العلم الإلكترونية - الرباط
في تصعيد جديد يشهد على توتر العلاقة بين المحامين ووزارة العدل، قرر المحامون المغاربة مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024. هذا القرار لا يقتصر فقط على المقاطعة، بل يشمل أيضاً تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام مختلف محاكم المملكة، وذلك للتعبير عن استيائهم من الوضع المتأزم في قطاع العدالة.
في تصعيد جديد يشهد على توتر العلاقة بين المحامين ووزارة العدل، قرر المحامون المغاربة مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024. هذا القرار لا يقتصر فقط على المقاطعة، بل يشمل أيضاً تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية أمام مختلف محاكم المملكة، وذلك للتعبير عن استيائهم من الوضع المتأزم في قطاع العدالة.
وبحسب ما ورد في بلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن المقاطعة تشمل جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، مع استثناء الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا بسبب ارتباطها بآجال محددة. واعتبرت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي في إطار "الوضع المتأزم لقطاع العدالة في بلادنا، وانعكاسه السلبي على ظروف اشتغال المحامين وتأثيره المباشر على السير الطبيعي لمهامهم".
وانتقدت جمعية هيئات المحامين بشدة ما وصفته بـ"عدم اكتراث الحكومة" بالوضع الراهن، وعدم سعيها الجاد لإيجاد حلول مناسبة تخرج القطاع من أزمته. وأشارت الجمعية إلى أن الحوار مع الحكومة كان "مبتوراً وغير منتج"، مما أدى إلى العودة للاحتجاج كخيار حتمي، مع التمسك بالمسار النضالي التصاعدي للدفاع عن المهنة وحمايتها.
من المتوقع أن تؤدي هذه المقاطعة إلى تعطيل عدد كبير من القضايا الجنائية وتأجيلها، مما سيلقي بظلاله على سير العدالة وحقوق المتقاضين الذين ينتظرون الفصل في قضاياهم. كما أن مقاطعة صناديق المحاكم ستؤثر على الإجراءات المالية المتعلقة بالدعاوى، ما سيزيد من تعقيد الأمور ويؤدي إلى تراكم الملفات.
وأثار هذا القرار جدلا واسعا داخل الأوساط القضائية، حيث عبّر بعض المهتمين بالشأن القانوني عن مخاوفهم من أن المقاطعة قد تؤدي إلى شلل مؤقت في المحاكم وتعطيل مصالح المواطنين. ورأى آخرون أن مطالب المحامين مشروعة في ظل الضغوطات التي يواجهونها، مشددين على ضرورة فتح حوار جاد بين المحامين والسلطات المعنية للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف.