العلم الإلكترونية - نجاة الناصري
أدى فشل إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بالنهوض بهذه المؤسسة، وعدم أهليتها لإدارة المرحلة المقبلة إلى إعلان تنسيق النقابي المشكل من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عن تنظيم وقفة انذارية يوم الخميس المقبل أمام الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، للتنديد بما أسماه “الوضع الكارثي” الذي تتخبط فيه هاته المؤسسة الصحية، باعتبارها ليست في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين من جهة والأطر الصحية بجميع فئاتها ومواقع عملها من جهة أخرى
أدى فشل إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش بالنهوض بهذه المؤسسة، وعدم أهليتها لإدارة المرحلة المقبلة إلى إعلان تنسيق النقابي المشكل من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل، النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، عن تنظيم وقفة انذارية يوم الخميس المقبل أمام الإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، للتنديد بما أسماه “الوضع الكارثي” الذي تتخبط فيه هاته المؤسسة الصحية، باعتبارها ليست في مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين من جهة والأطر الصحية بجميع فئاتها ومواقع عملها من جهة أخرى
و أكد التنسيق من خلال بيان له، أن الإنهيار الذي يعرفه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، لم يعد يخفى على أحد بسبب سوء التسيير والتدبير وغياب تطبيق القانون والفوضى والتسيب الذي أصبح عنوان المرحلة، مما يهدد بنسف كل الجهود المبذولة لإنجاح ورش الحماية الإجتماعية و إصلاح المنظومة الصحية بجهة مراكش آسفي.
وتتجلى مظاهر هذا الانهيار بحسب ذات البيان في“عدد من الفضائح المتتالية التي عاشها المركز والتي وثقها المواطنون والمواطنات والمنابر الإعلامية والهيئات الحقوقية والنقابية وتقارير لجان التفتيش المركزية والتي تمس ليس فقط صورة المؤسسة الصحية الجامعية بل أيضا صورة الوطن وتعصف بكل الجهود المبذولة”.
بالاضافة إلى “سوء تدبير الموارد البشرية داخل المركز من انتقالات عشوائية خارج إطار القانون وافراغ مصالح حيوية من الأطر الصحية وإغراق أخرى بها، وغياب التحفيز والتكوين المستمر وعدم صرف التعويضات المستحقة للحراسة والإلزامية رغم هزالتها ورفض الإدارة مراجعة طريقة احتسابها كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المركزي بوزارة الصحة بتاريخ 01 مارس 2023، وتفصيل مناصب المسؤولية لإرضاء بعض الأطراف ودون وجود حاجة لذلك ضدا على مبدأ الكفاءة والأمانة، وخلق مناصب خارج إطار القانون في مختلف المصالح التابعة للمركز مع تعويضاتها المالية مما تسبب في إنهاك الميزانية العامة”.
وأشار البيان إلى بعض مظاهر هذا الإنهيار والتي تتجلى في “توقف العديد من المصالح الحيوية وعلى رأسها مستعجلات ابن طفيل لأزيد من سنة ونصف دون توضيح الأسباب وتقديم حلول بديلة لتخفيف الضغط على مستعجلات مستشفى الرازي، وتوقف العمل ببناية بمستشفى ابن طفيل من أربع طوابق ومصلحة للإنعاش وطاقة استيعابية من 130 سرير منذ 2018، وتوقف خدمات المختبر الخارجية منذ سنة 2017 دون توضيح الأسباب، توقف بعض الخدمات بالعديد من المختبرات ومصالح الأشعة وعدم إيجاد حل لمستعجلات الأنكولوجيا وأمراض الدم و توجيه مرضى هذا المستشفى و بعض مرضى مركز الفحوصات الخارجية ممن يتوفرون على التأمين عن المرض نحو المصحات الخاصة، وعدم استغلال أجهزة حديثة تم اقتنائها بميزانيات ضخمة، وإغلاق مصلحة الجراحة النهارية وكذلك مصلحة العلاج التلطيفي الخاصة بمرضى السرطان”، مما يزيد بحسب البيان، من معاناة المرضى و يحرم المركز من عائدات مالية مهمة للتأمين الصحي عن المرض.
ويضاف إلى ذلك، “الأعطال المتكررة للأجهزة البيوطبية بالمركز مما يطرح تساؤلات حول عقود الصيانة المبرمة، وتهميش دور التقنيين بالمركز، وغياب معايير الصحة والسلامة داخل جل المصالح،واختلالات يعرفها النظام المعلوماتي الخاص بالفوترة والمواعيد وبتسجيل المرضى وضبط مساراتهم العلاجية، وغياب الادوية بما فيها الادوية الخاصة بمرضى السرطان والمستلزمات الطبية والجراحية ودفع المواطنين لاقتنائها خارج المؤسسة وغياب الوجبات الغذائية للمرضى ومواد النظافة بجل مصالح المركز، وغياب الاسرة المتحركة بالمستعجلات ودفع الوافدين عليها لا اكترائها”.
وأشار التنسيق النقابي إلى “الحالة الكارثية لمستشفى الام والطفل بصفة عامة وقسم الولادة بصفة خاصة، وعدم إيجاد حلول جذرية لهذا الوضع في غياب وحدة خاصة بالأطفال حديثي الولادة تتوفر على معايير السلامة والتجهيزات الضرورية والموارد البشرية لعملها رغم الشكايات المتكررة للقابلات وتعريض حياة الأمهات والأطفال للخطر”، إضافة إلى “سوء تدبير عقود الصيانة والصفقات العمومية بالمركز سواء الخاصة بالبناء والتجهيز أو بالمناولة والتغذية”، وكذا “إغراق مصالح المركز بالمتدربين من مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الخاص دون تأطير ودون احترام الكوطا والمساطر الإدارية على حساب المتدربين التابعين للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة”.