القنيطرة مقبرة المشاريع...

العلم الإلكترونية - علال مليوة

رغم الدينامية والحركية التي عرفتها عاصمة الغرب القنيطرة في العقدين الأخيرين من خلال توسعها العمراني والمجالي وتزايدها الديمغرافي، إلا ان ذلك لم يواكبه نمو ملائم ومواز في البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية المنظمة، فباستثناء المنطقة الصناعية الحرة "أطلانتيك" التي شيدت في ضاحية القنيطرة بمبادرة من أعلى السلطات في البلاد، والتي جذبت الكثير من اليد العاملة، فإن باقي القطاعات ظلت تعاني من الركود والجمود وهو ما يفسر حجم البطالة المتفشي وسط الشباب والنمو المهول للأنشطة غير المهيكلة التي تستبيح أهم ساحات وشوارع المدينة.

ولعل أخطر ما واجهته عاصمة الغرب ولا زالت تواجهه هو غياب نُخبة سواء كانت منتخبة أو إدارية تدبر مصالح المدينة وحاجياتها بالحكامة اللازمة والتخطيط الرشيد، هذا وقد أتيحت لعاصمة الغرب فرصة من أجل الإقلاع الاقتصادي عندما أُعلن عن المخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة الذي دشنه صاحب الجلالة، الملك محمد السادس في زيارته للقنيطرة سنة 2015، والذي تضمن حزمة من المشاريع في مختلف القطاعات تمت برمجتها لكي تُنجز في آجال لا تتعدى سنة 2020، لكن كثيرا منها لم يخرج الى حيز الوجود، منها على سبيل المثال لا الحصر، المحطة الطرقية، محطة تدوير النفايات، وعدد من ملاعب القرب وغيرها، ومنها ما خرج الى حيز الوجود لكنه لازال متعثرا مثل المركب الثقافي الذي صرفت عليها أكثر من 16 مليارسنتيم، وآخر الأخبار بخصوص هذا الموضوع تفيد أن المجلس البلدي الحالي خصص 4 مليارات أخرى من أجل إنهائه أي أن كلفته سترتفع إلى 20 مليار، وهو غلاف مالي ضخم وكاف لتغيير وجه المدينة لو تم استثماره بشكل عقلاني. التعثر ينطبق على المستشفى الجهوي إد رغم إنهاء الأشغال به فلا زال مغلقا، مثله من مركز الطب النفسي، وكذا المجزرة الإقليمية فهي جاهزة لكنها مغلقة منذ مدة، ناهيك عن مشاريع أخرى خارج المخطط المذكور، والتي كلفت أموالا طائلة إما انها غير مستغلة أو عديمة الجدوى أو مشاريع ظلت في نطاق الالتزامات، ومنها مثلا، تهيئة ضفتي نهر سبو من أجل إنشاء الميناء الترفيهي بديلا للميناء التجاري الذي انتهى العمل به منذ زمن، وحاليا لا يوجد على نهر سبو سوى كورنيش متهالك تم بناؤه بطريقة مغشوشة ومقاه احتلت بعض أجزائه بطريقة ملتوية تمنع المواطنين من التمتع بالمناظر الطبيعية لسبو.

عدوى التعثر مست مشروع قطب الصناعة التقليدية الواقع جوار المنتزه الغابوي، فهو أيضا غير مكتمل والأشغال فيه متوقفة مند أربع سنوات، بسبب ما ذكرته المصادر تملص المجلس الجماعي من التزاماته المالية، ويجر هذا الموضوع إلى الحديث عن الجمود الذي ظل يخيم على مجمع الصناعة التقليدية منذ أكثر من عقدين، حيث ان جُل محلاته مغلقة رغم موقعها الهام في الشارع الرئيسي، والى اليوم لم تهتد إدارته الى الطريقة المثلى لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها وفي مقدمتها تنمية الصناعة التقليدية وتحسين وضعية الصناع والحرفيين. لعنة التعثر أصابت كذلك مشروع جوطية بنعباد، والتي تورط فيها أعضاء في الحزب الذي كان يسير المجلس البلدي السابق، فقد دفع تجارها مساهمتهم المالية لكنهم لأكثر من عقد من الزمن لا زالوا ينتظرون، وهم مُجبرون على مزاولة  نشاطهم  وسط المدينة في أكواخ خشبية تعرضت للنيران أكثر من مرة بحيث "لا فلوس لا محلات".

