العلم الإلكترونية - متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط سلسلة من الأحكام القضائية تغرم من خلالها جماعة طنجة بمبلغ قدره 5 مليارات سنتيم، بعد دراسة 339 ملفا قضائيا قدمت من طرف شركات وملاك للأراضي ودائنين للجماعة، وتتعلق هذه الملفات باعتداءات على ممتلكات الخواص دون اتباع المساطر القانونية، بالإضافة إلى ديون مستحقة لفائدة شركات وخواص، وأيضا قرارات وصفت بالعشوائية، من بينها قيام شركة "صوماجيك" بعقل سيارات المواطنين بدون قرار قضائي.
أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط سلسلة من الأحكام القضائية تغرم من خلالها جماعة طنجة بمبلغ قدره 5 مليارات سنتيم، بعد دراسة 339 ملفا قضائيا قدمت من طرف شركات وملاك للأراضي ودائنين للجماعة، وتتعلق هذه الملفات باعتداءات على ممتلكات الخواص دون اتباع المساطر القانونية، بالإضافة إلى ديون مستحقة لفائدة شركات وخواص، وأيضا قرارات وصفت بالعشوائية، من بينها قيام شركة "صوماجيك" بعقل سيارات المواطنين بدون قرار قضائي.
وحسب تقرير صادر عن جريدة "الأخبار"، تعود بعض الملفات إلى فترة حزب العدالة والتنمية، الذي تولى تسيير الجماعة خلال السنوات الماضية. وقد أصدرت المحكمة الإدارية أحكامها خلال الشهور والسنتين الأخيرتين. ونظرًا لعدم استئناف الجماعة لهذه الأحكام أو تقديم أدلة قوية تدعم موقفها، ألزمت المحكمة الجماعة بتنفيذ هذه الأحكام، وهو ما دفع المجلس الجماعي إلى البدء في تسديد ما عليه من التزامات قانونية وفقًا للإجراءات المعمول بها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن بعض الأحكام جاءت نتيجة تضرر ملاك الخواص من قرارات عشوائية، من بينها ملف قضائي رقم 2023-7206-1212، الذي شهد قيام الجماعة ببيع ممتلكات أحد المواطنين وعرضها في المزاد العلني، دون إتمام المساطر القانونية. وقد أدانت المحكمة الجماعة في هذا الملف بمبلغ 42 ألف درهم.
كما أصدرت المحكمة عدة أحكام أخرى ضد الجماعة في قضايا تتعلق بنزع الملكية والاعتداء على ممتلكات الخواص دون سلوك المساطر القانونية اللازمة، مثلما حدث في قضية حيث ألزمت الجماعة بدفع أكثر من 300 مليون سنتيم لورثة أحد المتضررين. علاوة على ذلك، سجلت الجماعة تجاوزات في استخلاص الضرائب من مواطنين بشكل غير قانوني، دون إجراء تقييم جبائي شامل، وهو ما أدى إلى تراكم الديون عليها وزيادة حدة المديونية.
ومن بين القرارات العشوائية التي أدت إلى مزيد من الأحكام القضائية ضد الجماعة، هدم محلات تجارية بالسوق المركزي "لكسبارطا" بالتنسيق مع السلطات المحلية. وقد توجه المتضررون إلى القضاء الإداري الذي أنصفهم بناءً على الوثائق والقرائن التي قدموها.
وتضمنت لائحة الأحكام أيضًا قضية تتعلق بشركة "صوماجيك" المسؤولة عن تدبير ركن السيارات، التي قامت بعقل سيارات المواطنين دون سند قانوني. ومن بين المتضررين، مواطن كانت أسرته بحاجة ماسة لسيارته في ظل وضع صحي حرج، حيث حكمت المحكمة لصالحه بغرامات مالية تدفعها الجماعة.
وفي ظل هذه التطورات، بات واضحًا أن بعضًا من هذه المشاكل تعود إلى فترة حكم حزب العدالة والتنمية للجماعة. ورغم تغير القيادة السياسية، إلا أن تداعيات تلك الفترة ما زالت تلقي بظلالها على الوضع المالي والإداري للجماعة. ومن المتوقع أن تسعى الجماعة إلى تسوية هذه الأحكام وتخصيص جزء من ميزانية السنة المقبلة لتغطية التعويضات المالية المستحقة للمتضررين.