وحسب منطوق الحكم، فقد تمت تبرئة "العربي بلقايد" من المنسوب إليه، في ملف مؤتمر المناخ "كوب 22" الذي جرى عقده في مراكش، وتحميل الخزينة العامة الصائر، فيما تمت مؤاخذة بن سليمان بالحبس غير النافذ غرامة نافذة 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى ومصادرة الأموال موضوع التحويلات التي تلقاها خلال فترة البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر، في يناير 2020، إحالة ملف الصفقات التفاوضية الخاصة بمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية “كوب 22″، على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، للاستماع إلى كل من رئيس جماعة مراكش السابق ونائبه الأول السابق.
وتأتي المتابعة بعد وضع شكاية من طرف الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، اعتبرت فيها أن هذه الصفقات مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وتم تمريرها بشكل تفاوضي مباشر مع عدد من المقاولات، بدعوى طابعها الاستعجالي، على خلفية استعداد المدينة لاحتضان قمة المناخ.
وتوبع "العربي بلقايد" في حالة سراح بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
وقد تمت متابعة "يونس بنسليمان" في حالة سراح بجناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها. وانطلقت بعدها جلسات استماع للأطراف المعنية.
العلم الإلكترونية