رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية: م. أوحمي*
أشرف السيد محمد الجعفري، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بحضور السيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف ببني ملال، على ترؤس أشغال اللجنة السالفة الذكر، وذلك يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، بقاعة اجتماعات محكمة الاستئناف ببني ملال.
خصص اجتماع هذه اللجنة لتدارس حصيلة الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والإكراهات المرصودة، وسبل تجويد منهجية العمل، من قبل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بكل من بني ملال، وقصبة تادلة، والفقيه بن صالح، وسوق سبت، وأزيلال، وخنيفرة، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والمتدخلين، والشركاء المجتمعيين.
أشرف السيد محمد الجعفري، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بحضور السيد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، والسيدات والسادة أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف ببني ملال، على ترؤس أشغال اللجنة السالفة الذكر، وذلك يوم الأربعاء 27 دجنبر 2023، بقاعة اجتماعات محكمة الاستئناف ببني ملال.
خصص اجتماع هذه اللجنة لتدارس حصيلة الإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والإكراهات المرصودة، وسبل تجويد منهجية العمل، من قبل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بكل من بني ملال، وقصبة تادلة، والفقيه بن صالح، وسوق سبت، وأزيلال، وخنيفرة، بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والمتدخلين، والشركاء المجتمعيين.
في كلمته التأطيرية، أبرز السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف أهمية النتائج المحققة من قبل الخلية الجهوية والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بتنسيق مع مختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، والتي مكنت من استرجاع عدد مهم من التلميذات والتلاميذ المنقطعين عن الدراسة برسم الموسم الدراسي 2023-2022، وغير الملتحقين برسم الموسم الدراسي 2024-2023.
وأكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، أن الطموح أكبر بكثير من النتائج المحققة، الشيء الذي يستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء لضمان استرجاع أكبر عدد من المنقطعين وغير الملتحقين، من خلال سلك منهجية ذات مداخل متعددة (المقاربة الاستباقية، والمقاربة العلاجية، وحملات التوعية والتحسيس، والجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والدعم الاجتماعي، والجانب التربوي، والجانب القانوني...) مع ضمان التقائية الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مختلف المتدخلين في هذا المجال، ونهج مقاربة تواصلية ناجعة، واعتماد سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي.
وأكد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، أن الطموح أكبر بكثير من النتائج المحققة، الشيء الذي يستدعي تظافر جهود مختلف المتدخلين والشركاء لضمان استرجاع أكبر عدد من المنقطعين وغير الملتحقين، من خلال سلك منهجية ذات مداخل متعددة (المقاربة الاستباقية، والمقاربة العلاجية، وحملات التوعية والتحسيس، والجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والدعم الاجتماعي، والجانب التربوي، والجانب القانوني...) مع ضمان التقائية الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل مختلف المتدخلين في هذا المجال، ونهج مقاربة تواصلية ناجعة، واعتماد سياسة القرب من خلال العمل الميداني المحلي.
وفي كلمته، ثمن السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملا-خنيفرة سيرورة العمل الجاد والمتواصل مع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، ومن خلالها عمل الخلية الجهوية، والخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ومختلف المتدخلين والشركاء في مجال الحد من ظاهرة الهدر المدرسي لتحقيق الإنصاف، والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة المجالية، الشيء الذي أثمر نتائج جد إيجابية برسم الموسم الدراسي 2023-2022، إذ تم استرجاع 9839 منقطعة ومنقطع، منهم 3581 من الإناث.
كما تم برسم الموسم الدراسي الحالي 2024-2023 اتخاذ جملة من التدابير المشتركة أهمها تقاسم لوائح التلميذات والتلاميذ المنقطعين برسم الموسم الدراسي 2023-2022، ولوائح التلميذات والتلاميذ غير الملتحقين برسم الموسم الدراسي 2024-2023، مع السيد الوكيل العام للملك، والمشاركة في لقاءات اللجن المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واتخاذ عدة تدابير، مكنت، جميعها، كحصيلة المرحلية، من استرجاع 6670 منقطعة ومنقطع، منهم 2161 من الإناث، برسم الموسم الدراسي الحالي 2024- 2023.
كما تم برسم الموسم الدراسي الحالي 2024-2023 اتخاذ جملة من التدابير المشتركة أهمها تقاسم لوائح التلميذات والتلاميذ المنقطعين برسم الموسم الدراسي 2023-2022، ولوائح التلميذات والتلاميذ غير الملتحقين برسم الموسم الدراسي 2024-2023، مع السيد الوكيل العام للملك، والمشاركة في لقاءات اللجن المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، واتخاذ عدة تدابير، مكنت، جميعها، كحصيلة المرحلية، من استرجاع 6670 منقطعة ومنقطع، منهم 2161 من الإناث، برسم الموسم الدراسي الحالي 2024- 2023.
وأكد أنه وبقدر ما هي إيجابية تلك النتائج المحققة، بقدر ما تجعل الجميع أمام مسؤولية تاريخية لاسترجاع باقي التلاميذ المنقطعين وغير الملتحقين لإعمال حق التعليم للجميع، وهو ما يتطلب المزيد من العمل الميداني، خاصة على المستوى المحلي، على اعتبار أن أسباب الهدر المدرسي متنوعة، وتتطلب حلولا ومقاربات خاصة، حسب كل حال على حدة.
وبعد مناقشة صريحة ومسؤولة، اختتم الاجتماع بتقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، وتجويد العمل من خلال رصد سبل تجاوز الإكراهات الملاحظة، واقتراح إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق الهدف المنشود المتمثل في ضمان حق التعليم لكل طفلة وطفل في سن التمدرس.
وبعد مناقشة صريحة ومسؤولة، اختتم الاجتماع بتقديم مجموعة من التوصيات الهادفة إلى ترصيد الممارسات الإيجابية وتعميمها، وتجويد العمل من خلال رصد سبل تجاوز الإكراهات الملاحظة، واقتراح إجراءات وتدابير كفيلة بتحقيق الهدف المنشود المتمثل في ضمان حق التعليم لكل طفلة وطفل في سن التمدرس.
وللإشارة فإن أشغال اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والخلايا المحلية على مجال الهدر المدرسي يندرج في سياق تنزير مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، واتفاقية الشراكة الموقعة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في "مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي"، والبرتوكول التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة.
وتتماشى مع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المادة 19 منه، والتزامات خارطة الطريق للإصلاح 2026 – 2022، وإطارها الإجرائي 2024-2023، والتي جعلت من الحد من الهدر المدرسي (بنسبة الثلث) أحد أولوياتها الاستراتيجية.
وتتماشى مع تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المادة 19 منه، والتزامات خارطة الطريق للإصلاح 2026 – 2022، وإطارها الإجرائي 2024-2023، والتي جعلت من الحد من الهدر المدرسي (بنسبة الثلث) أحد أولوياتها الاستراتيجية.
