وقال السيد فيتورينو، على هامش الاجتماع الحكومي الأول للمراجعة الإقليمية للميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، المنظمة والمنتظمة، إنه “لا يمكن إنكار أن المغرب كان ولا يزال بلدا رائدا في تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة، المنظمة والمنتظمة، بدءا من إطلاق الميثاق في 2018 خلال مؤتمر مراكش”.
وذكر بأنه في مراكش أيضا، تم إطلاق مفهوم الشراكة العالمية من أجل حركية المهارات مع منظمة العمل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة، اليونسكو، الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والمنظمة الدولية لللمشغلين، مشيرا إلى أنه مفهوم محوري لحركية اليد العاملة والكفاءات من وإلى القارة.
كما نوه السيد فيتورينو بريادة المغرب في قضايا الهجرة على المستوى الإقليمي والقاري، لافتا إلى أن المغرب كان أول بلد في شمال إفريقيا يتبنى سياسة تسوية وضعية هؤلاء المهاجرين واللاجئين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء وإدماجهم، وهو شريك تنموي جد قوي بالنسبة لجيرانه الجنوبيين.
وذكر في هذا السياق بأنه خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد الإفريقي، جرى اختيار صاحب الجلالة الملك محمد السادس رائدا لقضايا الهجرة.
وسجل أنه منذ العام 2018، دعم المغرب أيضا، وشارك في الأشغال حول تدبير هجرة اليد العاملة. وتم اختيار المملكة كواحدة من بين 5 دول أعضاء للمشاركة في أحدث إطار استراتيجي للبرنامج المشترك للهجرة، الذي تنفذه مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة.
من جهة أخرى، أشاد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة بالمشاركة المهمة لأزيد من 700 من ممثلي الحكومات، المجتمع المدني والأطراف المعنية من جميع أنحاء القارة، في أول مراجعة لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة، المنظمة والمنتظمة.
وبعد إشارته إلى أن الهجرة، سواء أكانت على المستوى الوطني، الإقليمي أو القاري، أصبحت ظاهرة أكثر تعقيدا، أوضح السيد فيتورينو أن القارة تدرك الأهمية الكبرى للتنقل البشري من أجل تنميتها، وقد اتخذت حتى الآن حزمة من التدابير والمبادرات الرامية لتسريع تنفيذ الميثاق.
ورحب في هذا الصدد بمبادرة البلدان المسماة “رائدة” في تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، والتي قبلت بصدر رحب تنفيذ الميثاق، من خلال مشاطرة المعلومات، الدروس والممارسات الفضلى التي تساهم في تحقيق الأهداف الـ 23 للميثاق.
ومن المؤكد -يضيف المسؤول الأممي- أنه على الرغم من أوجه التقدم الملحوظ في تنفيذ الميثاق عبر القارة، فإن الوباء يهدد هذا الزخم ويمكن أن تترتب عنه عواقب وخيمة على الحقوق الأساسية للمهاجرين. ومع ذلك، فقد دفع الوباء بعض الدول الإفريقية إلى اتخاذ تدابير لصالح المهاجرين، والقيام على سبيل المثال بتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الولوج إلى الخدمات الصحية بالنسبة للمهاجرين.
وبخصوص الآليات الكفيلة بتحفيز تقاسم الممارسات الفضلى والمعطيات التي من شأنها المساهمة في تجديد المقاربة اللازمة بين الدول، حرص السيد فيتورينو على الترحيب، خصوصا، بإنشاء معهد الإحصاء الإفريقي والمرصد الإفريقي للهجرة (الذي يتخذ من المغرب مقرا له)، والذي يجسد التزام الاتحاد الإفريقي بالعمل من أجل تعزيز قدرات دوله الأعضاء في إنتاج وإضفاء التناغم على الإحصائيات في إفريقيا وتبادل المعطيات والممارسات الفضلى.
وأكد أنه “بينما يعد تعزيز التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي والقاري بشأن الهجرة أمرا أساسيا، فإن نهج مقاربة تتيح تعبئة مجموع السلطات العامة يعتبر أمرا ملحا”.
العلم الإلكترونية - و.م.ع