العلم الإلكترونية - وكالات
حسب تقرير منظمة العمل الدولية بعنوان "العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية لعام 2021"، فإن 96 في المائة من الاستثمارات في المنصات الرقمية تتركز في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، فيما تتركز 70 في المائة من الإيرادات في دولتين فقط، هما الولايات المتحدة والصين.
حسب تقرير منظمة العمل الدولية بعنوان "العمالة العالمية والتوقعات الاجتماعية لعام 2021"، فإن 96 في المائة من الاستثمارات في المنصات الرقمية تتركز في آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، فيما تتركز 70 في المائة من الإيرادات في دولتين فقط، هما الولايات المتحدة والصين.
وأضاف التقرير، الذي استندت نتائجه لاستطلاعات ومقابلات مع حوالي 12 ألف عامل وممثلين عن 85 شركة حول العالم في قطاعات متعددة، أن الشركات في النصف الشمالي من الكرة الأرضية تستعين بمصادر خارجية للعمل على المنصات عبر الإنترنت: بعمال من النصف الجنوبي، ممن يكسبون أقل من نظرائهم في البلدان المتقدمة.
وسجل المصدر ذاته أن هذا النمو غير المتكافئ يديم الفجوة الرقمية ويهدد بتفاقم عدم المساواة، مركزا على نوعين رئيسيين من منصات العمل الرقمية هما المنصات المستندة إلى الشبكة العنكبوتية عبر الإنترنت، حيث يتم تنفيذ المهام عبر الإنترنت عن بعد بواسطة العمال، والأنظمة الأساسية القائمة على المكان حيث يتم تنفيذ المهام في مواقع محددة، مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال التوصيل.
وأشار إلى أن هذا النمو السريع للاقتصاد الرقمي يقدم فرصا وتحديات للعمال والشركات ويتطلب استجابة سياسية متماسكة، مضيفا أن هذا النمو يؤكد على الحاجة لحوار دولي حول السياسات والتعاون التنظيمي من أجل توفير فرص العمل اللائق وتعزيز نمو الأعمال التجارية المستدامة بشكل أكثر اتساقا.
ودعا التقرير إلى حوار اجتماعي عالمي وتعاون تنظيمي بين منصات العمل الرقمية والعمال والحكومات، من شأنه أن يقود مع مرور الوقت إلى نهج أكثر فعالية واتساقا، من أجل تصنيف حالة التوظيف للعمال عبر المنصات الرقمية بشكل صحيح، وكي يتمتع العاملون بالحق في التفاوض، وبالحصول على مزايا الضمان الاجتماعي الملائمة من خلال توسيع وتكييف السياسات والأطر القانونية عند الضرورة.