ودائما في قطاع التجارة، فقد شيدت بأموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عدد من الأسواق لإيواء الباعة الجائلين والفراشة. لكن مشروع التوطين فشل فشلا ذريعا حيث بقيت هذه الأسواق خاوية على عروشها، وانتجت عواقب كارثية، حيث تفاقمت ظاهرة الباعة، وأضحت أحد المشاكل العويصة في عاصمة الغرب. وفي باب الوعود العرقوبية التي كانت تسوق أيام الانتخابات يمكن التساؤل عن مصير مركز الأعمال الذي روج له مسؤولو المجلس الجماعي السابق في عقار هام بالشارع الرئيسي، والذي يحتضن أطلال المركب الثقافي الذي شرع في بنائه في تسعينات القرن الماضي ثم تم التخلي عنه، اليوم لا مركب ولا مركز اعمال، والعقار المذكور أضحى وكرا للمشردين والمنحرفين. الوعود أيضا أُعطيت لتأهيل سوق الجملة، لكنها لم تترجم الى واقع إد يُسير هذا المرفق اليوم بطريقة عشوائية، وعبئا على الجماعة ولا يدر أية مداخيل لفائدة صندوقها.

أيضا هناك مشاريع هامة شيدت بأموال ضخمة، لكنها الآن تعبث بها أيادي الإهمال والنسيان مثل مقر الجهة الذي تم تسليمه لإدارة الجهة بالعاصمة الرباط إثر التقسيم الجهوي الجديد، وقد أضحى طيلة سنوات عرضة للإهمال بل تعدى ذلك إلى تخريب محتوياته واختفائها. أما بخصوص المشاريع غير النافعة التي عرفتها عاصمة الغرب، يمكن الإشارة الى محول الطريق السيار عين السبع، فقد أنجز قريبا جدا من محول وسط المدينة بناء على توصيات المجلس البلدي السابق الذي خطط لإنشاء محطة طرقية جديدة بعين السبع وتحديدا بسوق السبت، لكن المحطة لا زالت في علم الغيب في حين ظل هذا المحول عديم الجدوى وحركته المرورية قليلة جدا، وكان الأولى بناء محول الطريق السريع عند مدخل المدينة من ناحية العاصمة الرباط وتحديدا في منطقة بئر الرامي المكتظة بالساكنة وحركة المرور.

الارتجال يظهر أيضا في القطاع الرياضي وخاصة ما يتعلق  بالملعب البلدي فقد تم تجديد بعض أجزائه أو بتعبير أصح ترقيعه، وصرفت عليه أموال طائلة كان يمكن أن تبني مركبا رياضيا بمواصفات حديثة، وتبين بعد سنوات من الأشغال المتعثرة أن الملعب مازال على حالته السيئة. وفي نفس السياق، تجب الإشارة إلى ان المسبح البلدي بتجزئة لوفالون عرف نهاية الأشغال سنة 2018، لكنه لا زال مغلقا في وجه العموم الى أجل غير مسمى، لدرجة انه أصبح مرتعا للنباتات البرية والزواحف، نفس الوضع يوجد عليه المسبح المغطى بتجزئة الوفاء، والأدهى من ذلك يفيد مصدر مسؤول في إحدى جمعيات السباحة، ان تجهيزات ثمينة بالمسبحين الإثنين تتعرض للتآكل والتلف. وفي نفس الحي لوفالون شرع في بناء ناد للمتقاعدين لكن توقف لعدم التزام الشركاء، وعلى مقربة منه يوجد مشروع ضخم ضخت فيه استثمارات هامة ويتعلق الأمر بالمجمع السكني التجاري "المنال" الذي كان في طور البناء عند انهيار إحدى عماراته سنة 2010، ومصرع 18 عامل بناء وعشرات المعطوبين، وهو أيضا لا زال متوقفا وتحول إلى خراب وبدون حلول تنصف المواطنين الذين دفعوا أموالهم للحصول على سكن او محل تجاري. التجميد أيضا يطال ما يطلق عليه  المعرض عند مدخل المدينة عبر سوق مرجان، فقد صرفت عليه هو الآخر أموال طائلة لبناء قاعة كبيرة ومعهد متخصص وفضاءات خاصة بالعرض لكنه تُرك لحاله لا عروض ولا تكوين. وبجواره وتحديدا قنطرة شارع يوسف بن تاشفين الرابطة بين الطريق السيار ووسط المدينة، فقد استغرقت الأشغال فيها سنوات عانى خلالها مستعملو الطريق من الاختناقات المرورية غير أن واجهتها حتى اليوم من الجهتين ما زالت متربة ومهملة وتعطي للزوار صورة سلبية عن عاصمة الغرب. وبخصوص البيئة والمساحات الخضراء يمكن التساؤل عن مآل مشروع  تهيئة مرجة الفوارات، وكان هذا المشروع روج له مسؤول سابق في عمالة الإقليم من أجل جعله متنزها لفائدة الساكنة في المناطق الشعبية، لكنه ذهب مع الريح، وتحولت جوانب المرجة وكذا واد الفوارات الذي يجري فيها الى مكب للنفايات السائلة والردمة وبقايا البناء. وبخصوص حديقة 20 غشت المقابلة لبنك المغرب فإن الأمر لا يتعلق بتعثر بل بإبادة لهده الحديقة الوحيدة بالشارع الرئيسي محمد الخامس رغم رمزيتها التاريخية واهميتها الجمالية، وهكذا بدل توفير المساحات الخضراء التي هي أصلا نادرة بمدينة القنيطرة يسمح للوبي المال بالاستيلاء عليها دون أدنى  تحرك من ممثلي الساكنة. بل إن رصيد الجماعة وذاكرتها عدا مستهدفين، فكثير من الأحياء الجميلة والمباني التاريخية بالقنيطرة تمت إبادتها وتحويلها الى غابات إسمنتية، وقريبا ستلقى محطة القطار الرئيسية القديمة المحصية ضمن التراث التاريخي للقنيطرة والساحة المقابلة لها نفس المصير، بعد ان وافق المنتخبون على تفويتها من أجل بناء إقامة فندقية ومرآب.

