المشروع المالي يتوقع التحكم في التضخم وعجز الميزانية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

حدد مشروع القانون المالي لسنة 2023 مؤشرات مطبوعة بالتفاؤل تمثلت في 4 في المائة كنسبة نمو، و2 في المائة كمعدل تضخم، و4.5 في المائة كنسبة عجز في الميزانية.

وذكرت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان زوال اليوم الخميس أن هذه التوقعات تأسست على فرضيات ارتفاع الطلب الخارجي خارج الفوسفاط ومشتقاته ب2.5 في المائة، وتحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار ومتوسط سعر غاز البوتان في 800 دولار للطن.

غلاف إضافي للاستثمارات العمومية والتعليم

كما يروم المشروع المالي 50.22 إحداث 48 ألف و212 منصب مالي مقابل 43 ألف و860 برسم السنة الجارية، ورصد 26 مليار درهم كمخصصات للمقاصة، معلنة في السياق ذاته عن رفع غلاف الاستثمارات العمومية بـ55 مليار درهم إضافية لتبلغ في المجمل 300 مليار درهم.

وبالنسبة لقطاع التعليم فيشهد بدوره زيادة ب6.5 مليار درهم وبلوغ ميزانية القطاع 69 مليار درهم، وأحداث 20 مليار منصب مالي، وتسوية متأخرات الترقية، ورصد ملياري درهم لتسريع التعليم الاولي.

القطاع الصحي سيعرف بدوره ارتفاعا في ميزانيته ب4.6 مليار درهم لتصل إجمالا 28 مليار درهم. أما التفاصيل المرقمة في هذا الصدد فكشفت عن إحداث 5500 منصب مالي، واعتماد 1.5 مليار درهم لزيادة أجور مهنيي الصحة، وملياري درهم لتغطية تكاليف الادوية اللازمة. كما يقترح مشروع القانون المالي الإعفاء من رسم الاستيراد لفائدة مجموعة من الأدوية والمنتجات الصيدلية المعدة خصوصا لعلاج الامراض المزمنة المكلفة ماديا، موازاة مع التضريب التدريجي للمنتجات التي تحتوي على السكر بغية الحفاظ على صحة المواطنين.

وسجلت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة وفي إطار الوفاء بالتزاماتها خصصت 4 ملايير درهم لرفع الأجور والتعويضات في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، إضافة الى تخفيف العبء الضريبي على الاجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة ما سيكلف 204 مليار درهم.

وعلى مستوى آخر وفيما يخص تيسير الولوج الى السكن اللائق، ستتجه الحكومة الى إحداث دعم مباشر للأسر لاقتناء السكن، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري والتي تصعب مهمة تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

وأشارت السيدة نادية فتاح علوي الى أهمية التعبئة لاستشراف الفرص واستثمار المؤهلات الوطنية والمحلية، واعتماد الذكاء الجماعي لرفع أربعة تحديات آنية ومستقبلية تتمثل تباعا في مواجهة التطورات الدولية وحالة اللايقين في المستقبل، وتعزيز السلم الاجتماعي والتجاوب مع مطالب الشغيلة، ثم التعامل الحازم والفوري مع إشكالية الجفاف، وأخيرا تحدي تدبير ثقل الملفات التي ظلت عالقة ومن ذلك ملف التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات على غرار المكتب الوطني للماء والكهرباء وإصلاح مدونة الشغل، وإخراج القانون المنظم للإضراب.

ولم يفتها التطرق الى واحد من التحديات الكبرى ذي الطابع الجيوسياسي والمتمثل في الوحدة الترابية والقضية الوطنية الأولى التي حققت فيها بلادنا تقدما حاسما ونهائيا على المستويين الدبلوماسي والتنموي.

غلاف مالي بـ10 ملايير درهم للسدود والماء الشروب بالقرى

وعلى مستوى مواجهة تأثيرات عوامل التوترات الخارجية واضطراب سلاسل الإمدادات، فقد أعلنت أن الحكومة قامت رغم الظروف الصعبة خلال الأشهر الماضية برصد 40 مليار درهم لدعم القطاعات الأكثر تضررا، واتخاذ تدابير لمواجهة تداعيات الجفاف، وستستمر في إطار عقلنة الموارد المائية وتدبير ندرة المياه في تنزيل تدابير عملية معززة بأظرفة مالية مهمة من خلال اعتماد غلاف 10.6 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة مع السنة الجارية، وتهم تخصيص 4 ملايير درهم لمواصلة بناء السدود الكبرى والمتوسطة وتصفية العقارات المرتبطة بها، و1.5 مليار درهم كمساهمة للدولة في تمويل مشاريع تحلية المياه، و1.4 مليار درهم لإنجاز مشاريع تزويد المراكز القروية والدواوير بالماء الصالح للشرب.

ترشيد الامتيازات الضريبية

الى ذلك وارتباطا بتنزيل مقتضيات الإصلاح الجبائي، لفتت الوزيرة إلى إطلاق اصلاح شامل للضريبة على الشركات مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، والرفع من مساهمة الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، موازاة مع ترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية.

مناخ الثقة يسود جولات الحوار الاجتماعي

وفي ختام هذا العرض الذي يدشن لمناقشة مشروع القانون المالي الأول للحكومة، أشادت وزيرة الاقتصاد والمالية بمناخ الثقة الذي ميز كل جولات الحوار الاجتماعي والمسؤولية العالية للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكدة انخراط الحكومة وحرصها على مأسسة الحوار بشكل منتظم حفاظا على الحقوق والواجبات، وتجسيدا فعليا للمقاربة التشاركية.