العلم الإلكترونية - الرباط
أعلن المركز المغربي للتطوع والمواطنة عن استعداده للمشاركة في الورش المجتمعي الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك، محمد السادس نصره الله في خطاب ثورة الملك والشعب في غشت 2009، والذي ترجمته الحكومة إلى مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المصادق عليه بتاريخ 8 يونيو 2023، من خلال تنظيم ندوة وطنية في 19 أكتوبر 2023، من أجل فتح نقاش تشريعي وحقوقي ومجتمعي ومدني.
وأشار المركز في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، إلى أن الندوة ستنظم بمساهمة القطاعات والمؤسسات العمومية والمؤسسة التشريعية وأكادميين وفاعلين حقوقيين ومدنيين، لمناقشة وتبادل الآراء ودراسة قبلية لما تلتزمه هذه الحلول البديلة من أدوات وآليات الانجاز والتتبع ومدى نجاعتهما على أرض الواقع، والتحديات التي يثيرها إدماج العمل التطوعي كآلية مجتمعية لتنفيذ العقوبات البديلة.
وأوضح المصدر نفسه، أن مفهوم الجزاء في القوانين الوضعية الحديثة شهد تطورا كبيرا، إذ لم يعد يقتصر دور العقوبة على مفهوم الجزاء بوصفه عقابا يستهدف الانتقام من المحكوم عليه، بل أصبحت العقوبة تلعب دورا أساسيا في الموازنة بين مصلحة المجتمع وحماية المحكوم عليه، مضيفا أن التوجه الحديث للعلم الجنائي يغلب عليه الطابع الشخصي للعقوبة بتقديمها كوسيلة للعلاج، لهذا تعرّف المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي العقوبة البديلة بكونها "مجموعة من الإجراءات التي يتخذها المجتمع لمعاقبة المخالفين لقوانينه بهدف إصلاحهم وتطبيق العقوبة عليهم دون تنفيذها داخل أماكن تجعلهم في عزلة عن المجتمع".
وفتح المركز دعوة عامة للمشاركة في أفق إيجاد البدائل والسناريوهات الممكنة لإدماج البعد التطوعي من عمل وسلوك وتربية وتقويم في تنزيل العقوبات البديلة، وذلك تحت إشراف لجنة علمية تتكون من السيدات والسادة :د. عبد العزيز قراقي: نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون والشراكة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري - دة. حنان بنقاسم: أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، منسقة ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية- د. عبد القادر الكيحل : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا - د. عبد الحفيظ أدمينو: أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط - د. عبد المولى المسعيد: أستاذ التعليم العالي بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، رئيس مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية - دة. رقــيــــة أشمــــــال: أستاذة باحثة في القانون العام بكلية علوم التربية جامعة محمد الخامس بالرباط- د.عبد الواحد القريشي: أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مدير مجلة إضاءات في الدراسات القانونية - ذة. سهام مطهر: باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، نائبة رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة مكلفة بالتواصل- ذ. الخاميس فاضيلي: محام بهيئة الدار البيضاء، باحث في قانون الأعمال، المستشار القانوني للمركز المغربي للتطوع والمواطنة.
واختتم المركز المغربي للتطوع والمواطنة، بلاغه باستحضار مجموعة من التجارب والنماذج الوطنية في إدماج العمل التطوعي وجعله آلية مجتمعية لتنزيل العقوبات البديلة، على غرار مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تجربة مصالحة للمندوبية السامية للسجناء، تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى الأدوار الدستورية الجديدة لمنظمات المجتمع المدني وتجربته من داخل أسوار السجون، معتبرا أن هذه الآليات المجتمعية أدوات مهمة لنجاح هذا الورش المجتمعي.
