العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
بعد أكثر من عام بقليل من إعلان الحكومة الفرنسية عن تخفيض حصص التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب وتونس والجزائر ، حصل مكتب محاماة أمس الخميس 13 أكتوبر 2022، من المحكمة الإدارية في نانت على إلغاء جميع قرارات رفض التأشيرة التي طعن فيها. ووجهت المحكمة أمرا لوزير الداخلية الفرنسي بإصدار التأشيرات خلال شهرين من إعلان الأحكام.
بعد أكثر من عام بقليل من إعلان الحكومة الفرنسية عن تخفيض حصص التأشيرات الممنوحة لمواطني المغرب وتونس والجزائر ، حصل مكتب محاماة أمس الخميس 13 أكتوبر 2022، من المحكمة الإدارية في نانت على إلغاء جميع قرارات رفض التأشيرة التي طعن فيها. ووجهت المحكمة أمرا لوزير الداخلية الفرنسي بإصدار التأشيرات خلال شهرين من إعلان الأحكام.
وصدر بلاغ عن المحكمة ذاتها بإلغاء 23 قرارت تنص على رفض التأشيرات مع إصدار أمر قضائي من قبل المحكمة الإدارية في نانت إلى وزارة الداخلية الفرنسية بإصدار التأشيرات".
وأكدت شركة FB Avocat لجورنال دي لافريك، أن "قرارات رفض التأشيرات كانت قرارات سياسية بحتة وخالية من أي أساس قانوني تسببت في قدر كبير من الضرر للشركات الزراعية الفرنسية، التي تستقدم اليد العاملة من المغرب”.
وقال "أنا فاتو بابو"، المحامي الذي حصل على الحكم القضائي بنانت، للجريدة ذاتها إن القطاع الفلاحي في فرنسا يعاني من نقص كبير في اليد العاملة، وللتغلب على هذا الخصاص الحاصل، يجب منح التأشيرات للعمالة الوافدة وخاصة العمالة المغربية خلال الموسم الفلاحي.
وأكد فاتو بابو أن هناك حالات أخرى لرفض التأشيرات لدخول فرنسا والتي عاينها في المغرب وتونس والجزائر، خاصة بالنسبة للأزواج الفرنسيين، وكذلك الطلاب الأجانب، حيث ترفض القنصليات بشكل متزايد تأشيرات من النوع D، وتأشيرات الإقامة الطويلة، فيما تم تخفيض منح تأشيرات من النوع C، و تأشيرات الإقامة القصيرة بشكل كبير.
ويعتبر هذا الحكم القضائي الصادر في حق الحكومة الفرنسية من طرف القضاء الفرنسي أولى المسامير التي دقتها العدالة في كف سياسة ماكرون، الرامية للضغط على المغرب من خلالها، ويؤكد حقوقيون دوليون أن هذه السياسة الجائرة في حرمان ومصادرة الحق الإنساني من التنقل من طرف حكومة فرنسا ستربح لا محالة داخل ردهات القضاء الفرنسي.