الدكتور عبد الرحيم الطيبي مدير المعهد المغربي للتقييس
العلم - الرباط
يخلد المجتمع الدولي للتقييس في الرابع عشر من أكتوبر لكل سنة اليوم العالمي للتقييس، وذلك من أجل الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها مختلف الجهات الفاعلة في منظومة التقييس الدوليةللمساهمة في الجهود الرامية إلى الارتقاء بعالمنا إلى الأفضل.
وفي بيانها بهذه المناسبة، سلطت المنظمات الدولية للتقييس :المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)والاتحاد الدولي للاتصالات (UIT)، الضوء على المواصفات القياسية المتعلقة بالتنمية المستدامة، والابتكار، حيث أنه في سياق يشهد تزايد اهتمام المستهلكين والمستثمرين بالقضايا الاجتماعية والبيئية والحوكمة، توفر المواصفات القياسية للشركات أدوات تقنية كافية تساعدها على التميز في مختلف الأسواق وعلى المساهمة في تعزيز ممارسات تجارية مستدامة، مما يتحول معه الفهم السائد حول التحكم في التأثيرات البيئية المرتبطة بالإنتاج من مجرد شعارات أو تصريحات يصعب التحقق منها، إلى حقائق مؤكدة تستند على معايير ومواصفات قياسية ذات بعد دولي.
وإضافة لما سلف، يشكل اليوم العالمي للتقييس مناسبة لتذكير مصدري الأوامر ورؤساء الشركات بأهمية إدماج المواصفات القياسية في استراتيجياتهم لضمان مواكبتهالاتجاهات الأسواق الدولية خاصة فيما يتعلق بحماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية باعتبارها عوامل جديدة للتنافسية وركائز أساسية لتعزيز حظوظ الفاعلين الاقتصاديين في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وكفاعل في منظومة التقييس الدولية، يخلد المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)من جهته ومعه كل المهتمين بهذا المجال على المستوى الوطني هذا اليوم من أجل إبراز المكاسب والإنجازات التي تحققت في ظلالنظام الوطني للتقييس والذي أصبحيغطي اليوم مختلف القطاعات الاقتصادية ويستقطب بتزايد مختلف الفئات المعنية وذلك من أجل تطوير منظومة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المغربية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مجموعة المواصفات القياسية المغربية تضم حاليًاأكثر من 18000مواصفة قياسية، تتوافق بشكل كبير مع المواصفات الدولية والأوروبية، والتي تم إعدادها بفضل تعبئة مختلف الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص. كما يواصل نظام التقييس المغربي مواكبته للتطورات الحاصلة في هذا المجال على المستوى الدولي، سواء فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتجات والخدمات أو تدبير الجوانب المرتبطة بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والحوكمة.
وتشكل المواصفات القياسية المغربية المعتمدة من قبل المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)مع برامج شهادة المطابقة التي طورها المعهد، أدوات تقنية مهمة في خدمة الشركات المغربية ومصدري الأوامرمن القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى سلطات التقنين والرقابة.
يخلد المجتمع الدولي للتقييس في الرابع عشر من أكتوبر لكل سنة اليوم العالمي للتقييس، وذلك من أجل الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها مختلف الجهات الفاعلة في منظومة التقييس الدوليةللمساهمة في الجهود الرامية إلى الارتقاء بعالمنا إلى الأفضل.
وفي بيانها بهذه المناسبة، سلطت المنظمات الدولية للتقييس :المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، واللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC)والاتحاد الدولي للاتصالات (UIT)، الضوء على المواصفات القياسية المتعلقة بالتنمية المستدامة، والابتكار، حيث أنه في سياق يشهد تزايد اهتمام المستهلكين والمستثمرين بالقضايا الاجتماعية والبيئية والحوكمة، توفر المواصفات القياسية للشركات أدوات تقنية كافية تساعدها على التميز في مختلف الأسواق وعلى المساهمة في تعزيز ممارسات تجارية مستدامة، مما يتحول معه الفهم السائد حول التحكم في التأثيرات البيئية المرتبطة بالإنتاج من مجرد شعارات أو تصريحات يصعب التحقق منها، إلى حقائق مؤكدة تستند على معايير ومواصفات قياسية ذات بعد دولي.
وإضافة لما سلف، يشكل اليوم العالمي للتقييس مناسبة لتذكير مصدري الأوامر ورؤساء الشركات بأهمية إدماج المواصفات القياسية في استراتيجياتهم لضمان مواكبتهالاتجاهات الأسواق الدولية خاصة فيما يتعلق بحماية البيئة ومحاربة التغيرات المناخية باعتبارها عوامل جديدة للتنافسية وركائز أساسية لتعزيز حظوظ الفاعلين الاقتصاديين في الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
وكفاعل في منظومة التقييس الدولية، يخلد المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)من جهته ومعه كل المهتمين بهذا المجال على المستوى الوطني هذا اليوم من أجل إبراز المكاسب والإنجازات التي تحققت في ظلالنظام الوطني للتقييس والذي أصبحيغطي اليوم مختلف القطاعات الاقتصادية ويستقطب بتزايد مختلف الفئات المعنية وذلك من أجل تطوير منظومة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المغربية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن مجموعة المواصفات القياسية المغربية تضم حاليًاأكثر من 18000مواصفة قياسية، تتوافق بشكل كبير مع المواصفات الدولية والأوروبية، والتي تم إعدادها بفضل تعبئة مختلف الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص. كما يواصل نظام التقييس المغربي مواكبته للتطورات الحاصلة في هذا المجال على المستوى الدولي، سواء فيما يتعلق بجودة وسلامة المنتجات والخدمات أو تدبير الجوانب المرتبطة بالتنمية المستدامة والتغيرات المناخية والحوكمة.
وتشكل المواصفات القياسية المغربية المعتمدة من قبل المعهد المغربي للتقييس (IMANOR)مع برامج شهادة المطابقة التي طورها المعهد، أدوات تقنية مهمة في خدمة الشركات المغربية ومصدري الأوامرمن القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى سلطات التقنين والرقابة.