العلم - الحسين بلحبشية
بعد ثلاث جلسات، قضت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، بالموافقة على طلب عزل رئيسة جماعة ابن جرير، بهية اليوسفي، من مكتب وعضوية المجلس الجماعي لعاصمة الرحامنة، مع النفاذ المعجل.
وكان الوكيل القضائي للمملكة تقدّم، نيابة عن عامل إقليم الرحامنة، بتاريخ 19 شتنبر المنصرم، بطلب يرمي إلى عزل الرئيسة، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليتم تحديد فاتح أكتوبر تاريخا للجلسة الأولى، التي تأخر خلالها الملف لأسبوع لتمكين دفاعها من الإدلاء بمذكرة جوابها عن الطلب المذكور.
وبعدما لم تتقدم بمذكرة جوابية، خلال الجلسة الثانية، أعطتها المحكمة مهلة أخيرة للجواب، لتحجز الملف للمداولة، في الجلسة الثالثة، بتاريخ 15 من الشهر الحالي.
وفي ملف ثانٍ ذي صلة، قضت المحكمة نفسها، بالموافقة على طلب عزل نائبها الثاني، الحجاج مساعيد، المنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، من مكتب وعضوية المجلس الجماعي ذاته، مع النفاذ المعجل.
وقد استند عامل الإقليم، في طلب عزلهما، إلى تقرير مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير الجماعة المذكورة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل الماضيين، والذي خلص إلى "ارتكاب الرئيسة ونائبها الثاني لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل".
وكانت اليوسفي انتُخبت، الجمعة 24 شتنبر 2021، أول رئيسة لمجلس جماعة ابن جرير، بـ28 صوتا من أصل 31 عضوا المشكلين للمجلس.
بعد ثلاث جلسات، قضت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، بالموافقة على طلب عزل رئيسة جماعة ابن جرير، بهية اليوسفي، من مكتب وعضوية المجلس الجماعي لعاصمة الرحامنة، مع النفاذ المعجل.
وكان الوكيل القضائي للمملكة تقدّم، نيابة عن عامل إقليم الرحامنة، بتاريخ 19 شتنبر المنصرم، بطلب يرمي إلى عزل الرئيسة، المنتمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليتم تحديد فاتح أكتوبر تاريخا للجلسة الأولى، التي تأخر خلالها الملف لأسبوع لتمكين دفاعها من الإدلاء بمذكرة جوابها عن الطلب المذكور.
وبعدما لم تتقدم بمذكرة جوابية، خلال الجلسة الثانية، أعطتها المحكمة مهلة أخيرة للجواب، لتحجز الملف للمداولة، في الجلسة الثالثة، بتاريخ 15 من الشهر الحالي.
وفي ملف ثانٍ ذي صلة، قضت المحكمة نفسها، بالموافقة على طلب عزل نائبها الثاني، الحجاج مساعيد، المنتسب لحزب الأصالة والمعاصرة، من مكتب وعضوية المجلس الجماعي ذاته، مع النفاذ المعجل.
وقد استند عامل الإقليم، في طلب عزلهما، إلى تقرير مهمة التدقيق التي خضع لها تدبير الجماعة المذكورة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال الفترة الممتدة من 19 فبراير إلى 22 أبريل الماضيين، والذي خلص إلى "ارتكاب الرئيسة ونائبها الثاني لأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل".
وكانت اليوسفي انتُخبت، الجمعة 24 شتنبر 2021، أول رئيسة لمجلس جماعة ابن جرير، بـ28 صوتا من أصل 31 عضوا المشكلين للمجلس.