العلم - الرباط
نظم القرض الفلاحي للمغرب، يوم الخميس 13 يونيو الجاري، ندوة حول الأنشطة المتعلقة بالاستخدام القانوني للقنب الهندي، وذلك في إطار دعمه المستمر للقطاع الفلاحي وسلاسل الإنتاج.
وحسب بلاغ للجهة المنظمة توصلت "العلم" بنسخة منه، فقد مكن هذا اللقاء الذي حضرته الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) والعديد من الفاعلين في المنظومة البيئية لتثمين القنب الهندي، من إثراء النقاش حول هذا الموضوع ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم هذا النشاط بالإضافة إلى المواكبة المالية الذي يقترحها البنك لمهنيي القطاع.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه قد تم تسليط الضوء على التأثير الإيجابي للتقنين على دخل الفلاحين والقيمة المضافة التي ستعم المناطق المعنية بهذه الزراعة، حيث قدمت الوكالة أهم المقتضيات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي في المغرب وكذلك مهامها من حيث تنظيم ومواكبة الفلاحين والمهنيين وتطوير وتشجيع هذا القطاع.
وأكد القرض الفلاحي للمغرب في البلاغ ذاته، رغبته في دعم الاستثمارات في المناطق المصرح لها بزراعة وإنتاج واستغلال القنب الهندي، من خلال تعبئة جميع هياكله سواء بالبنك أو بفروعه وذلك لمواكبة تفعيل هذا المشروع التنموي الجهوي الطموح وكذا الفاعلين في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، ومن جهة أخرى، تعزيز الإدماج المالي لساكنة هذه المناطق.
وقد أعرب السيد محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب عن فخره بمواكبة هذا المشروع المهيكل للمناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، مؤكدا وضع خبراتهم المالية والتقنية في المجال الفلاحي في خدمة هذا المشروع الوطني البناء الذي يهدف تطوير قطاع يخلق القيمة للفلاحين ولمناطق زراعته التي ستشهد بلا شك إعادة تصميم لنموذجها الاقتصادي وتنمية اجتماعية واقتصادية لأراضيها مما يتماشى مع طموحهم لتوطيد مواكبتهم للمبادرات التي تخدم شركاءهم في القطاع الفلاحي والقروي.
نظم القرض الفلاحي للمغرب، يوم الخميس 13 يونيو الجاري، ندوة حول الأنشطة المتعلقة بالاستخدام القانوني للقنب الهندي، وذلك في إطار دعمه المستمر للقطاع الفلاحي وسلاسل الإنتاج.
وحسب بلاغ للجهة المنظمة توصلت "العلم" بنسخة منه، فقد مكن هذا اللقاء الذي حضرته الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC) والعديد من الفاعلين في المنظومة البيئية لتثمين القنب الهندي، من إثراء النقاش حول هذا الموضوع ومناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم هذا النشاط بالإضافة إلى المواكبة المالية الذي يقترحها البنك لمهنيي القطاع.
وأشار المصدر نفسه، إلى أنه قد تم تسليط الضوء على التأثير الإيجابي للتقنين على دخل الفلاحين والقيمة المضافة التي ستعم المناطق المعنية بهذه الزراعة، حيث قدمت الوكالة أهم المقتضيات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي في المغرب وكذلك مهامها من حيث تنظيم ومواكبة الفلاحين والمهنيين وتطوير وتشجيع هذا القطاع.
وأكد القرض الفلاحي للمغرب في البلاغ ذاته، رغبته في دعم الاستثمارات في المناطق المصرح لها بزراعة وإنتاج واستغلال القنب الهندي، من خلال تعبئة جميع هياكله سواء بالبنك أو بفروعه وذلك لمواكبة تفعيل هذا المشروع التنموي الجهوي الطموح وكذا الفاعلين في تنفيذ مشاريعهم الاستثمارية، ومن جهة أخرى، تعزيز الإدماج المالي لساكنة هذه المناطق.
وقد أعرب السيد محمد فيكرات، رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب عن فخره بمواكبة هذا المشروع المهيكل للمناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي، مؤكدا وضع خبراتهم المالية والتقنية في المجال الفلاحي في خدمة هذا المشروع الوطني البناء الذي يهدف تطوير قطاع يخلق القيمة للفلاحين ولمناطق زراعته التي ستشهد بلا شك إعادة تصميم لنموذجها الاقتصادي وتنمية اجتماعية واقتصادية لأراضيها مما يتماشى مع طموحهم لتوطيد مواكبتهم للمبادرات التي تخدم شركاءهم في القطاع الفلاحي والقروي.