تقرير صادم لمنظمة المرأة الاستقلالية يدق ناقوس الخطر حول العنف الأسري خلال فترة الطوارئ الصحية
وفي إطار اللقاءات التواصلية المسطرة، عقدت المنظمة لقاء إعلاميا لتقديم هذا التقرير بمشاركة إعلاميين من المغرب وخارجه. حيث تم تنظيم ندوة تقديمية عن بعد يوم الجمعة 26 يونيو 2020 على الساعة الثامنة مساء من تسيير السيدة خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، ومشاركة كل من ذة. هالة سالم، المديرة التنفيذية لمركز القدس للدراسات السياسية بعمان الأردن، والإعلامية آمال الهواري، والإعلامية بثينة بناني.
هذا اللقاء شكل مناسبة للتواصل مع الرأي العام الوطني حول ظاهرة طالما شغلت بال منظمة المرأة الاستقلالية وشكلت موضوع ترافع مستمر قبل جائحة كورونا، كما شكل أيضا مناسبة لشرح أسباب الاهتمام الدائم بموضوع العنف انطلاقا من كون المرأة كانت الحلقة الأضعف في المجتمع المغربي قبل أن تأتي جائحة كوفيد 19 لتزيد تضييق الخناق عليها بفرض قيود على التنقل وطلب المساعدة في حالة تعرض المرأة للتعنيف من أقرب الناس الذي تعيش معهم تحت سقف واحد.
حيث أكدت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، في عرضها التقديمي، أن إعداد هذاالتقرير يتزامن مع الطروف الاستثنائية التي عاشها المغرب على غرار باقي دول العالم جراء تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها جميع حكومات العالم بإجبارية العزل الصحي ومنع التجول والجولان تفاديا لعواقب وخيمة لتفشي الفيروس. حيش يشكل هذا التقرير حفظا للذاكرة الجماعية وتوثيقا بيبليوغرافيا لهذه المرحلة التاريخية التي تجتازها البشرية جمعاء والمرأة في مقدمتها.
وذكرت السيدة خديجة الزومي أن التقرير تم إعداده بخمس لغات على رأسها اللغتان الرسميتان للبلاد العربية والأمازيغية التزاما من المنظمة بتفعيل الوثيقة الدستورية في هذا الباب ولكي يسهل توزيعه على أوسع نطاق من خلال التنظيمات الدولية والوطنية التي تعنى بموضوع حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة التي تنتهك بفعل العنف بجميع أشكاله.
هذا اللقاء شكل مناسبة للتواصل مع الرأي العام الوطني حول ظاهرة طالما شغلت بال منظمة المرأة الاستقلالية وشكلت موضوع ترافع مستمر قبل جائحة كورونا، كما شكل أيضا مناسبة لشرح أسباب الاهتمام الدائم بموضوع العنف انطلاقا من كون المرأة كانت الحلقة الأضعف في المجتمع المغربي قبل أن تأتي جائحة كوفيد 19 لتزيد تضييق الخناق عليها بفرض قيود على التنقل وطلب المساعدة في حالة تعرض المرأة للتعنيف من أقرب الناس الذي تعيش معهم تحت سقف واحد.
حيث أكدت رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، في عرضها التقديمي، أن إعداد هذاالتقرير يتزامن مع الطروف الاستثنائية التي عاشها المغرب على غرار باقي دول العالم جراء تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها جميع حكومات العالم بإجبارية العزل الصحي ومنع التجول والجولان تفاديا لعواقب وخيمة لتفشي الفيروس. حيش يشكل هذا التقرير حفظا للذاكرة الجماعية وتوثيقا بيبليوغرافيا لهذه المرحلة التاريخية التي تجتازها البشرية جمعاء والمرأة في مقدمتها.
وذكرت السيدة خديجة الزومي أن التقرير تم إعداده بخمس لغات على رأسها اللغتان الرسميتان للبلاد العربية والأمازيغية التزاما من المنظمة بتفعيل الوثيقة الدستورية في هذا الباب ولكي يسهل توزيعه على أوسع نطاق من خلال التنظيمات الدولية والوطنية التي تعنى بموضوع حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة التي تنتهك بفعل العنف بجميع أشكاله.
خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية لحزب الاستقلال
مبرزة أن التقرير تناول وضعية المرأة عبر العالم في ظل إجراءات الحجر الصحي والعزل المنزلي الذي جعل منظمة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بخصوص عزل النساء داخل البيوت مع معنفيهن وضرورة تخصيص إجراءات في المخططات الحكومية لمواكبة تنامي هذه الظاهرة خلال الحجر الصحي.
ثم انتقل التقرير بعد ذلك لتسليط الضوء على وضعية المرأة المغربية على وجه الخصوص، حيث خلص إلى أن المرأة المغربية تدفع الثمن مرتين من خلال تواجدها في الخط الأمامي للوقاية من الفيروس وعلاج المصابين به، وكذا الأدوار التي تقوم بها للعناية بالبيت والأبناء والأدوار الاستثنائية في ظل الجائحة من قبيل التدريس عن بعد وإجراءات الوقاية والتعقيم وغيرها.
