الـمغرب على أبواب الدخول الوطني

العلم الإلكترونية - الرباط 

جرى العرف على اعتبار أن الدخول السياسي يبدأ مع الدورة التشريعية الأولى، وينتهي بانتهاء الدورة التشريعية الثانية. بينما المنطق يُعدُّ الحياةَ السياسيةَ متواصلةً لا تتوقف، ومستمرةً لاتعرف مواعيد محددة، بحيث يمتدُّ النشاط السياسي طيلة السنة، على اعتبار أن السياسة حياةٌ دائمةٌ لا تنطفيء شعلتُها ولا يغيض فيضُها. وإنما اصطلح على مفهوم الدخول السياسي من باب توزيع المهام والاختصاصات وفقاً للمعيار الزمني ليس إلا.

ويتقاطع الدخول السياسي مع الدخول المدرسي عادةً، بينما الدخول الثاني أوسع مفهوماً وأعمق معنى، لأنه دخول مدرسي وجامعي ونقابي أيضاً، بحكم أن المركزيات النقابية في قطاع التربية والتعليم تمارس دورها في خدمة مصالح الأسرة التعليمية، وتدافع عن مطالبها خلال هذه الفترة تحديداً. فهو إذن دخول مندمج المجالات، وليس مقتصراً على مجال واحد، مما يجعله، طبقاً لطبائع الأشياء، دخولاً سياسياً بمعنى من المعاني، على أساس أن قطاع التربية والتعليم يَسَعُ الجوانب المختلفة لحياة المواطنين، وليس فئة محدودة منهم.

ومن هذه الناحية يتقاطع الدخول السياسي مع الدخول المدرسي، ليس زمنياً فحسب، وإنما من حيث العمق والجوهر والهدف الاستراتيجي لكليهما. ويعكس هذا الترابط بين الدخولين السياسي والمدرسي، دقةَ المرحلة وحرجَها، كما يعبر عن الأهمية البالغة التي يشتركان فيها، باعتبار أن أحدهما يتقاطع مع الآخر، لدرجة أن يكمل بعضهما بعضا، بقدر كبير من الانسجام والتناغم و التناسق.

وينطبق هذا المفهوم الجدلي من الترابط، على الدخول القضائي والدخول الإداري إلى حدٍّ كبير، كما ينطبق على الدخول الصناعي والدخول الفلاحي، لما بينهما من أسباب التلاقي حول الهدف الرئيس الذي يجمع بينهما، وهو الهدف نفسه الذي يوحد بين جميع أنواع الدخول، بهذا المعنى الشامل و المدلول العميق.

فالمغرب، إذن، يقف على أبواب الدخول العام الذي نحب أن نطلق عليه الدخول الوطني، ليشمل جميع مناحي الحياة العامة، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الحكومي الأخير، حين قال (ينتظرنا في هذا الدخول السياسي ملفات و أوراش كبرى، من بينها على سبيل الذكر، السيادة المائية والغذائية وجذب الاستثمارات لخلق فرص التشغيل)، بحيث تبين أن الدخول السياسي إنما هو دخول اقتصادي، له جوانب عدة ، تجمع بين السيادة المائية، والسيادة الغذائية، وجذب الاستثمارات . وهو ما يدفعنا إلى أن نطلق على الدخول السياسي الذي ينتظر الحكومة، أو تنتظره الحكومة وتتهيّأ له، الدخول الوطني، بالمعنى العام وبالمفهوم العلمي للعمل السياسي وبالمدلول الحضاري للمهام الكبرى التي تنهض بها الحكومة.

والمغرب بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مصمّمٌ كل التصميم على أن يجعل من الدخول الوطني الذي نحن مقبلون عليه ، مرحلةً جديدةً للانطلاق في ميادين النماء الاقتصادي ومجالات البناء الاجتماعي، ومواصلة تجديد الدولة المغربية بترسيخ قواعد الدولة الاجتماعية، في ظل سيادة القانون والديمقراطية المنتجة لعناصر التقدم والازدهار على قاعدة الملكية الدستورية التي هي مصدر الاستقرار والأمن ومتانة الوحدة الوطنية الجامعة.