العلم الإلكترونية - أنس الشعرة
قال المصطفى فارس، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، إن "البنيات التحتية الطرقية تلعب دورا محوريا في التنمية التي تعرفها بلادنا"، مشيرا "إلى أن الطرق تشكل أهم وسيلة لحركة الأفراد والبضائع في المغرب بنسبة تزيد عن 90 بالمائة لنقل الأفراد، و75 بالمائة لنقال الضائع، كما يساهم النقل البري بنسبة 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في قطاع الشغل بـ 10 بالمائة من القوى العاملة الحضرية".
جاءَ ذلك في سياق الكلمة الافتتاحية، التي تلاها بالنيابة عن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول موضوع، "المفاهيم المبتكرة للاستغلال الطرقي من أجل نقل آمن ومستدام"، بالرباط 11 ماي، في إطار شراكة تجمع وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق (AMPCR) والجمعية العالمية للطرق (PIARC).
وأوضح فارس، أن وزارة التجهيز والماء بذلت جهودا كبيرة خلال العقود الماضية لتطوير شبكة الطرق في المغرب، حيث يشتمل على أكثر من 57.300 كيلومتر منَ الطرق المصنفة منها 45.350 كيلومترا من الطرق المعبدة.
وتابع المتحدث ذاته، "تقدر قيمة هذا الرصيد الطرقي بنحو 245 مليار درهم"، مضيفا، "وفق آخر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (Forum économique mondial)، فإن المغرب يحتل المرتبة الأولى في المغرب العربي والخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث جودة البنية التحتية للطرق".
وسجل الكاتب العام، في معرض حديثه عن البنيات التحتية، أن المملكة تتوفر في هذا المجال على رصيد مهم من الطرق، حيث تحتوي الشبكة الطرقية المصنفة على أكثر من 59.100 ألف كيلومتر.
وفي إطار هذه المناسبة، أكد على أن الموضوع الذي اختاره القائمون على هذه الندوة، يتماشى ورهانات السياق الحالي المتميز بتزايد الطلب على حركية الأشخاص والبضائع والحاجة إلى تعزيز النقل المستدام وإلى الحد من آثار الاحتباس الحراري، مبرزا أن أنظمة النقل الذكية أثبتت فعاليتها في جميع أنحاء العالم، وبالخصوص مجال السلامة الطرقية وتقليل الازدحام.
وتماشيا مع رؤية النموذج التنموي، شدّد المصطفى فارس، على الرؤية التي ينهجها المغرب، في مجال التنقل المستدام، الذي يصنف ضمن المجالات ذات المؤهلات العالية على المستوى الوطني.
وفي ختام كلمته، أبرز أن هذه الندوة تشكل نافذة للمشاركة ومنصة لتبادل الخبرات الناجحة وأفضل الممارسات في تطبيق أنظمة النقل الذكية في مجال استغلال الطرق.
قال المصطفى فارس، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، إن "البنيات التحتية الطرقية تلعب دورا محوريا في التنمية التي تعرفها بلادنا"، مشيرا "إلى أن الطرق تشكل أهم وسيلة لحركة الأفراد والبضائع في المغرب بنسبة تزيد عن 90 بالمائة لنقل الأفراد، و75 بالمائة لنقال الضائع، كما يساهم النقل البري بنسبة 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم في قطاع الشغل بـ 10 بالمائة من القوى العاملة الحضرية".
جاءَ ذلك في سياق الكلمة الافتتاحية، التي تلاها بالنيابة عن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول موضوع، "المفاهيم المبتكرة للاستغلال الطرقي من أجل نقل آمن ومستدام"، بالرباط 11 ماي، في إطار شراكة تجمع وزارة التجهيز والماء والجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق (AMPCR) والجمعية العالمية للطرق (PIARC).
وأوضح فارس، أن وزارة التجهيز والماء بذلت جهودا كبيرة خلال العقود الماضية لتطوير شبكة الطرق في المغرب، حيث يشتمل على أكثر من 57.300 كيلومتر منَ الطرق المصنفة منها 45.350 كيلومترا من الطرق المعبدة.
وتابع المتحدث ذاته، "تقدر قيمة هذا الرصيد الطرقي بنحو 245 مليار درهم"، مضيفا، "وفق آخر تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (Forum économique mondial)، فإن المغرب يحتل المرتبة الأولى في المغرب العربي والخامس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث جودة البنية التحتية للطرق".
وسجل الكاتب العام، في معرض حديثه عن البنيات التحتية، أن المملكة تتوفر في هذا المجال على رصيد مهم من الطرق، حيث تحتوي الشبكة الطرقية المصنفة على أكثر من 59.100 ألف كيلومتر.
وفي إطار هذه المناسبة، أكد على أن الموضوع الذي اختاره القائمون على هذه الندوة، يتماشى ورهانات السياق الحالي المتميز بتزايد الطلب على حركية الأشخاص والبضائع والحاجة إلى تعزيز النقل المستدام وإلى الحد من آثار الاحتباس الحراري، مبرزا أن أنظمة النقل الذكية أثبتت فعاليتها في جميع أنحاء العالم، وبالخصوص مجال السلامة الطرقية وتقليل الازدحام.
وتماشيا مع رؤية النموذج التنموي، شدّد المصطفى فارس، على الرؤية التي ينهجها المغرب، في مجال التنقل المستدام، الذي يصنف ضمن المجالات ذات المؤهلات العالية على المستوى الوطني.
وفي ختام كلمته، أبرز أن هذه الندوة تشكل نافذة للمشاركة ومنصة لتبادل الخبرات الناجحة وأفضل الممارسات في تطبيق أنظمة النقل الذكية في مجال استغلال الطرق.