العلم - زهير العلالي
بعد اجتيازه جميع المساطر البرلمانية، تمت أمس الأربعاء المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب بالأغلبية، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، وذلك بموافقة 84 نائبا ونائبة ومعارضة 20 من الأعضاء، ودون امتناع أي عضو.
وردا منه على الجدل والنقاشات التي طالت القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن تصويت الفريق على هذا نص هذا القانون يأتي إيمانا منه بأن هذا الإطار القانوني يعد إنجازا كبيرا ومكتسبا مهما جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962، وليس فقط من منطلق موقعه داخل الأغلبية الحكومية التي حرص على الدوام على تعزيز انسجامها وتجانسها وتضامنها.
وذكّر العمراوي، بأن تصويتهم لصالح النص التنظيمي "يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2021-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور"، وكذلك "في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود وإعادة النظر في مدونة الشغل".
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي، أن التصويت بالإيجاب على القانون يأتي باعتبار "حق الإضراب من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، ولأن ضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة ومصالح المُشغل من جهة أخرى مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".
وشدد العمراوي، على أن قانون الإضراب يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المُنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمُشغل المُتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى.
وفي ختام كلمته، سجل القيادي الاستقلالي بإيجابية "انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان بهدف تعزيز ممارسة حق الاضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان، من حيث طردهم أو عزلهم أو إحلال عمال محلهم، أو من حيث عرقلة حق الإضراب؛ علاوة على توسيع الحرية النقابية وتقوية مكانة منظمات نقابية باعتبارها الجهة الوحيدة الموكول إليها حق الدفاع عن مصالح الشغيلة".
بعد اجتيازه جميع المساطر البرلمانية، تمت أمس الأربعاء المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب بالأغلبية، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، وذلك بموافقة 84 نائبا ونائبة ومعارضة 20 من الأعضاء، ودون امتناع أي عضو.
وردا منه على الجدل والنقاشات التي طالت القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، أكد علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن تصويت الفريق على هذا نص هذا القانون يأتي إيمانا منه بأن هذا الإطار القانوني يعد إنجازا كبيرا ومكتسبا مهما جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962، وليس فقط من منطلق موقعه داخل الأغلبية الحكومية التي حرص على الدوام على تعزيز انسجامها وتجانسها وتضامنها.
وذكّر العمراوي، بأن تصويتهم لصالح النص التنظيمي "يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2021-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور"، وكذلك "في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود وإعادة النظر في مدونة الشغل".
وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي، أن التصويت بالإيجاب على القانون يأتي باعتبار "حق الإضراب من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، ولأن ضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة ومصالح المُشغل من جهة أخرى مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار".
وشدد العمراوي، على أن قانون الإضراب يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المُنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمُشغل المُتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى.
وفي ختام كلمته، سجل القيادي الاستقلالي بإيجابية "انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان بهدف تعزيز ممارسة حق الاضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان، من حيث طردهم أو عزلهم أو إحلال عمال محلهم، أو من حيث عرقلة حق الإضراب؛ علاوة على توسيع الحرية النقابية وتقوية مكانة منظمات نقابية باعتبارها الجهة الوحيدة الموكول إليها حق الدفاع عن مصالح الشغيلة".