ويمكن القول انطلاقا مما سبق، إن مدينة القنيطرة أصبحت مقبرة المشاريع، فالمنجزات التي كُتب لها النجاح نادرة جدا، ولا تستجيب لحاجيات مدينة حديثة تتطلع الى المستقبل، فباستثناء قلة من المشاريع التي عرفت النور كطريق مرجان سوق السبت، وحديقة لوفالون التي تم فتحها مؤخرا ومشاريع تبليط أزقة الأحياء الشعبية، فإن المشاريع التي تعرف انتشارا هي العمارات والمقاهي والتي يسعى وراؤها لوبي العقار الى العوائد السريعة ولو على حساب ذاكرة المدينة وجماليتها، وتبقى الحصيلة خلال سنين من الارتجال والعشوائية هي ما يلاحظ على أرض الواقع.

نمو عمراني معيب بلا هوية، وفشل في برنامج مدن بدون صفيح وتهيئة حضرية عشوائية، ومرافق اجتماعية لا تجيب على كل حاجيات الساكنة من نظافة وصحة ونقل وسير وجولان، وتلوث في الماء والهواء جراء التدبير السيئ للنفايات وغازات قطاع التصنيع وغيرها. ويُستنتج من عدد من التحليلات والمعطيات أن الفشل في المشاريع يحصل في الغالب بسبب العيب في الدراسات وسوء التخطيط، وغياب التنسيق والاتقائية بين المصالح بحيث لا يتم تحديد مقومات المشاريع من تمويل وعقار وآجال وجدوى المشروع ومدى نفعيته وموقعه في سلم الأوليات. وهذا راجع بشكل أساسي الى ضعف النخبة السياسية وقصورها في اقتراح الكفاءات النزيهة والأشخاص الذين يحملون هَم الشأن العام ومحاربة الفساد الانتخابي بدل الانخراط فيه، وهذا  ظهر جليا في المجالس البلدية المتعاقبة، ويبدو المجلس البلدي الحالي الأكثر ضعفا وعدم القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، فهو مُلقن ومُكون من طوائف، ويفتقر الى الانسجام وغاية مسؤوليه وهاجسهم ان تعقد الدورة وجمع الأغلبية بالطرق المألوفة التي يعرفها الخاص والعام بدل الانكباب على قضايا المدينة ومناقشتها بشكل فعال وإيجاد الحلول المناسبة لها. التساؤل أيضا ينتصب حول مدى انخراط الإدارة الترابية في التنمية ومساهمتها في حل المعضلات المطروحة ومسؤوليتها في متابعة قضايا الساكنة، فهل قامت بدورها في مجال اقتراح المشاريع النافعة واحترام الالتزامات والتنبيه للمخالفات وزجرها عن طريق الهيآت المختصة، بصفتها مسؤولة عن المراقبة الإدارية (الوصاية سابقا) والتنسيق بين المصالح؟؟

والخلاصة ان مدينة القنيطرة لم تنل حظها من التنمية والتقدم رغم المؤهلات والإمكانيات التي تزخر بها ولم تستفد من المشاريع التي تعود بالنفع على ساكنتها وتحسن ظروف عيشها. ويبقى التحدي الذي تواجهه هو حاجتها الى نخبة جديدة وعقلية جديدة تخوض معها معركة البناء والتنمية.