العلم الإلكترونية - متابعة
شرعت المديرية العامة للضرائب وبتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي تمكنت في حجز ما يقارب 30 ألف رسم ملكية عقارية، عن طريق إجراء التقييد التحفظي، مع توجيه مراسلات للأشخاص المعنيين لتسوية وضعيتهم الضريبية.
شرعت المديرية العامة للضرائب وبتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي تمكنت في حجز ما يقارب 30 ألف رسم ملكية عقارية، عن طريق إجراء التقييد التحفظي، مع توجيه مراسلات للأشخاص المعنيين لتسوية وضعيتهم الضريبية.
وأثمر التعاون بين المديرية العامة للضرائب وباقي الإدارات وخصوصا الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، إذ تم الحجز على على 29 ألف و675 رسم ملكية عقارية، عبر عمليات التحصيل التي أنجزتها المديرية العامة للضرائب مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية والمسح الطبوغرافي، لفائدة المصالح الجبائية عبر إجراء التقييد التحفظي، حيث تمكنت المديرية من تحصيل ما يقارب 30 مليار سنتيم في سنة واحدة فقط عبر مسطرة التقييد التحفظي، من أصل ما يزيد عن 196 مليار سنتيم عالقة بذمة ملزمين ضريبيا.
وأوضحت بعض المعطيات أن مراقي الضرائب اعتمدوا على الأنظمة المعلوماتية الجديدة في ضبط المتهربين من أداء المستحقات الجبائية، من خلال التثبت من صحة التصريحات المدلى بها من قبل الملزمين، ومقارنتها مع تلك الصادرة عن الزبناء المستفيدين من خدماتهم، إضافة إلى تعميم التعريف الجبائي ورقم التعريف الموحد للمقاولات (ICE)، ورقم بطاقة التعريف الوطنية وغيرها من الأرقام. إذ نجحت الاتفاقيات الموقعة بين إدارات الضرائب وإدارات أخرى، من تشديد الخناق على المتهربين من أداء مستحقات الإدارات المعنية. وأصبح بإمكانها، بمقتضى الاتفاق، الولوج إلى قاعدة بيانات أوسع، تمكنها من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل الملزمين، الأمر الذي رفع نجاعة التحصيل الجبائي.
وأوضحت بعض المعطيات أن مراقي الضرائب اعتمدوا على الأنظمة المعلوماتية الجديدة في ضبط المتهربين من أداء المستحقات الجبائية، من خلال التثبت من صحة التصريحات المدلى بها من قبل الملزمين، ومقارنتها مع تلك الصادرة عن الزبناء المستفيدين من خدماتهم، إضافة إلى تعميم التعريف الجبائي ورقم التعريف الموحد للمقاولات (ICE)، ورقم بطاقة التعريف الوطنية وغيرها من الأرقام. إذ نجحت الاتفاقيات الموقعة بين إدارات الضرائب وإدارات أخرى، من تشديد الخناق على المتهربين من أداء مستحقات الإدارات المعنية. وأصبح بإمكانها، بمقتضى الاتفاق، الولوج إلى قاعدة بيانات أوسع، تمكنها من التحقق من صحة المعلومات المقدمة من قبل الملزمين، الأمر الذي رفع نجاعة التحصيل الجبائي.