العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي
تفاجأ عدد من المواطنين بمدينة العرائش بعد توصلهم بإشعارات عبر البريد المضمون من طرف إحدى الوكالات البنكية، بوصول مصلحة تحصيل الضرائب إلى حساباتهم البنكية الشخصية، واستخلاص بعض من ما بذمتهم من ديون ضريبية متأخرة الدفع، بأمر من القابض المسؤول عن تحصيلها بالمدينة.
وكشفت سيدة ل"العلم" ، أنها توصلت في بادئ الأمر بإشعار عبر البريد المضمون من طرف وكالتها البنكية، تخبرها بالحضور لتسلم أمانة تعود لها، لتفاجأ بعد وصولها للوكالة بخبر تصفير حسابها البنكي من دريهمات تعيل نفسها بها كل شهر، بدعوى أن مصلحة تحصيل الضرائب، استخلصت مديونيتها الضريبية برسم سنتي 2020 و 2021، إبان منع السلطات العمومية ممارسة كل الأنشطة الخاصة بتنظيم "الزيجات والحفلات" بسبب تفشي وباء كورونا.
وأكدت السيدة لـ"العلم"، أن ما استخلصته المصلحة الضريبية من حسابها هو كل ما تملكه، كان مدخرا لإجراء فحوصات طبية هذا الشهر واقتناء أدوية لأمراضها المزمنة، وقد أتت عليه مصلحة تحصيل الضرائب بسبب مشروع لا يدر عليها دخلا بالأساس، ويستنزف كل ما تحصله من فتات لتتركها "على الحديدة" بحد تعبيرها.
وأضافت الأرملة، إن هذا الإجراء سيدفع بزبائن الوكالات البنكية إلى سحب أموالهم، أو إقفال حساباتهم، بعدما لم تعد في مأمن، وتحت تصرف أي مؤسسة عمومية، ودون إشعار قضائي بالحجز أو شيء من هذا القبيل، خصوصا وأنها وجدت بذات الوكالة حالات أخرى تعرضت لنفس الإجراء، وقرروا عدم ترك قوت أبنائهم بأماكن اعتبروها "غير آمنة".
وحسب مصادر "العلم" بوزارة المالية، فإن إجراء "تحصيل المديونية مباشرة من الحسابات البنكية للمدينين"، هو إجراء قانوني يندرج في إطار المواد 100-104 من القانون 15.97 من مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر، حيث تقول المادة 101 من القانون 15.97 "يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين الآخرين بمبالغ يملكها أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الأخرى المتمتعة بامتياز الخزينة، أن يدفعوا وفاء عن الملزمين، بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز، للأموال التي يحوزونها أو التي يدينون بها وذلك في حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمين... ".
تفاجأ عدد من المواطنين بمدينة العرائش بعد توصلهم بإشعارات عبر البريد المضمون من طرف إحدى الوكالات البنكية، بوصول مصلحة تحصيل الضرائب إلى حساباتهم البنكية الشخصية، واستخلاص بعض من ما بذمتهم من ديون ضريبية متأخرة الدفع، بأمر من القابض المسؤول عن تحصيلها بالمدينة.
وكشفت سيدة ل"العلم" ، أنها توصلت في بادئ الأمر بإشعار عبر البريد المضمون من طرف وكالتها البنكية، تخبرها بالحضور لتسلم أمانة تعود لها، لتفاجأ بعد وصولها للوكالة بخبر تصفير حسابها البنكي من دريهمات تعيل نفسها بها كل شهر، بدعوى أن مصلحة تحصيل الضرائب، استخلصت مديونيتها الضريبية برسم سنتي 2020 و 2021، إبان منع السلطات العمومية ممارسة كل الأنشطة الخاصة بتنظيم "الزيجات والحفلات" بسبب تفشي وباء كورونا.
وأكدت السيدة لـ"العلم"، أن ما استخلصته المصلحة الضريبية من حسابها هو كل ما تملكه، كان مدخرا لإجراء فحوصات طبية هذا الشهر واقتناء أدوية لأمراضها المزمنة، وقد أتت عليه مصلحة تحصيل الضرائب بسبب مشروع لا يدر عليها دخلا بالأساس، ويستنزف كل ما تحصله من فتات لتتركها "على الحديدة" بحد تعبيرها.
وأضافت الأرملة، إن هذا الإجراء سيدفع بزبائن الوكالات البنكية إلى سحب أموالهم، أو إقفال حساباتهم، بعدما لم تعد في مأمن، وتحت تصرف أي مؤسسة عمومية، ودون إشعار قضائي بالحجز أو شيء من هذا القبيل، خصوصا وأنها وجدت بذات الوكالة حالات أخرى تعرضت لنفس الإجراء، وقرروا عدم ترك قوت أبنائهم بأماكن اعتبروها "غير آمنة".
وحسب مصادر "العلم" بوزارة المالية، فإن إجراء "تحصيل المديونية مباشرة من الحسابات البنكية للمدينين"، هو إجراء قانوني يندرج في إطار المواد 100-104 من القانون 15.97 من مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر، حيث تقول المادة 101 من القانون 15.97 "يتعين على المحاسبين العموميين والمقتصدين والمكترين وكل الحائزين أو المدينين الآخرين بمبالغ يملكها أو ينبغي أن تعود لفائدة الملزمين بالضرائب والرسوم والديون الأخرى المتمتعة بامتياز الخزينة، أن يدفعوا وفاء عن الملزمين، بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل على شكل إشعار للغير الحائز، للأموال التي يحوزونها أو التي يدينون بها وذلك في حدود المبالغ الواجبة على هؤلاء الملزمين... ".