العلم - زهير العلالي
وضع الجدل التحكيمي الذي تعيشه كرة القدم الوطنية في قسميها الأول والثاني العصبة الوطنية الاحترافية أمام خيار الاعتماد على حكام أجانب خلال المباريات المهمة بالبطولة.
وتتجه العصبة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى الموافقة على هذا المقترح الذي تقدمت به الأندية منذ مدة، من أجل حل أزمة أخطاء الحكام التي باتت مطروحة بشدة في جل مباريات الدوري المحلي.
وفي هذا السياق، اعتراف عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الاحترافية، بوجود مشاكل في الأداء التحكيمي بالبطولة الوطنية.
ورجح بلقشور خلال تصريح إعلامي، إمكانية مطالبة الهيئة التحكيمية التي يشرف عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتفعيل اتفاقيات وقعت في وقت سابق مع اتحادات أجنبية قصد الاستفادة من حكام أجانب في البطولة.
وأشار، إلى أن الجامعة تملك اتفاقيات مع اتحادات مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال والإمارات والسعودية، تمنحها حق طلب الاستعانة بحكام من هذه الدول لإدارة مباريات البطولة.
لكن، حتى وإن كان الهدف من هذا القرار الاحتكاك بالصافرة الأجنبية والاستفادة من تجربتها بغية الارتقاء بمستوى الحكام المغاربة لإنجاح المسابقات الكروية الوطنية، فإن سلبيات كثيرة تبقى واردة، قد يتجاوز مداها الأخطاء التحكيمية التي تواترت مؤخرا في المباريات.
ولنا في الدوري السعودي عبرة، إذ يعتبر من بين الاتحادات الأكثر اعتمادا على الحكام الأجانب.
وبدأت فكرة استقدام صافرة أجنبية لإدارة مباريات الدوري السعودي بسيناريو مشابه لما هو حاصل حاليا في البطولة الوطنية، حينما رضخ اتحاد كرة القدم السعودي لضغوط رؤساء الأندية الذين طالبوا بإسناد المباريات المهمة إلي حكام أجانب موسم 2005.
وسرعان ما أصبح الحكام الأجانب مسيطرين في الدوري بالرغم من أن تكلفتهم المادية تتجاوز بكثير ما يتقاضاه نظراؤهم السعوديون بل تتجاوز أيضا رواتبهم في دوريات بلدانهم، إضافة إلى تأثيرهم على مستوى الحكام السعوديين الذين تقلص عدد المباريات التي يقودونها محليا.
الإشكال، لم يقتصر على الجانب المادي أو المستوى المحلي فقط، وإنما وصل حد حرمان الحكام السعوديين من حمل شارة التحكيم الدولية، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاد ثلاثة منهم كانوا مرشحين لقيادة مباريات في كأس العالم روسيا 2018، واستبدالهم بحكمين من الإمارات وآخر من اليابان.
جدير بالذكر، أن الموسم الحالي يعتبر الأكثر احتجاجا على الحكام المغاربة، بعدما راسلت العديد من الأندية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، للتنديد والاحتجاج على قرارات تحكيمية ترى فيها تأثيرا على نتائج مبارياتها.
كما يشار، إلى أن تواتر الاحتجاجات من قبل الفرق الوطنية على الأخطاء التحكيمية، دفع عبد الرحيم المتمني إلى تقديم استقالته الأسبوع الماضي من رئاسة اللجنة المركزية للتحكيم.
وضع الجدل التحكيمي الذي تعيشه كرة القدم الوطنية في قسميها الأول والثاني العصبة الوطنية الاحترافية أمام خيار الاعتماد على حكام أجانب خلال المباريات المهمة بالبطولة.
وتتجه العصبة التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى الموافقة على هذا المقترح الذي تقدمت به الأندية منذ مدة، من أجل حل أزمة أخطاء الحكام التي باتت مطروحة بشدة في جل مباريات الدوري المحلي.
وفي هذا السياق، اعتراف عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الاحترافية، بوجود مشاكل في الأداء التحكيمي بالبطولة الوطنية.
ورجح بلقشور خلال تصريح إعلامي، إمكانية مطالبة الهيئة التحكيمية التي يشرف عليها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتفعيل اتفاقيات وقعت في وقت سابق مع اتحادات أجنبية قصد الاستفادة من حكام أجانب في البطولة.
وأشار، إلى أن الجامعة تملك اتفاقيات مع اتحادات مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال والإمارات والسعودية، تمنحها حق طلب الاستعانة بحكام من هذه الدول لإدارة مباريات البطولة.
لكن، حتى وإن كان الهدف من هذا القرار الاحتكاك بالصافرة الأجنبية والاستفادة من تجربتها بغية الارتقاء بمستوى الحكام المغاربة لإنجاح المسابقات الكروية الوطنية، فإن سلبيات كثيرة تبقى واردة، قد يتجاوز مداها الأخطاء التحكيمية التي تواترت مؤخرا في المباريات.
ولنا في الدوري السعودي عبرة، إذ يعتبر من بين الاتحادات الأكثر اعتمادا على الحكام الأجانب.
وبدأت فكرة استقدام صافرة أجنبية لإدارة مباريات الدوري السعودي بسيناريو مشابه لما هو حاصل حاليا في البطولة الوطنية، حينما رضخ اتحاد كرة القدم السعودي لضغوط رؤساء الأندية الذين طالبوا بإسناد المباريات المهمة إلي حكام أجانب موسم 2005.
وسرعان ما أصبح الحكام الأجانب مسيطرين في الدوري بالرغم من أن تكلفتهم المادية تتجاوز بكثير ما يتقاضاه نظراؤهم السعوديون بل تتجاوز أيضا رواتبهم في دوريات بلدانهم، إضافة إلى تأثيرهم على مستوى الحكام السعوديين الذين تقلص عدد المباريات التي يقودونها محليا.
الإشكال، لم يقتصر على الجانب المادي أو المستوى المحلي فقط، وإنما وصل حد حرمان الحكام السعوديين من حمل شارة التحكيم الدولية، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استبعاد ثلاثة منهم كانوا مرشحين لقيادة مباريات في كأس العالم روسيا 2018، واستبدالهم بحكمين من الإمارات وآخر من اليابان.
جدير بالذكر، أن الموسم الحالي يعتبر الأكثر احتجاجا على الحكام المغاربة، بعدما راسلت العديد من الأندية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، للتنديد والاحتجاج على قرارات تحكيمية ترى فيها تأثيرا على نتائج مبارياتها.
كما يشار، إلى أن تواتر الاحتجاجات من قبل الفرق الوطنية على الأخطاء التحكيمية، دفع عبد الرحيم المتمني إلى تقديم استقالته الأسبوع الماضي من رئاسة اللجنة المركزية للتحكيم.