العلم الإلكترونية - نهيلة البرهومي
تصدرت بلادنا قائمة دول المنطقة المغاربية، في مؤشر القوة الناعمة لسنة 2025، واحتفظت بالمرتبة 50 عالمياً للسنة الثانية على التوالي، ضمن تصنيف شمل 193 دولة حول العالم، أصدرته يوم الخميس الأخير في لندن مؤسسة «براند فاينانس».
فيما صنفت الجزائر في المرتبة الـ78 عالميا، متراجعة بخمسة مراكز مقارنة بالتصنيف ما قبل الأخير، متبوعة بتونس التي جاءت في المركز الـ 79، متراجعة هي الأخرى بمركزين، فيما حلت كل من ليبيا وموريتانيا في المركزين 133 و150 على التوالي.
ويستند هذا التصنيف العالمي، إلى 55 مؤشراً يشمل مجالات متنوعة كالاقتصاد والتجارة والعلاقات الدولية والعلوم والتعليم والثقافة والتراث والعدل والإعلام والاستدامة والتكنولوجيا والابتكار والسياحة.
وفي تعليقه على الإيجابيات التي يحملها هذا التصنيف بالنسبة لبلادنا، يرى أمين سامي، الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، أن من شأنه تحسين الصورة الذهنية للمغرب عالميًا، حيث يعكس سمعة المملكة الجيدة في مجالات مثل الثقافة الدبلوماسية، التعليم، والاقتصاد، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين والمستثمرين، ويساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من خلال مؤشر التنافسية العالمي. فكلما ارتفع تصنيف الدولة في القوة الناعمة، زاد اهتمام المستثمرين بها كوجهة مستقرة وآمنة للاستثمار والتجارة.
وأضاف سامي، في تصريح لـ «العلم»، أن المناسبة فرصة ذهبية لبلادنا لدعم مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية، من خلال توظيف التصنيف في المفاوضات الدولية، خاصة مع الاتحاد الإفريقي والعالم العربي، والاتحاد الأوروبي. وتابع: «تحسن قطاع السياحة رهين بتعزيز صورة المغرب كوجهة ثقافية وتاريخية متميزة، والارتقاء في مؤشر التنويع والتعقيد الاقتصادي».
ونبه الخبير ذاته، إلى أن بلادنا مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالحفاظ على هذا المكتسب، والمضي قدما من خلال الاستمرار في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا وأوروبا، بواسطة الاتفاقيات التجارية والمشاريع التنموية المشتركة، ودعم الشركات المغربية لتوسيع انتشارها عالميا، خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعية، والعمل على تقوية التعليم والبحث العلمي، وزيادة الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، خصوصا ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والصناعات الرقمية، تعزيز الشفافية والحوكمة الجيدة عبر تبني إصلاحات تحارب الفساد وتحسن بيئة الأعمال، مع الاستمرار في مشاريع التنمية المستدامة والتوسع في مشاريع الطاقة الخضراء وجعل المغرب مركزًا عالميا للطاقة المتجددة.
وأوضح الخبير في التخطيط الاستراتيجي وقيادة التغيير للشركات والمؤسسات والاستراتيجيات التنموية، أن القوة الناعمة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، والتصنيفات المرتفعة تجعل المغرب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، السياحة، والصناعات المتقدمة، وبالتالي فالمستثمرون يفضلون الدول المستقرة والموثوقة، مما يعزز تدفق الاستثمارات الجديدة.