في أضرار متعددة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة البيئة، لافتا إلى ضرورة أن تنهج الدولة أساليب للإنتاج الطاقي مثل إعادة تدوير النفايات وعلاجها كمصدر للإنتاج الطاقي، والاهتمامكذلك بالمياه المستعملة كمصدر مهم للإنتاج الطاقي،على غرار عدد من الدول الأوروبية التي تتخذ من معالجة المياه المستعملة مصدراللاكتفاء الذاتي،والنموذج المناسب هو سويسرا لأن لديها اكتفاء ذاتيا من المياه المستعملة كإنتاج محلي.
كما شدد على أهمية الصخور الزيتية لتمحضيت كمصدر مهم للإنتاج الطاقي، وهذه التقنيات والمصادر مجتمعة يقول الأخ محمد زيدوح ستتيح لبلادنا إمكانية تحقيق اكتفاء ذاتي على المستوى الطاقي، ولم لا انتقالهاإلى مُصَدر للطاقة إلى أروبا".
وختم بقوله "لابد من تنزيل القانون 13.09 الذي يعطي الإمكانية للإنتاج الأحادي للطاقة، ويمنح تحفيزات للمستثمرين للانخراط في مجال الإنتاج الطاقي، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني.لذلك فالموضوع السيدة الوزيرة مهم ولابد من مناقشته بشكل مستفيض في اللجنة المختصة".
