العلم الإلكترونية - بقلم رشيد الركراك
ونحن في فترة العطلة الصيفية التي تعرف توافد عدد كبير من السياح سواء من الداخل أو الأجانب بما فيهم طبعا أفراد الجالية المغربية التي حجت هذه السنة لوطنها بشكل مكثف، خصوصا بعد التخلص من القيود التي فرضت بسبب فيروس كوفيد 19، وما يصاحب ذلك من حركية كبيرة تنعكس على كل مناحي الحياة، أضحت مدننا الشاطئية تطرح سؤال المرافق و الخدمات الضرورية التي ينبغي توفيرها أو التوفر عليها حتى يمر موسم الاصطياف بالشكل الذي يرضي جميع المواطنين كما يطرح في المقابل سؤال المراقبة وضبط الأسعار، غير أن واقع الحال يؤكد أن مدننا خلال هذا الموسم الصيفي بالتحديد أصبحت لا تطاق والاستثناء هنا أصبح هو القاعدة التي لا يمكن أن يقاس عليها ، فبمجرد ما تختار مع أسرتك إحدى المدن الشاطئية وفور وصولك لهذه الأخيرة أول ما تصدم به هو انتشار أصحاب السترات الصفراء بمختلف الشوارع والأزقة وفي غالب الأمر بدون حصولهم على أي ترخيص من طرف الجهات المعنية ، مما ينتج عنه في الكثير من الأحيان مضايقات للمواطنين في حالة رفض دفع إتاوات مقابل ركن سيارتك ، ثم تصطدم بعد ذلك بهاجس الغلاء الذي يرخي بظلاله على مختلف العروض السياحية مما يعرضك لا محالة الى عملية استنزاف مادي كبير من طرف مقدمي الخدمات السياحية خاصة فيما يتعلق بكراء المنازل التي تصل أسعارها الى مستويات خيالية دون حسيب أو رقيب ودون تدخل للجهات المعنية لتنظيم هذا المجال وضبطه ومراقبته، وهنا أتذكر تدوينة لأحد الأصدقاء التي جاء فيها " أن السياحة الداخلية غير إشاعة " و قد أصاب هذا الصديق كبد الحقيقة ما يفرض على وزارة السياحة ضرورة التحرك لمواجهة أسعار الكراء و اسعار الفنادق بالمدن السياحية وإجبارها على تخصيص عروض بأثمنة مناسبة لسياح الداخل، وضمان الارتقاء وشروط النظافة مع مراقبة جودة المطاعم والفضاءات العامة، حتى تمر العطلة الصيفية للمغاربة على أحسن ما يرام.
ونحن في فترة العطلة الصيفية التي تعرف توافد عدد كبير من السياح سواء من الداخل أو الأجانب بما فيهم طبعا أفراد الجالية المغربية التي حجت هذه السنة لوطنها بشكل مكثف، خصوصا بعد التخلص من القيود التي فرضت بسبب فيروس كوفيد 19، وما يصاحب ذلك من حركية كبيرة تنعكس على كل مناحي الحياة، أضحت مدننا الشاطئية تطرح سؤال المرافق و الخدمات الضرورية التي ينبغي توفيرها أو التوفر عليها حتى يمر موسم الاصطياف بالشكل الذي يرضي جميع المواطنين كما يطرح في المقابل سؤال المراقبة وضبط الأسعار، غير أن واقع الحال يؤكد أن مدننا خلال هذا الموسم الصيفي بالتحديد أصبحت لا تطاق والاستثناء هنا أصبح هو القاعدة التي لا يمكن أن يقاس عليها ، فبمجرد ما تختار مع أسرتك إحدى المدن الشاطئية وفور وصولك لهذه الأخيرة أول ما تصدم به هو انتشار أصحاب السترات الصفراء بمختلف الشوارع والأزقة وفي غالب الأمر بدون حصولهم على أي ترخيص من طرف الجهات المعنية ، مما ينتج عنه في الكثير من الأحيان مضايقات للمواطنين في حالة رفض دفع إتاوات مقابل ركن سيارتك ، ثم تصطدم بعد ذلك بهاجس الغلاء الذي يرخي بظلاله على مختلف العروض السياحية مما يعرضك لا محالة الى عملية استنزاف مادي كبير من طرف مقدمي الخدمات السياحية خاصة فيما يتعلق بكراء المنازل التي تصل أسعارها الى مستويات خيالية دون حسيب أو رقيب ودون تدخل للجهات المعنية لتنظيم هذا المجال وضبطه ومراقبته، وهنا أتذكر تدوينة لأحد الأصدقاء التي جاء فيها " أن السياحة الداخلية غير إشاعة " و قد أصاب هذا الصديق كبد الحقيقة ما يفرض على وزارة السياحة ضرورة التحرك لمواجهة أسعار الكراء و اسعار الفنادق بالمدن السياحية وإجبارها على تخصيص عروض بأثمنة مناسبة لسياح الداخل، وضمان الارتقاء وشروط النظافة مع مراقبة جودة المطاعم والفضاءات العامة، حتى تمر العطلة الصيفية للمغاربة على أحسن ما يرام.
عندما تجد فندق مصنف بمدينة شاطئية صغيرة أو متوسطة وبجواره قرب مظاهر البؤس والبداوة يطالبك بمبلغ 2300 درهم لليلة الواحدة وفي المقابل تجد أن هذا المبلغ ممكن أن تحجز به فندق بأفخم المدن العالمية ليومين أو حتى اكثر فاعلم أن هناك خلل ما يجب إصلاحه وفورا.
إن قلة اهتمام الحكومة وكذلك الجماعات الترابية بما لديها من اختصاصات بموضوع العطلة الصيفية وإعطاء هذا الموضوع العناية والمجهود والوقت الكافي له جعل الكثير من المغاربة من الطبقة المتوسطة يفضلون في أحسن الأحوال الذهاب إلى إسبانيا، بسبب انخفاض ثمن المبيت والأكل مقارنة ببعض المدن المغربية، إضافة إلى قرب إسبانيا من المغرب، أو السفر إلى تركيا، التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة الوجهة المفضلة عند الكثير من المغاربة "مما يعني أن فلوس بلادنا كيكلهم البركاني".