العلم الإلكترونية - لحسن الياسميني
بعد أن كادت تنساها الحكومة في زحمة مشاغلها وإكراهاتها، عادت زيادة معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحمل بشرى صغيرة للمتقاعدين وسط الغلاء المسعور الذي تعرفه الأسعار في كل مناحي الحياة، فقد صادق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ، الجمعة 9 شتنبر 2022 بالدار البيضاء، على اقتراحً لزيادة معاشات التقاعد.
ومن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقترح زيادة المعاشات بنسبة 5٪ في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحد أدنى 100 درهم وبحد أقصى 210 دراهم لكل منخرط، حيث تم تبنيه بأغلبية أعضاء المجلس بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2020.
وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية التي اعترضت عليه آنذاك، وعللت اعتراضها على هذه الزيادة بالكلفة المالية التي ستتطلب هذه والمقدرة ب800مليون درهم في السنة ، وكذلك انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان من نتائج هذا الاعتراض تأخر تنفيذ قرار الزيادة ، وأيضا تأخر انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي كان مقررا انعقاده في 6 أكتوبر من سنة ، 2020بعد انسحاب النقابات ، حيث أن النقابات المركزية :الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، الذين انسحبوا من الاجتماع اتهموا آنذاك الحكومة بعرقلة قرارات الصندوق المصادق عليها في اجتماعي كل من يونيو ودجنبر 2019.
من جهة أخرى، صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أيضا على قرار تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوم من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
ويروم هذا القرار، الذي سبق اتخاذه على مستوى الحوار الاجتماعي في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي جمع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات.
وحسب القانون الذي جرى تغييره فإن المعاش هو ما يعادل مبلغ المعاش 50 % من معدل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة لـلمؤمن له المتوفر على 3240 يوم من التأمين، الذي جرى تغييره إلى 1320 يوم، وتتم زيادة 1% على هذا المبلغ بالنسبة لكل مدة من التأمين تبلغ 216 يوم، علاوة على 3240 يوم دون تجاوز 70 في المائة ولا يتجاوز الحد الأدنى للتقاعد في الصندوق 1000درهم كمعاش شهري لراتب الشيخوخة، في حين لا يتجاوز 4000درهم كحد أقصى المحسوب على قاعدة 6000درهم كأجر .، ومن ثم فإن أصحاب الحد الأدنى سيستفيدون من 1000درهم زيادة في المعاش، في حين سيستفيد أصحاب الحد الأقصى ، أي 4000درهم من زيادة تصل إلى 210درهم.
هذا وإن كان هذا القرار يحمل بشرى صغيرة لأصحاب تقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن قرار الصندوق القاضي بالاستفادة من الزيادة بأثر رجعي يحتسب من فاتح يناير 2020 لم يوضح كيف سيتم تنفيذ هذه الاستفادة ، هل دفعة واحدة، أم بأية طريقة ؟
بعد أن كادت تنساها الحكومة في زحمة مشاغلها وإكراهاتها، عادت زيادة معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحمل بشرى صغيرة للمتقاعدين وسط الغلاء المسعور الذي تعرفه الأسعار في كل مناحي الحياة، فقد صادق مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ، الجمعة 9 شتنبر 2022 بالدار البيضاء، على اقتراحً لزيادة معاشات التقاعد.
ومن أهم البنود المدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقترح زيادة المعاشات بنسبة 5٪ في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحد أدنى 100 درهم وبحد أقصى 210 دراهم لكل منخرط، حيث تم تبنيه بأغلبية أعضاء المجلس بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2020.
وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية التي اعترضت عليه آنذاك، وعللت اعتراضها على هذه الزيادة بالكلفة المالية التي ستتطلب هذه والمقدرة ب800مليون درهم في السنة ، وكذلك انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكان من نتائج هذا الاعتراض تأخر تنفيذ قرار الزيادة ، وأيضا تأخر انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي كان مقررا انعقاده في 6 أكتوبر من سنة ، 2020بعد انسحاب النقابات ، حيث أن النقابات المركزية :الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل ، الذين انسحبوا من الاجتماع اتهموا آنذاك الحكومة بعرقلة قرارات الصندوق المصادق عليها في اجتماعي كل من يونيو ودجنبر 2019.
من جهة أخرى، صادق المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أيضا على قرار تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوم، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوم من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.
ويروم هذا القرار، الذي سبق اتخاذه على مستوى الحوار الاجتماعي في اتفاق 30 أبريل 2022، الذي جمع الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، توسيع الاستفادة من معاش الشيخوخة لفائدة أجراء القطاع الخاص غير المستوفين لشرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق، وذلك لتمكين مختلف الفئات البالغة السن القانوني للإحالة على التقاعد في القطاع الخاص من معاش الشيخوخة أو استرجاع الاشتراكات.
وحسب القانون الذي جرى تغييره فإن المعاش هو ما يعادل مبلغ المعاش 50 % من معدل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة لـلمؤمن له المتوفر على 3240 يوم من التأمين، الذي جرى تغييره إلى 1320 يوم، وتتم زيادة 1% على هذا المبلغ بالنسبة لكل مدة من التأمين تبلغ 216 يوم، علاوة على 3240 يوم دون تجاوز 70 في المائة ولا يتجاوز الحد الأدنى للتقاعد في الصندوق 1000درهم كمعاش شهري لراتب الشيخوخة، في حين لا يتجاوز 4000درهم كحد أقصى المحسوب على قاعدة 6000درهم كأجر .، ومن ثم فإن أصحاب الحد الأدنى سيستفيدون من 1000درهم زيادة في المعاش، في حين سيستفيد أصحاب الحد الأقصى ، أي 4000درهم من زيادة تصل إلى 210درهم.
هذا وإن كان هذا القرار يحمل بشرى صغيرة لأصحاب تقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن قرار الصندوق القاضي بالاستفادة من الزيادة بأثر رجعي يحتسب من فاتح يناير 2020 لم يوضح كيف سيتم تنفيذ هذه الاستفادة ، هل دفعة واحدة، أم بأية طريقة ؟