العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
أصدرت عمالة العرائش قرار حل المكتب المسير لجماعة ريصانة الشمالية وإعادة هيكلته وفق الضوابط والشكليات القانونية المعمول بها في هذا الجانب. وجاء هذا الإجراء بعد إصدار عامل إقليم العرائش قرارا عامليا تحت رقم 2024/01 بتاريخ 22 مايو 2024، والذي يقضي بمعاينة انقطاع عبد العزيز الوادكي، رئيس مجلس الجماعة المذكورة عن مزاولة مهامه لمدة تجاوزت ستة أشهر، مما يجعله مقالا بحكم القانون من منصب الرئاسة.
أصدرت عمالة العرائش قرار حل المكتب المسير لجماعة ريصانة الشمالية وإعادة هيكلته وفق الضوابط والشكليات القانونية المعمول بها في هذا الجانب. وجاء هذا الإجراء بعد إصدار عامل إقليم العرائش قرارا عامليا تحت رقم 2024/01 بتاريخ 22 مايو 2024، والذي يقضي بمعاينة انقطاع عبد العزيز الوادكي، رئيس مجلس الجماعة المذكورة عن مزاولة مهامه لمدة تجاوزت ستة أشهر، مما يجعله مقالا بحكم القانون من منصب الرئاسة.
وفي هذا السياق، باشرت العمالة بفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس جماعة ريصانة الشمالية ابتداء من يومه الخميس 23 ماي 2024 وحتى يوم الاثنين 27 ماي من نفس السنة، حيث من المقرر أن يتم انتخاب المكتب المسير للمجلس يوم الجمعة 31 ماي 2024.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود مصالح وزارة الداخلية بالإقليم لضمان سير العمل الإداري والميداني في الجماعة، والحفاظ على استمرارية المشاريع والخدمات التي تهم الساكنة. كما يعكس القرار حرص العمالة على تطبيق القوانين والإجراءات التنظيمية التي تضمن سير الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.
القرار العاملي، أشار إلى أن انقطاع الرئيس السابق عن مزاولة مهامه أدى إلى فراغ في تدبير شؤون الجماعة، مما استدعى التدخل الفوري لإعادة تنظيم المجلس وضمان عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي. كما تم التأكيد على أن العملية ستتم وفق الضوابط القانونية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة، ومنح الفرصة لكل من تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح لرئاسة المجلس.
ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع القوانين التنظيمية للجماعات المحلية، التي تنص على ضرورة أن يكون جميع أعضاء المجالس الجماعية ملتزمين بأداء مهامهم بانتظام، وفي حالة انقطاع أحدهم عن أداء مهامه دون مبرر قانوني لفترة تتجاوز المدة المحددة في ثلاثة أشهر، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقالته وانتخاب بديل له لضمان استمرار العمل الجماعي.
ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة تنافساً كبيرا بين مختلف الفاعلين السياسيين والمحليين، وذلك في ظل الرغبة في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالخدمات المقدمة لساكنة الجماعة القروية، كما تعول الساكنة على انتخاب مجلس جديد قادر على تحقيق تطلعاتهم وتحسين جودة الحياة في الجماعة.