العلم الالكترونية - نجاة الناصيري
بعد انتهاء العقد المؤقت لشركة "ألزا" للنقل الحضري وشبه الحضري، المسؤولة عن إدارة خدمات الحافلات في مدينة مراكش، نهاية شهر مارس من السنة الحالية ،صادقت المجموعة الترابية "مراكش للنقل" خلال دورة إستثنائية لها على التمديد الإضافي لشركة "ألزا " لفترة استغلال عقد امتياز النقل الحضري والشبه الحضري بواسطة الحافلات بمراكش،كما صادق المجلس ذاته إلى عرض مشروع دفتر التحملات الخاص بتعيين مكتب دراسات مكون من خبراء في مجال النقل العمومي والمالي من اجل مساندة مجموعة الجماعات "مراكش للنقل "في تنزيل العقد المستقبلي لتدبير النقل بالاضافة إلى المصادقة على إتفاقية إطار بين مجموعة الجماعات "مراكش للنقل " وشركة التنمية المحليةBUS CITY MOTAJADIDA من أجل مواكبة مجموعة الجماعات الترابية "مراكش للنقل "في تنزيل العقد المستقبلي لتدبير قطاع النقل.
وكانت مجموعة الجماعات الترابية "مراكش النقل"، أطلقت صفقة من أجل اختيار المستغل المستقبلي لخدمة النقل العمومي بكافة النفوذ الترابي بها،حيت قامت يوم 12 يناير 2023، بفتح الاظرفة الخاصة بعروض الشركات المتنافسة.
كما تم الاعلان عن الفائز بالصفقة وذلك بعد دراسة العرضين النهائيين، لكل من شركة “الزا” الاسبانية بشراكة مع مجموعة “فوغال” الفرنسية، والعرض النهائي لشركة سيتي بيس” المغربية. ويأتي ذلك بعدما صار التنافس على الصفقة منحصرا بين الشركة الاسبانية التابعة لمجموعة “الزا وفوغال بيس” والشركة المغربية “سيتي بيس”، علما ان التنافس على صفقة التدبير المفوض للنقل بالحافلات بمراكش، كان في البداية يشمل الشركة الفرنسية “Transdev”، والشركة الفرنسية “Ratp dev”. وكانت مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل قد اجرت جلسة جديدة لافتتاح طلب العروض الخاص بتدبير قطاع النقل الحضري والشبه حضري بالحافلات بمراكش، في 28 شتنبر الماضي، بعد إجراء مجموعة من التغييرات على دفتر التحملات، وعقب إعلان سحبها في يونيو الماضي، وإحداث مجموعة من التغييرات لجعل القطاع اكثر جاذبية، سواء في ما يتعلق بالاستثمار والمواصفات، وحجم الاسطول وكذا اسعار الخدمة. وتم إطلاق الصفقة من جديد، بعد التعديلات الجديدة التي لا تعتبر الاولى من نوعها الذي خضعت له شروط الصفقة ومواصفات ومعايير دفتر التحملات، حيث تم الامر في مناسبات عديدة ولاسباب مختلفة، منذ انتهاء عقد شركة ألزا رسميا في 2018، وقد شملت التغييرات الجديدة على دفتر التحملات وفق مصادرنا، مراجعة حجم الاستثمار المرتقب دون الاضرار بنوعية الخدمة وجودتها، وزيادة اسعار الخدمات في الشبكة الحضرية، مع توفير الربط المجاني بين الشبكات الحضرية والشبه حضرية، وزيادة حجم حصة الحافلات المحتمل انتاجها في المغرب من أجل تعزيز الاندماج المحلي في السوق.
وبحسب مصادرنا فإن أن الشركة الفائزة بالصفقة قدمت عرضها التحفيزي لبدء العمل،الا ان وزارة الداخلية رفضت ذلك بسبب غياب الموازنة الإقتصادية الشيء الدي سيأتر سلبا على هذا المرفق العمومي وجودته في قادم الأيام .
هذا وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمدينة مراكش أن عبرت عن استنكارها الشديد عن ضعف خدمة النقل العمومي وتآكل أسطول شركة “ألزا”، ودعت إلى إيجاد حل لما أسمته الأزمة الهيكلية للنقل و وضع حدا لمعاناة الساكنة خاصة بالقطب الحضري لتامنصورت الذي يعاني من خصاص واضح.
وأضاف الفرع في بيان له ، إنه “يتابع وبقلق بالغ فشل خدمة النقل الحضري وشبه الحضري بمراكش والأزمة التي يمر منها خلال السنوات الماضية واستفحالها مع إنشاء تجمعات سكانية جديدة بأطراف مدينة مراكش وداخلها وبالمدن الكوكبية المحيطة بها خصوصا مدينة تامنصورت وشويطر، حيث وقف الفرع على غياب كلي لخدمة ربط أحياء كاملة وتجزئات سكنية كالمحاميد الجديد وأبواب جليز وبساتين جليز بقلب مقاطعة جليز وحي يوسف بن تاشفين وأحياء مبروكة وأكيوض والحي الصناعي سيدي غانم بخطوط الحافلات، والأزمة الحاصلة في الخطوط القائمة التي تعاني الاكتضاض ولا تلبي حاجيات الساكنة، مما يخلق ضغطا عليها خصوصا في أوقات الذروة، الأمر الذي يهدد مستقبل مستعمليها الدراسي والمهني بسبب كثرة التأخرات والغيابات”.
كما أشارت الجمعية إلى “غياب أية استراتيجية لدى المجلس الجماعي لمراكش في التعامل مع ملف النقل الحضري، بما في ذلك إنجاز مخطط جديد لتوزيع الخطوط وإعادة هيكلتها بما يتناسب وإجراء نقل المحطة الطرقية من حي باب دكالة للقطب الحضري العزوزية، وما يرافق ذلك من تغيير جذري في حركة السير والجولان وتنقل الأفراد بعموم مدينة مراكش”.
ونبه البيان إلى أن “مشروع الحافلات الكهربائية بين باب دكالة ودوار العسكر لم يحقق الغاية منه وفشل في امتصاص أزمة النقل”، مضيفا بأن “الخطوط التي تربط مدينة مراكش بالمراكز المحيطة بها لا تستجيب لحجم الخصاص خصوصا الخط 441 A و B الرابط بين مراكش وتامنصورت، حيث تنعدم امكانية التنقل من مراكش الى تامنصورت خلال المساء وبقاء المواطنين في طوابير انتظار طويلة، كما أن هذا الخط لا يغطي كل التجمعات للأحياء والأشطر ذات الكثافة السكانية الكبيرة كالشطر الثالث وتجزئات قصور درعة و ورزازات وآيت علي وتجزئة الرحمة مما يعيق امكانية التنقل في الاتجاه المعاكس، هذا الوضع ادى الى ارتفاع حجم معاناة المواطنات والمواطنين وجعلهم عرضة للإبتزاز، كما لحقتهم اضرار نتيجة غياب امكانية التنقل في آجال معقولة”.