العلم الإلكترونية - عزيز اجهبلي
عقدت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، صباح يوم أمس الأربعاء 1 نونبر 2023 بالرباط، جلستين الأولى مع الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد العبادي، وهي الأولى ضمن سلسلة استشارات وجلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين المعنيين بمشروع تعديل المدونة، والجلسة الثانية مع عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
على هامش الجلستين، أكد أحمد عبادي رئيس الرابطة المحمدية للعلماء أن الجلسة الأولى مرت بانسيابية بالغة، نظرا للتأطير الدقيق والاستشرافي، الذي وضع أسسه الملك محمد السادس في كل المحطات، من خلال توجهاته السامية. ومن هذه الأمور التي تجعل هذه العملية انسيابية ومطمئنة، في نظر العبادي، كون ثمة تمايزات بين الأصول، التي قد تم حسمها، وكل ما يمكن أن يكون قابلا للتجويد. وأفاد العبادي أنه سيتم التداول في الأمور التي تحتاج إلى تعديل، نظرا للرصد العلمي والدقيق لكل الاختلافات، التي تطال إعمال مواد هذه المدونة التي عمرت عشرين سنة.
وأضاف رئيس الرابطة الحمدية للعلماء، أنه تم التكريز على جملة القضايا، من قبيل الحديث عن بعض الإجراءات المتصلة بالولاية والحضانة وبعض الإجراءات ذات الصلة بتعدد الزوجات، الى غير ذلك من القضايا، التي يكون الهم فيها هو التجويد والتأهيل وضمان المواكبة الإقدارية للعاملات والعاملين في القضاء على أن يكون التنزيل للمقتضيات الجديدة، يضمن العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين. من جانبه قال عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إن الأسرة عنصر أساسي لضمان الارتباط بالوطن، سواء كان هذا الارتباط ذا طبيعة دينية أو ثقافية أو اقتصادية، مؤكدا في تصريح صحفي أنه سيتم إيلاء الأهمية الخاصة للفصول المخصصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أو ما يتعلق بالقضايا الكبرى، كالطلاق والإرث، وحضانة الأطفال، والنفقة، وكل ما له علاقة بالأسرة المغربية.
وأضاف بوصوف أن من القضايا التي سينصب عليها النقاش، الاختلافات ما بين القوانين الوطنية وقوانين دول الإقامة، وكيفية تجاوز هذه الاختلافات، كما يمكن مناقشة مقتضيات الاتفاقيات الثنائية بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية خاصة.
وحدد الهدف من التعديلات التي يمكن أن تلحق بمدونة الأسرة، في الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية، ودعم قضية المرأة المغربية في الخارج، التي حققت نتائج مهمة في العديد من المجالات بحيث أصبحت وزيرة وبرلمانية وأستاذة جامعية.
وذكر أن من السمات الأساسية للهجرة المغربية هو أنها أصبحت هجرة بصيغة المؤنث، لأن المرأة كانت مهمشة في إطار التجمع العائلي، لكنها حاليا تهاجر من أجل الدراسة، والتحصيل والعمل والاستكشاف، فلا بد إذن من أخذ هذا الوضع الجديد للهجرة بعين الاعتبار في كل تعديل يلحق مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسات والاستشارات تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة الموجهة لرئيس الحكومة .
وتقضي التعليمات الملكية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى جلالة الملك، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان. ومن الشخصيات التي حضرت الجلستين، بالإضافة إلى العبادي وبوصوف، آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، محمد الروكي عضو المجلس الأعلى العلمي وشخصيات أخرون..
عقدت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، صباح يوم أمس الأربعاء 1 نونبر 2023 بالرباط، جلستين الأولى مع الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد العبادي، وهي الأولى ضمن سلسلة استشارات وجلسات الاستماع مع مختلف الفاعلين المعنيين بمشروع تعديل المدونة، والجلسة الثانية مع عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
على هامش الجلستين، أكد أحمد عبادي رئيس الرابطة المحمدية للعلماء أن الجلسة الأولى مرت بانسيابية بالغة، نظرا للتأطير الدقيق والاستشرافي، الذي وضع أسسه الملك محمد السادس في كل المحطات، من خلال توجهاته السامية. ومن هذه الأمور التي تجعل هذه العملية انسيابية ومطمئنة، في نظر العبادي، كون ثمة تمايزات بين الأصول، التي قد تم حسمها، وكل ما يمكن أن يكون قابلا للتجويد. وأفاد العبادي أنه سيتم التداول في الأمور التي تحتاج إلى تعديل، نظرا للرصد العلمي والدقيق لكل الاختلافات، التي تطال إعمال مواد هذه المدونة التي عمرت عشرين سنة.
وأضاف رئيس الرابطة الحمدية للعلماء، أنه تم التكريز على جملة القضايا، من قبيل الحديث عن بعض الإجراءات المتصلة بالولاية والحضانة وبعض الإجراءات ذات الصلة بتعدد الزوجات، الى غير ذلك من القضايا، التي يكون الهم فيها هو التجويد والتأهيل وضمان المواكبة الإقدارية للعاملات والعاملين في القضاء على أن يكون التنزيل للمقتضيات الجديدة، يضمن العيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين. من جانبه قال عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إن الأسرة عنصر أساسي لضمان الارتباط بالوطن، سواء كان هذا الارتباط ذا طبيعة دينية أو ثقافية أو اقتصادية، مؤكدا في تصريح صحفي أنه سيتم إيلاء الأهمية الخاصة للفصول المخصصة للجالية المغربية المقيمة بالخارج، أو ما يتعلق بالقضايا الكبرى، كالطلاق والإرث، وحضانة الأطفال، والنفقة، وكل ما له علاقة بالأسرة المغربية.
وأضاف بوصوف أن من القضايا التي سينصب عليها النقاش، الاختلافات ما بين القوانين الوطنية وقوانين دول الإقامة، وكيفية تجاوز هذه الاختلافات، كما يمكن مناقشة مقتضيات الاتفاقيات الثنائية بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية خاصة.
وحدد الهدف من التعديلات التي يمكن أن تلحق بمدونة الأسرة، في الحفاظ على تماسك الأسرة المغربية، ودعم قضية المرأة المغربية في الخارج، التي حققت نتائج مهمة في العديد من المجالات بحيث أصبحت وزيرة وبرلمانية وأستاذة جامعية.
وذكر أن من السمات الأساسية للهجرة المغربية هو أنها أصبحت هجرة بصيغة المؤنث، لأن المرأة كانت مهمشة في إطار التجمع العائلي، لكنها حاليا تهاجر من أجل الدراسة، والتحصيل والعمل والاستكشاف، فلا بد إذن من أخذ هذا الوضع الجديد للهجرة بعين الاعتبار في كل تعديل يلحق مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسات والاستشارات تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة الموجهة لرئيس الحكومة .
وتقضي التعليمات الملكية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى جلالة الملك، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان. ومن الشخصيات التي حضرت الجلستين، بالإضافة إلى العبادي وبوصوف، آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومولاي الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، محمد الروكي عضو المجلس الأعلى العلمي وشخصيات أخرون..