كما عبر المركز عن أمله بالخروج من هذه الندوة بتوصيات عملية، يمكن أن تشكل قوة اقتراحية في ربط العمل التطوعي بالعقوبات البديلة لتكون تجربة نموذجية متفردة بالمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
أعلن المركز المغربي للتطوع والمواطنة عن استعداده للمشاركة في الورش المجتمعي الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك، محمد السادس نصره الله في خطاب ثورة الملك والشعب في غشت 2009، والذي ترجمته الحكومة إلى مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة المصادق عليه بتاريخ 8 يونيو 2023، من خلال تنظيم ندوة وطنية في 19 أكتوبر 2023، من أجل فتح نقاش تشريعي وحقوقي ومجتمعي ومدني.
وأشار المركز في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، إلى أن الندوة ستنظم بمساهمة القطاعات والمؤسسات العمومية والمؤسسة التشريعية وأكادميين وفاعلين حقوقيين ومدنيين، لمناقشة وتبادل الآراء ودراسة قبلية لما تلتزمه هذه الحلول البديلة من أدوات وآليات الانجاز والتتبع ومدى نجاعتهما على أرض الواقع، والتحديات التي يثيرها إدماج العمل التطوعي كآلية مجتمعية لتنفيذ العقوبات البديلة.
وأوضح المصدر نفسه، أن مفهوم الجزاء في القوانين الوضعية الحديثة شهد تطورا كبيرا، إذ لم يعد يقتصر دور العقوبة على مفهوم الجزاء بوصفه عقابا يستهدف الانتقام من المحكوم عليه، بل أصبحت العقوبة تلعب دورا أساسيا في الموازنة بين مصلحة المجتمع وحماية المحكوم عليه، مضيفا أن التوجه الحديث للعلم الجنائي يغلب عليه الطابع الشخصي للعقوبة بتقديمها كوسيلة للعلاج، لهذا تعرّف المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي العقوبة البديلة بكونها "مجموعة من الإجراءات التي يتخذها المجتمع لمعاقبة المخالفين لقوانينه بهدف إصلاحهم وتطبيق العقوبة عليهم دون تنفيذها داخل أماكن تجعلهم في عزلة عن المجتمع".
وفتح المركز دعوة عامة للمشاركة في أفق إيجاد البدائل والسناريوهات الممكنة لإدماج البعد التطوعي من عمل وسلوك وتربية وتقويم في تنزيل العقوبات البديلة، وذلك تحت إشراف لجنة علمية تتكون من السيدات والسادة :د. عبد العزيز قراقي: نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون والشراكة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي- الرباط، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري - دة. حنان بنقاسم: أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، منسقة ماستر المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية- د. عبد القادر الكيحل : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا - د. عبد الحفيظ أدمينو: أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي جامعة محمد الخامس الرباط - د. عبد المولى المسعيد: أستاذ التعليم العالي بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، رئيس مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية - دة. رقــيــــة أشمــــــال: أستاذة باحثة في القانون العام بكلية علوم التربية جامعة محمد الخامس بالرباط- د.عبد الواحد القريشي: أستاذ التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مدير مجلة إضاءات في الدراسات القانونية - ذة. سهام مطهر: باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية، نائبة رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة مكلفة بالتواصل- ذ. الخاميس فاضيلي: محام بهيئة الدار البيضاء، باحث في قانون الأعمال، المستشار القانوني للمركز المغربي للتطوع والمواطنة.
واختتم المركز المغربي للتطوع والمواطنة، بلاغه باستحضار مجموعة من التجارب والنماذج الوطنية في إدماج العمل التطوعي وجعله آلية مجتمعية لتنزيل العقوبات البديلة، على غرار مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تجربة مصالحة للمندوبية السامية للسجناء، تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى الأدوار الدستورية الجديدة لمنظمات المجتمع المدني وتجربته من داخل أسوار السجون، معتبرا أن هذه الآليات المجتمعية أدوات مهمة لنجاح هذا الورش المجتمعي.
كما عبر المركز عن أمله بالخروج من هذه الندوة بتوصيات عملية، يمكن أن تشكل قوة اقتراحية في ربط العمل التطوعي بالعقوبات البديلة لتكون تجربة نموذجية متفردة بالمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.