وقد عرّج أيضا على موضوع ذي أهمية بالغة يتعلق بالمغربيات العالقات في الخارج والخذلان الحكومي لهذه الشريحة الواسعة التي واجهت مصيرها دون أية رؤية استراتيجية أو تطمينات من الحكومة التي اختارت سياسة الصمت والتملص من المسؤولية. ولعل وقع هذا الإهمال كان أشد وطأ على العاملات المغربيات الموسميات بإسبانيا (في قطاع الفلاحة) واللاتي عانين الأمرين في ظل محدودية ما يكسبنه من أجور لا تكاد تكفيهم حتى لتغطية الحاجيات الأساسية لفترة قاربت الثلاثة أشهر.
وقد أشارت رئيسة المنظمة أن هذا التقرير هو ثمرة لانخراط جاد ومسؤول للمنظمة في التوعية والمواكبة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، حيث لم تدخر جهدا للمشاركة المواطنة في توعية المواطنين عبر الفيديوهات واللقاءات المنظمة عن بعد والتي صبت في اتجاه الالتزام بالتدابير الوقائية. كما تطوعت المحاميات المنتميات للمنظمة (17 محامية) في شبكة الإنصات والنساء ضحايا العنف من أجل المواكبة والإرشاد والتوجيه. وبالتالي شكل هذا التقرير حلقة من حلقات هذا الالتزام المبدئي والأخلاقي للمنظمة.
وفي نهاية هذا اللقاء جددت السيدة رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية شكرها لكل مناضلات المنظمة اللاتي انخرطن في جميع أنشطة المنظمة تلقائيا وبكل مسؤولية وحس وطني، مذكرة أن المنظمة مصرة على المضي قدما في توزيع تقرير العنف ضد النساء خلال فترة الطوارئ الصحية على أبعد مستوى وطنيا ودوليا من خلال رسائل موجهة للمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان لإغنائه بالأفكار والاقتراحات التي تصب في وضع حد لظاهرة العنف كنقطة سوداء تسيء للمجتمع برمته. كما ستلي هذا التقرير لقاءات وشهادات حية لنساء عايشن العنف خلال فترة الحجر الصحي واخترن تكسير جدار الصمت لكي يعرف العالم بأسره أن الأشواط التي قطعتها النضالات النسائية لا زالت بعيدة من مبتغاها والمتمثل في التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة لأنها تشكل نصف المجتمع.
ثم انتقل التقرير بعد ذلك لتسليط الضوء على وضعية المرأة المغربية على وجه الخصوص، حيث خلص إلى أن المرأة المغربية تدفع الثمن مرتين من خلال تواجدها في الخط الأمامي للوقاية من الفيروس وعلاج المصابين به، وكذا الأدوار التي تقوم بها للعناية بالبيت والأبناء والأدوار الاستثنائية في ظل الجائحة من قبيل التدريس عن بعد وإجراءات الوقاية والتعقيم وغيرها.
وقد عرّج أيضا على موضوع ذي أهمية بالغة يتعلق بالمغربيات العالقات في الخارج والخذلان الحكومي لهذه الشريحة الواسعة التي واجهت مصيرها دون أية رؤية استراتيجية أو تطمينات من الحكومة التي اختارت سياسة الصمت والتملص من المسؤولية. ولعل وقع هذا الإهمال كان أشد وطأ على العاملات المغربيات الموسميات بإسبانيا (في قطاع الفلاحة) واللاتي عانين الأمرين في ظل محدودية ما يكسبنه من أجور لا تكاد تكفيهم حتى لتغطية الحاجيات الأساسية لفترة قاربت الثلاثة أشهر.
وقد أشارت رئيسة المنظمة أن هذا التقرير هو ثمرة لانخراط جاد ومسؤول للمنظمة في التوعية والمواكبة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، حيث لم تدخر جهدا للمشاركة المواطنة في توعية المواطنين عبر الفيديوهات واللقاءات المنظمة عن بعد والتي صبت في اتجاه الالتزام بالتدابير الوقائية. كما تطوعت المحاميات المنتميات للمنظمة (17 محامية) في شبكة الإنصات والنساء ضحايا العنف من أجل المواكبة والإرشاد والتوجيه. وبالتالي شكل هذا التقرير حلقة من حلقات هذا الالتزام المبدئي والأخلاقي للمنظمة.
وفي نهاية هذا اللقاء جددت السيدة رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية شكرها لكل مناضلات المنظمة اللاتي انخرطن في جميع أنشطة المنظمة تلقائيا وبكل مسؤولية وحس وطني، مذكرة أن المنظمة مصرة على المضي قدما في توزيع تقرير العنف ضد النساء خلال فترة الطوارئ الصحية على أبعد مستوى وطنيا ودوليا من خلال رسائل موجهة للمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان لإغنائه بالأفكار والاقتراحات التي تصب في وضع حد لظاهرة العنف كنقطة سوداء تسيء للمجتمع برمته. كما ستلي هذا التقرير لقاءات وشهادات حية لنساء عايشن العنف خلال فترة الحجر الصحي واخترن تكسير جدار الصمت لكي يعرف العالم بأسره أن الأشواط التي قطعتها النضالات النسائية لا زالت بعيدة من مبتغاها والمتمثل في التمكين الاقتصادي والسياسي للمرأة لأنها تشكل نصف المجتمع.