المخابرات الأمريكية ترفع السرية عن وثيقة هامة

العلم الإلكترونية - وكالات

 وثيقة تعيد قضية الحدود المغربية الشرقية مع الجارة الجزائر إلى واجهة الاهتمام ، بأن كشفت عن معطيات وحقائق جديدة تتعلق بالتمدد الجغرافي للجزائر في التراب المغربي. وجاء في الوثيقة أن الجزائر بعد حصولها على الاستقلال الترابي من الاستعمار الفرنسي سنة 1962 ، رفض حكامها إعادة أراضي مغربية في الحدود الشرقية للمملكة المغربية مع الجزائر و التي كانت خاضعة للاحتلال الفرنسي.

و طبقا لما ورد في الوثيقة ، فإن فرنسا كانت تعتبر الجزائر أرضا فرنسية ، بينما كانت تعتبر المغرب خاضعا للحماية فقط . و قالت الوثيقة التي يعود تاريخها إلى 30 أكتوبر 1963 أنه « لم يتم ترسيم الحدود الجنوبية من فكيك إلى اسبانيا « مؤكدة أنه « تم تمديد منطقة الاحتلال الفرنسي بموجب اتفاق تجنبا لأي اصطدام مباشر بين البلدين «وأوردت الوثيقة أن الجزائر تتبنى اليوم الخط الأخير المحدد في الاتفاق ، بينما يصر المغرب على تحديد الحدود الحقيقية قبل وصول الاستعمار الفرنسي إلى الجزائر والمغرب « مشيرة إلى الصعوبات التي ظهرت في تحديد الحدود ورسمها بين المغرب و الجزائر بعد استقلال هذه الأخيرة.

ويفهم بوضوح من الوثيقة الأمريكية التي تمثل شهادة أخرى على مغربية أراضي شاسعة تسيطر عليها الجزائر حاليا، وهي المنطقة المعروفة بالصحراء الشرقية للمغرب، والتي يطالب المغاربة باسترجاعها ، إن تلك الأراضي مغربية فعلا، وأنها كانت جزءا من التراب المغربي قبل احتلال الجزائر، وأن فرنسا ألحقتها بالتراب الجزائري لأنها كانت تعتبر الجزائر ترابا فرنسيا خالصا.