وحسب الصحيفة، تمت الإشارة في تحديث لوثيقة 2021 من قبل مدير المخابرات الوطنية أفريل هينز، إلى التحول من قبل وزارة الطاقة التي كانت مترددة في السابق بشأن كيفية ظهور الفيروس.
ويسلط التقرير الجديد الضوء على كيفية توصل أجزاء مختلفة من مجتمع الاستخبارات إلى أحكام متباينة حول أصل الوباء، حيث انضمت وزارة الطاقة الآن إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في القول إن الفيروس انتشر على الأرجح عبر حادث مؤسف في مختبر صيني، فيما رجحت أربع وكالات أخرى إلى جانب لجنة المخابرات الوطنية، أن ذلك كان على الأرجح نتيجة انتقال طبيعي.
وبينت الصحيفة أن استنتاج وزارة الطاقة هو نتيجة استخبارات جديدة لأن الوكالة لديها خبرة علمية كبيرة وتشرف على شبكة من المختبرات الوطنية الأمريكية، والتي يجري بعضها أبحاثا بيولوجية متقدمة.
وأصدرت وزارة الطاقة حكمها "بثقة منخفضة"، وفقا للأشخاص الذين قرأوا التقرير السري.
وتوصل مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقا إلى استنتاج مفاده بأن الوباء كان على الأرجح نتيجة لتسرب معملي في عام 2021 ولا يزال متمسكا بهذا الرأي.
ويوظف مكتب التحقيقات الفيدرالي كادرا من علماء الأحياء الدقيقة وعلماء المناعة وغيرهم من العلماء ويدعمه المركز الوطني للتحليل الجنائي البيولوجي، الذي تم إنشاؤه في فورت ديتريك بولاية ماريلاند في عام 2004 لتحليل الجمرة الخبيثة والتهديدات البيولوجية الأخرى المحتملة.
وامتنع مسؤولون أمريكيون عن الإدلاء بتفاصيل بشأن المعلومات الاستخباراتية والتحليلات الجديدة التي دفعت وزارة الطاقة إلى تغيير موقفها.
وأضافوا أنه بينما تقول كل من وزارة الطاقة ومكتب التحقيقات الفيدرالي إن تسربا غير مقصود في المختبر أمر مرجح على الأرجح، فقد توصلوا إلى هذه الاستنتاجات لأسباب مختلفة.
وقال الأشخاص الذين اطلعوا على التقرير السري للصحيفة إن وكالة المخابرات المركزية ووكالة أخرى لم يسمها المسؤولون لم يحسموا بعد بين نظرية التسرب في المختبر ونظريات النقل الطبيعي.
وأفادوا بأنه وعلى الرغم من التحليلات المختلفة للوكالات، أكد التحديث مجددا على وجود إجماع قائم على أن فيروس كورونا لم يكن نتيجة لبرنامج صيني للأسلحة البيولوجية.
وكان فيروس كورونا تفشى لأول مرة في مدينة ووهان الصينية عام 2019، وبعد أكثر من 3 سنوات لا يزال الجدل مستمرا حول ظهوره وسبب انتشاره.