رئيسية 
الرئيسية 
العلم - وكالات
أعلنت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول غداة إعلانه فرض الأحكام العرفية، في خطوة دامت ساعات معدودة فقط قبل أن يتراجع عنها.
وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها الحزب الديموقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر "لقد تقدمنا بطلب عزل تم تحضيره على عجل"، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل الجمعة.
وكانت المعارضة قد أعلنت سابقا، "إذا لم يستقل الرئيس فورا، فإن الحزب الديموقراطي سيطلق في الحال إجراءات عزله تنفيذا لإرادة الشعب".
الحزب ذاته، أكد أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد".
وقال "الحزب الديموقراطي" في بيان "سنرفع دعوى بتهمة التمرد" ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و"شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة" في إعلان حالة الأحكام العرفية.
وفي ظل هذه الأوضاع المتأزمة في البلاد، قدم عدد من كبار معاوني يون سوك يول "استقالتهم بشكل جماعي" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
وكان الرئيس يون سوك يول، قد أصدر قرارا صادما بفرض أحكام عرفية في كوريا الجنوبية، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، الأمر الذي تسبب في أعمق اضطرابات تشهدها بلاده في تاريخها الديموقراطي الحديث.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ليل الثلاثاء-الأربعاء في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
ورغم رضوخ يون سوك يول لقرار السلطة التشريعية برفع الأحكام العرفية التي فرضها قبل ساعات من ذلك وأثارت غضبا داخليا وقلقا دوليا، وجد نفسه أمام أصوات من كل حدب وصوب تطالبه بالتنحي.
أعلنت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، أنها تقدمت بطلب لعزل الرئيس يون سوك يول غداة إعلانه فرض الأحكام العرفية، في خطوة دامت ساعات معدودة فقط قبل أن يتراجع عنها.
وقال ممثلون لستة أحزاب يتقدمها الحزب الديموقراطي، وهو أبرز أحزاب المعارضة، في خطاب مباشر "لقد تقدمنا بطلب عزل تم تحضيره على عجل"، مشيرين إلى أنهم سيدرسون موعد طرحه على التصويت، إلا أن ذلك قد يحصل الجمعة.
وكانت المعارضة قد أعلنت سابقا، "إذا لم يستقل الرئيس فورا، فإن الحزب الديموقراطي سيطلق في الحال إجراءات عزله تنفيذا لإرادة الشعب".
الحزب ذاته، أكد أنه سيرفع دعوى قضائية ضد الرئيس وعدد من كبار معاونيه الأمنيين بتهمة "التمرد".
وقال "الحزب الديموقراطي" في بيان "سنرفع دعوى بتهمة التمرد" ضد كل من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية و"شخصيات رئيسية في الجيش والشرطة متورطة" في إعلان حالة الأحكام العرفية.
وفي ظل هذه الأوضاع المتأزمة في البلاد، قدم عدد من كبار معاوني يون سوك يول "استقالتهم بشكل جماعي" بعد فشل محاولته فرض الأحكام العرفية في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.
وكان الرئيس يون سوك يول، قد أصدر قرارا صادما بفرض أحكام عرفية في كوريا الجنوبية، في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من أربعة عقود، الأمر الذي تسبب في أعمق اضطرابات تشهدها بلاده في تاريخها الديموقراطي الحديث.
وأتى الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ليل الثلاثاء-الأربعاء في خضم أزمة سياسية بين الرئيس والمعارضة تتمحور حول الميزانية العامة.
ورغم رضوخ يون سوك يول لقرار السلطة التشريعية برفع الأحكام العرفية التي فرضها قبل ساعات من ذلك وأثارت غضبا داخليا وقلقا دوليا، وجد نفسه أمام أصوات من كل حدب وصوب تطالبه بالتنحي.
