المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة يدين تصريحات النائب السنغالي

في بيان قوي أصدره المرصد الموريتاني للعدالة والمساواة، عبر عن رفضه القاطع للتصريحات الاستفزازية التي أدلى بها النائب السنغالي غي ماري ساغنا، عضو الحزب الحاكم في السنغال، والتي اعتبرها تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لموريتانيا. البيان اعتبر أن هذه التصريحات، التي تضمنت مزاعم ملفقة حول ترحيل المهاجرين، لا تمت للحقيقة بصلة وتعد انتهاكًا لسيادة موريتانيا.

 

وأوضح رئيس المرصد، محمد محمود ولد سيدي بوي، أن هذه التصريحات تعد تجاوزًا صارخًا يجب أن يواجهه رد قوي من السلطات الموريتانية. وأكد أن موريتانيا، باعتبارها دولة ذات سيادة، تملك الحق الكامل في ضبط حدودها وفقًا للقوانين المحلية والدولية، وأنه لا مكان للفوضى أو الهجرة غير الشرعية في أراضيها. وأضاف أنه يجب التصدي بقوة لكل محاولات المساس بكرامة البلاد أو النيل من سيادتها.

 

كما استعرض المرصد في بيانه مواقف تاريخية ذات صلة، مشيرًا إلى الجرائم الوحشية التي ارتكبتها الحكومة السنغالية بحق الموريتانيين عام 1989، والتي شملت عمليات قتل وتهجير قسري. ورغم مرور الوقت، أكد المرصد أن آثار هذه الجرائم لا تزال حية في ذاكرة الضحايا وعائلاتهم، وطالب بفتح تحقيق دولي لمحاسبة المسؤولين عنها.

 

وشدد المرصد على أن موريتانيا لن تقبل بأي شكل من الأشكال تلقي دروس في حقوق الإنسان من أي طرف، خاصة من دولة لم تحاسب بعد على جرائمها بحق المواطنين الموريتانيين. كما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك موقف دولي واضح تجاه هذه الانتهاكات، وإلى أن تلتزم كل الأطراف بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان بشكل جاد.

 

وأخيرًا، حذر المرصد من أن التصعيد في التصريحات ضد موريتانيا لن يمر دون رد، وأنه يجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح البلاد العليا والدفاع عن سيادتها بكل حزم. وأكد أن العدالة ستتحقق، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم.