وبعد مناقشة مستفيضة لمختلف هذه القضايا خلصت اللجنة التنفيذية إلى ما يلي:
أولا: تجدد اللجنة التنفيذية إشادتها بالورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وتعتبره ثورة اجتماعية حقيقية لتوفير الكرامة والعيش الكريم للمواطنين، وتدعو الحكومة إلى توفير كافة شروط النجاح لهذا المشروع من حيث ضمان التمويل والتكوين، وتأهيل المنظومة الصحية، والتوزيع العادل للخدمات وللبنيات الاستشفائية على المجالات والسكان، من خلال خريطة صحية منصفة وملزمة للقطاعين العام والخاص.
كما تؤكد على ضرورة تأهيل وتقوية البنيات الاستشفائية الجامعية والمعاهد الصحية المتخصصة وتوسيع عرضها في مجال تكوين الموارد البشرية ، وتعتبر أن اللجوء إلى الموارد الطبية الأجنبية لسد الخصاص يبين بوضوح عجز الحكومة عن تدبير هذا القطاع في ظل غياب أية رؤية استشرافية، وأمام اكتفائها بالتفرج على استنزاف الثروات الحقيقية لبلادنا من خلال هجرة الأطر الطبية إلى الخارج.
ثانيا: تنبه اللجنة التنفيذية إلى خطورة استغلال إمكانيات الدولة وإطلاق بعض الأوراش والأشغال العامة في آخر عمر هذه الحكومة، والتي يكون هدفها استمالة الناخبين واستقطابهم، وتلوين الدوائر الانتخابية بلون حزبي معين، وإعطاء الأفضلية والأولوية الانتخابية لإقليم أو جهة دون أخرى في الاستفادة من صناديق التنمية وبرامج الإنعاش والدعم في تسابق انتخابي غير شريف وغير شرعي.
كما تشدد اللجنة التنفيذية على ضرورة التزام مكونات الحكومة بالمسؤولية السياسية والأخلاقية وإيقاف التدشينات الوزارية في الفترة التي تسبق الانتخابات كما جرى به العرف دائما ببلادنا، والاكتفاء بمواصلة المصالح الإدارية للقطاعات الحكومية اللا ممركزة لعملها تحت إشراف السلطات المحلية الترابية.
ثالثا: تنبه اللجنة التنفيذية إلى خطورة ما تتناقله وسائل التواصل والإعلام من وقائع يتم فيها تسخير العمل الخيري والإحساني–وبأحجام كبيرة جدا وغير معتادة، في معترك التنافس السياسي، وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها، واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين المتضررين من تداعيات الجائحة، بمنحهم "القفة الغذائية" المشروطة بالانتماء الحزبي، واستغلال المعطيات الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم الغذائي لأغراض أخرى لا صلة لها بالعمل التضامني النبيل، وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للقيام بأدوارها في حماية البيانات والمعطيات الشخصية للمواطنين.
وتدعو اللجنة التنفيذية الإدارة الترابية إلى ضبط وتأطير عمليات التضامن الإنساني والإشراف عليها، وتحصينها من كل التجاوزات أو التوظيفات الحزبية الضيقة، والزج بها في مسلسل الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
رابعا: تطالب الحكومة بالتعجيل ، بصرف الدعم للعاملين في القطاعات المتضررة من الإقفال الليلي، بمن فيهم العاملون والمياومون في القطاع غير المهيكل وذلك قبل منتصف رمضان على أقصى تقدير.
كما تطالب الحكومة بتقديم الدعم إلى القطاعات التي ما تزال تعاني من تبعات الجائحة منذ أكثر من سنة، ولا سيما الصناع التقليديون المهددون بالإفلاس والفقر.
خامسا: تدعو اللجنة التنفيذية جميع مناضلات ومناضلي حزب الاستقلال إلى تعبئة المواطنات والمواطنين من أجل المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة باعتبارها فرصة حقيقية للتغيير، والعمل على مواجهة دعاوى التيئييس والإحباط والتشكيك. كما تدعو إلى دعم ومساندة مناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في انتخابات المأجورين المقبلة.
العلم الإلكترونية: متابعة