العلم - الرباط
وجه الدكتور عبد القادر الكيحل، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يثير فيه الانتباه إلى "الأوضاع غير الطبيعية التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا".
وجاء في السؤال ما يلي" تعتبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إحدى المؤسسات الجامعية التي تزخر بالكفاءات المشهود لها بالنزاهة، والعطاء، والبحث العلمي، أساتذة وإداريين.
ويعتبر خريجو هذه المؤسسة من الأطر المشهود لها بالتكوين الجيد.
إلا أنه في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد انتخاب هياكل المؤسسة، والتي تعبر عن إرادة الأساتذة، حيث إن نتائجها لم ترق المدبرين الحاليين، وقد عرفت المؤسسة في هذه المرحلة أجواء غير طبيعية، وإذا استمرت ستنذر بأزمة حادة قد تعرقل السير العادي للمؤسسة، حيث أصبحت أوضاعها مادة إعلامية تسيء إلى صورة الكلية،إضافة إلى العديد من الرسائل المجهولة التي تملأ الوسائط الاجتماعية، وكذا شكايات الطلبة التي نتوفر على البعض منها، علاوة على استياء العديد من الأساتذة من هذه الأوضاع، والتي يمكن أن نذكر بعضا منها: عدم احترام مقررات بعض الشعب، ومن بينها مقررات شعبة القانون الخاص الرامية إلى ضرورة اعتماد الأعمال التوجيهية في المواد الأساسية، إلا أن الإدارة كان لها رأي مخالف للشعبة، وعدم الحرص على تسليم المهام بين بعض رؤساء الشعب المنتهية ولايتهم وبعض الرؤساء المنتخبين، وكذا عدم تمكين بعض رؤساء الشعب من مكاتبهم والوسائل اللازمة لتدبير الشعبة، وعدم نشر اللوائح المتعلقة بالحراسة، بغية التستر على الأساتذة الذين لا يشاركون في عملية الحراسة، وعدم تبليغ الأساتذة بمقررات هياكل الكلية، وغياب تكافؤ الفرص في عملية الإشراف على البحوث، وعدم التئام بعض المختبرات منذ سنوات، بالإضافة الى إقصاء بعض الأساتذة من الأنشطة العلمية، وعدم إشراك العديد من الأساتذة في لجن التوظيف، وتدبير عملية التبادل والانتقال من وإلى الكلية بمزاجية، ودون احترام الضوابط والأعراف والتقاليد المرعية في هذا الإطار، والقيام بالأشغال والإصلاحات أثناء فترات الدراسة مما يؤثر سلبا على السير العادي للدروس، وعدم تمكين العديد من الأساتذة من مكاتب ووسائل العمل، وعدم وضوح الرؤية لتدبير دراسة الطلبة المأجورين بالتوقيت الميسر، والزيادة في نقط الطلبة ضدا على رغبتهم، ودون التشاور مع الأساتذة، مما يحرمهم من الحق في الاستدراك، وعدم توفير ظروف اجتماع الأساتذة للتداول في نتائج الامتحانات وطلب التوقيع على المحاضر من بعضهم.
وبالنظر إلى ما تعيشه هذه المؤسسة من ممارسات تحيد عن زمن الإصلاح نسائلكم السيد الوزير:
عن سبل إرجاع الأوضاع إلى نصابها؟".
وجه الدكتور عبد القادر الكيحل، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يثير فيه الانتباه إلى "الأوضاع غير الطبيعية التي تعرفها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا".
وجاء في السؤال ما يلي" تعتبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، إحدى المؤسسات الجامعية التي تزخر بالكفاءات المشهود لها بالنزاهة، والعطاء، والبحث العلمي، أساتذة وإداريين.
ويعتبر خريجو هذه المؤسسة من الأطر المشهود لها بالتكوين الجيد.
إلا أنه في الآونة الأخيرة، وخصوصا بعد انتخاب هياكل المؤسسة، والتي تعبر عن إرادة الأساتذة، حيث إن نتائجها لم ترق المدبرين الحاليين، وقد عرفت المؤسسة في هذه المرحلة أجواء غير طبيعية، وإذا استمرت ستنذر بأزمة حادة قد تعرقل السير العادي للمؤسسة، حيث أصبحت أوضاعها مادة إعلامية تسيء إلى صورة الكلية،إضافة إلى العديد من الرسائل المجهولة التي تملأ الوسائط الاجتماعية، وكذا شكايات الطلبة التي نتوفر على البعض منها، علاوة على استياء العديد من الأساتذة من هذه الأوضاع، والتي يمكن أن نذكر بعضا منها: عدم احترام مقررات بعض الشعب، ومن بينها مقررات شعبة القانون الخاص الرامية إلى ضرورة اعتماد الأعمال التوجيهية في المواد الأساسية، إلا أن الإدارة كان لها رأي مخالف للشعبة، وعدم الحرص على تسليم المهام بين بعض رؤساء الشعب المنتهية ولايتهم وبعض الرؤساء المنتخبين، وكذا عدم تمكين بعض رؤساء الشعب من مكاتبهم والوسائل اللازمة لتدبير الشعبة، وعدم نشر اللوائح المتعلقة بالحراسة، بغية التستر على الأساتذة الذين لا يشاركون في عملية الحراسة، وعدم تبليغ الأساتذة بمقررات هياكل الكلية، وغياب تكافؤ الفرص في عملية الإشراف على البحوث، وعدم التئام بعض المختبرات منذ سنوات، بالإضافة الى إقصاء بعض الأساتذة من الأنشطة العلمية، وعدم إشراك العديد من الأساتذة في لجن التوظيف، وتدبير عملية التبادل والانتقال من وإلى الكلية بمزاجية، ودون احترام الضوابط والأعراف والتقاليد المرعية في هذا الإطار، والقيام بالأشغال والإصلاحات أثناء فترات الدراسة مما يؤثر سلبا على السير العادي للدروس، وعدم تمكين العديد من الأساتذة من مكاتب ووسائل العمل، وعدم وضوح الرؤية لتدبير دراسة الطلبة المأجورين بالتوقيت الميسر، والزيادة في نقط الطلبة ضدا على رغبتهم، ودون التشاور مع الأساتذة، مما يحرمهم من الحق في الاستدراك، وعدم توفير ظروف اجتماع الأساتذة للتداول في نتائج الامتحانات وطلب التوقيع على المحاضر من بعضهم.
وبالنظر إلى ما تعيشه هذه المؤسسة من ممارسات تحيد عن زمن الإصلاح نسائلكم السيد الوزير:
عن سبل إرجاع الأوضاع إلى نصابها؟".