العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
حدثان عالميان هامان ستكون مدينة مراكش على موعد معهما، من شأنهما أن يسهما بقوة في عودة الانتعاش لهذه المدينة التي لملمت جراحها سريعا لتعود أقوى وأبهج مما كانت، الأول انطلق أمس الثلاثاء والثاني من المرتقب أن ينطلق في التاسع من شهر أكتوبر القادم.
فبحضور أزيد من 1000 مشاركة ومشارك ضمنهم 170 متدخلا، انطلقت بالمدينة الحمراء فعاليات القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته في نسختها الثالثة برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس وبإشراف من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات الجديدة وتكتل الهيدروجين الأخضر بالمغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بشراكة مع مجلس جهة كلميم واد نون ومجلة “صناعة المغرب”.
وتأتي هذه القمة التي تهدف إلى تكريس المملكة كرائد إقليمي وقطب إفريقي، في غمرة الزخم الذي يشهده مجال الهيدروجين الأخضر، مع اكتسائها أهمية خاصة بالنظر إلى انعقادها في سياق أزمة طاقية عالمية زاد من تفاقمها التوترات الدولية والتحولات السياسية المتسارعة.
الحدث الثاني الذي يكتسي أهمية قصوى، يتعلق بالتئام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي خلال الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر القادم، بحضور 14 ألف مندوب ضمنهم وزراء المالية والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار مسؤولي القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني وأكاديميين يمثلون 190 بلدا من مختلف أرجاء المعمور.
فباتفاق مع المغرب، أقر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية في مراكش كما كان مخططا لها، مؤكدين في بلاغ مشترك أنه بناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمعية السلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة ما بين 9و15 أكتوبر، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة.
وقدمت “كريستالينا جيورجيفا” المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على هامش مشاركتها في أشغال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة الشكر ل”السلطات والشعب المغربي على الاهتمام الذي يولونه لهذه الاجتماعات السنوية”، معبرة عن امتنانها للمغرب على حسن الضيافة.
وأضافت المديرة العامة للصندوق:” سنقوم بكل ما نستطيع، كمؤسسات، من أجل مساعدة المملكة عقب الزلزال”، مردفة أن الأمر يتعلق ب “رسالة تضامن” لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات وعلينا مواجهتها بشكل جماعي، وهذا ما ستجسده بالضبط الاجتماعات السنوية عندما سيلتئم العالم بالمغرب.
من جهتها، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتين.
وأضافت المسؤولة الحكومية المغربية أن القرار المتخذ باستمرار العمل على احتضان مراكش لهذه الفعالية العالمية التي تعد الأولى في القارة الإفريقية منذ نصف قرن جاء ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، وهو ما مكنهما من الوقوف على التدابير المغربية الفعالة والناجعة لأزمة زلزال الحوز، وإعطاء الأولوية للتكفل بضحاياها من المواطنين، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين “.
كما أبرز بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين يمثل اعترافا منهما بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة خلال السنوات ال24 الأخيرة.
وفي سياق غير ذي صلة، أزاح صندوق النقد الدولي الستار عن قراره القاضي بمنح المغرب قرضا بقيمة 1،3 مليار دولار، تعزيزا لقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت مديرة الصندوق أن هذا الأخير وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والتي تعد من بين أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.
حدثان عالميان هامان ستكون مدينة مراكش على موعد معهما، من شأنهما أن يسهما بقوة في عودة الانتعاش لهذه المدينة التي لملمت جراحها سريعا لتعود أقوى وأبهج مما كانت، الأول انطلق أمس الثلاثاء والثاني من المرتقب أن ينطلق في التاسع من شهر أكتوبر القادم.
فبحضور أزيد من 1000 مشاركة ومشارك ضمنهم 170 متدخلا، انطلقت بالمدينة الحمراء فعاليات القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته في نسختها الثالثة برعاية سامية من جلالة الملك محمد السادس وبإشراف من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات الجديدة وتكتل الهيدروجين الأخضر بالمغرب وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، بشراكة مع مجلس جهة كلميم واد نون ومجلة “صناعة المغرب”.
وتأتي هذه القمة التي تهدف إلى تكريس المملكة كرائد إقليمي وقطب إفريقي، في غمرة الزخم الذي يشهده مجال الهيدروجين الأخضر، مع اكتسائها أهمية خاصة بالنظر إلى انعقادها في سياق أزمة طاقية عالمية زاد من تفاقمها التوترات الدولية والتحولات السياسية المتسارعة.
الحدث الثاني الذي يكتسي أهمية قصوى، يتعلق بالتئام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي خلال الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر القادم، بحضور 14 ألف مندوب ضمنهم وزراء المالية والتنمية ومحافظي البنوك المركزية وكبار مسؤولي القطاع الخاص وممثلي منظمات المجتمع المدني وأكاديميين يمثلون 190 بلدا من مختلف أرجاء المعمور.
فباتفاق مع المغرب، أقر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية في مراكش كما كان مخططا لها، مؤكدين في بلاغ مشترك أنه بناء على المراجعة الدقيقة للنتائج، قررت الإدارة العليا لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمعية السلطات المغربية المضي قدما في عقد الاجتماعات السنوية لعام 2023 في مراكش خلال الفترة ما بين 9و15 أكتوبر، مع تعديل محتوى الاجتماعات في ضوء الظروف الراهنة.
وقدمت “كريستالينا جيورجيفا” المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على هامش مشاركتها في أشغال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة الشكر ل”السلطات والشعب المغربي على الاهتمام الذي يولونه لهذه الاجتماعات السنوية”، معبرة عن امتنانها للمغرب على حسن الضيافة.
وأضافت المديرة العامة للصندوق:” سنقوم بكل ما نستطيع، كمؤسسات، من أجل مساعدة المملكة عقب الزلزال”، مردفة أن الأمر يتعلق ب “رسالة تضامن” لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات وعلينا مواجهتها بشكل جماعي، وهذا ما ستجسده بالضبط الاجتماعات السنوية عندما سيلتئم العالم بالمغرب.
من جهتها، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، يؤكد الثقة التي يحظى بها المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتين.
وأضافت المسؤولة الحكومية المغربية أن القرار المتخذ باستمرار العمل على احتضان مراكش لهذه الفعالية العالمية التي تعد الأولى في القارة الإفريقية منذ نصف قرن جاء ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، وهو ما مكنهما من الوقوف على التدابير المغربية الفعالة والناجعة لأزمة زلزال الحوز، وإعطاء الأولوية للتكفل بضحاياها من المواطنين، والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكننا من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين “.
كما أبرز بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين يمثل اعترافا منهما بريادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة خلال السنوات ال24 الأخيرة.
وفي سياق غير ذي صلة، أزاح صندوق النقد الدولي الستار عن قراره القاضي بمنح المغرب قرضا بقيمة 1،3 مليار دولار، تعزيزا لقدرته على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت مديرة الصندوق أن هذا الأخير وقع مع المغرب اتفاقا على مستوى الخبراء من أجل تمويل طويل المدى بقيمة 1.3 مليار دولار موجها لتعزيز قدرة المملكة على التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والتي تعد من بين أكبر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي.