العلم - سعيد الوزان
بدأت التدابير المتخذة ضمن المنهجية التي اعتمدتها المملكة لإصلاح صندوق المقاصة تأتي بعضا من أكلها، ومن ضمنها إعلان الخزينة العامة انخفاض نفقات الصندوق بما يربو عن 39,191 مليار درهم مع متم العام الفارط، مسجلة تراجعا بنسبة 13,3 في المائة والفترة نفسها من السنة التي سبقته.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه مصاريف المعدات متجاوزة غلاف 66,7 مليار درهم برسم سنة 2023 مقابل 58,2 مليار درهم سنة 2022، كشفت إحصائيات المالية العمومية التي دأبت الخزينة العامة للمملكة على نشرها بلوغ نفقات التشغيل ما يعادل 291,2 مليار درهم، ضمنها 151,8 مليار درهم تتعلق بالرواتب والأجور.
وبفضل الارتفاع المسجل في استرداد الضريبة على الشركات، والبالغ قيمته 1,352 مليار درهم، مقابل 525 مليون درهم سنة 2022، إلى جانب انخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية مسجلا 11,432 مليار درهم خلال سنة 2023 مقابل 11,682 مليار درهم سنة 2022، أكدت الخزينة العامة ارتفاع حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة بنسبة 4,3 في المائة.
وفي سياق ذي صلة، حققت المداخيل الجمركية الصافية 84,49 مليار درهم سنة 2023، مسجلة ارتفاعا نسبته 0,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
مداخيل الجمارك تأتت، حسب النشرة الشهرية للخزينة العامة حول إحصائيات المالية العمومية، من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة قيمتها 99 مليون درهم خلال سنة 2023.
المصدر نفسه كشف أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 84,59 مليار درهم سنة 2023، محققة ارتفاعا نسبته 0,4 في المائة، مقارنة بمستواها المسجل سنة 2022، فيما حقق صافي المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية عند متم سنة 2023 ما يعادل 15,58 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 12,8 في المائة.
وفيما يخص صافي المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغ 52,7 مليار درهم سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة، في الوقت الذي تراجعت فيه القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية بنسبة 18,1 في المائة، مقابل ارتفاع تلك المطبقة على المنتجات الأخرى بنسبة 1,2 في المائة.
وبخصوص صافي المداخيل المتأتية من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغ أزيد من 16,21 مليون درهم، بارتفاع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية سنة 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 55 مليون درهم.
بدأت التدابير المتخذة ضمن المنهجية التي اعتمدتها المملكة لإصلاح صندوق المقاصة تأتي بعضا من أكلها، ومن ضمنها إعلان الخزينة العامة انخفاض نفقات الصندوق بما يربو عن 39,191 مليار درهم مع متم العام الفارط، مسجلة تراجعا بنسبة 13,3 في المائة والفترة نفسها من السنة التي سبقته.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه مصاريف المعدات متجاوزة غلاف 66,7 مليار درهم برسم سنة 2023 مقابل 58,2 مليار درهم سنة 2022، كشفت إحصائيات المالية العمومية التي دأبت الخزينة العامة للمملكة على نشرها بلوغ نفقات التشغيل ما يعادل 291,2 مليار درهم، ضمنها 151,8 مليار درهم تتعلق بالرواتب والأجور.
وبفضل الارتفاع المسجل في استرداد الضريبة على الشركات، والبالغ قيمته 1,352 مليار درهم، مقابل 525 مليون درهم سنة 2022، إلى جانب انخفاض المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية مسجلا 11,432 مليار درهم خلال سنة 2023 مقابل 11,682 مليار درهم سنة 2022، أكدت الخزينة العامة ارتفاع حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة بنسبة 4,3 في المائة.
وفي سياق ذي صلة، حققت المداخيل الجمركية الصافية 84,49 مليار درهم سنة 2023، مسجلة ارتفاعا نسبته 0,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022.
مداخيل الجمارك تأتت، حسب النشرة الشهرية للخزينة العامة حول إحصائيات المالية العمومية، من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة قيمتها 99 مليون درهم خلال سنة 2023.
المصدر نفسه كشف أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 84,59 مليار درهم سنة 2023، محققة ارتفاعا نسبته 0,4 في المائة، مقارنة بمستواها المسجل سنة 2022، فيما حقق صافي المداخيل المتأتية من الرسوم الجمركية عند متم سنة 2023 ما يعادل 15,58 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 12,8 في المائة.
وفيما يخص صافي المداخيل المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغ 52,7 مليار درهم سنة 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة، في الوقت الذي تراجعت فيه القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية بنسبة 18,1 في المائة، مقابل ارتفاع تلك المطبقة على المنتجات الأخرى بنسبة 1,2 في المائة.
وبخصوص صافي المداخيل المتأتية من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغ أزيد من 16,21 مليون درهم، بارتفاع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية سنة 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 55 مليون درهم.